العمالة الوافدة

[email protected] نعتز بوجود برامج وطنية لزيادة الاستثمار وتنويعه، ولا شك ستعمل هذه البرامج على تحقيق نقلة نوعية في زيادة الاستثمار غير النفطي، وفي مجالات عديدة وخاصة الصناعات ومنها الصناعات التحويلية، وكذلك الصناعات الثقيلة، فبسبب قربنا من السوق الإفريقي فإن الصناعات الثقيلة كالسيارات والعربات والمعدات الزراعية والمسيرات وغيرها توفر حاجة السوق الإفريقي بأسعار مناسبة بدل استيرادها […]

الفقرة الآتية اقتبستها من ملخص تقرير صندوق النقد الدولي عن دول الخليج بعد زيارته لها عام 2022، حيث يذكر الملخص: “التعجيل بالإصلاحات الهيكلية الجارية، بما في ذلك العمل على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز المرونة في أوضاع العمالة الوافدة”. لا أدري لماذا تغافل الصندوق عن ارتفاع نسبة الباحثين العمانيين عن عمل إلى 17.5%،

أصدر صندوق النقد الدولي تقريره القطري عن عمان في ١٢ سبتمبر ٢٠٢١، و بقراءة التقرير الذي يحوي حوالي ٨٠ صفحة نخلص إلى بعض الأمور المثيرة للجدل والقلق في الآن نفسه. يورد التقرير جدولا عن معدل البطالة، ويبين أن حوالي ١٥% معدل البطالة أو الباحثين عن العمل العمانيين، ومع ذلك طالب بالمزيد من المرونة بين الوافدين

تهدف الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية في عُمان إلى تحقيق سياسة وطنية في مجال توفير فرص العمل للعمانيين، بالرغم من أن بعض تلك الاجراءات والقرارات التي تتخذ في هذا الشأن غير محبذة من قبل أصحاب الأعمال عند بداية تأسيسهم للمشاريع.وفي كل عام تتم مراجعة قائمة التخصصات التي يمكن توطينها “تعمينها” من أجل إتاحة مزيد من

بالرغم من القرارات التي تتخذها وزارة العمل بحظر بعض المهن على العمالة الأجنبية الوافدة إلى السلطنة، إلّا أنَّ أعداد القادمين منها تزايدت خلال الآونة الأخيرة بعد سنتين من التراجع أدت إلى خروج هذه العمالة من البلاد، بسبب تراجع أسعار النفط والحركة الاقتصادية وتفشي جائحة كوفيد-19؛ الأمر الذي أثر بصورة كبيرة على عدة قطاعات اقتصادية من

التوجيهات السامية لجلالة السُّلطان المُعظَّم- حفظه الله ورعاه- بتخفيض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية سيكون لها مردود إيجابي كبير على الاقتصاد العُماني خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن هذه القرارات التي سيتم تفعليها في بداية شهر يونيو المقبل وتتزامن مع تحسن أسعار النفط العالمية التي بدأت تتصاعد بوتيرة سريعة منذ تفاقم أزمة

حيدر اللواتي – لوسيل لا يخفى على المرء التراجع الملحوظ في عدد العمالة الوافدة في عدد من الدول الخليجية خلال الفترة الماضية، وبالتالي حصول تراجع في قيمة التحويلات المالية أيضا، إلا أن دولتي قطر والكويت شهدتا زيادة في هذه التحويلات خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018 وفق البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون

حيدر بن عبدالرضا اللواتي – الرؤية [email protected] في الوقت الذي تراجعت فيه أعداد العمالة الوافدة قليلاً بدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الماضية، فقد ظلت قيمة التحويلات المالية ثابتة في معظم دول المنطقة خلال السنتين الماضيتين 2018 و2019. ووفقا للبيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخيرة؛ فقد جاءت دولة الإمارات