أصدر صندوق النقد الدولي تقريره القطري عن عمان في ١٢ سبتمبر ٢٠٢١، و بقراءة التقرير الذي يحوي حوالي ٨٠ صفحة نخلص إلى بعض الأمور المثيرة للجدل والقلق في الآن نفسه.
يورد التقرير جدولا عن معدل البطالة، ويبين أن حوالي ١٥% معدل البطالة أو الباحثين عن العمل العمانيين، ومع ذلك طالب بالمزيد من المرونة بين الوافدين والعمانيين، وسماها باعتماد سياسات أكثر مرونة لتوظيف الوافدين مثل تسهيل تنقل العمالة الوافدة بين الوظائف المختلفة ضمن القطاع الخاص أو بين الخاص والعام، والذي سيعمل على تقارب الأجور بين العمانيين والوافدين ؟ وأوصى بزيادة تحسين الحماية الاجتماعية للعمالة الوافدة لجذب المزيد من المواهب من الخارج ؟ كلام يدعو الى الدهشة، رغم أن عمان من أكثر دول العالم التي زادت الهجرة إليها لأجل العمل، فبلغت معدلات أعلى من ١٠٠% قبل جائحة كورونا، وتعود الآن إلى زخمها السابق مرة أخرى، كونها من الدول الجاذبة جدا للعمالة الوافدة وخاصة الآسيوية والهندية.
والصندوق لا ينصح بتاتا بفرض ضريبة على تحويلات الوافدين، رغم أنه يعد الضرائب هي الوصفة السحرية والأساسية جدا لزيادة مدخولات الدول.
ويزداد الأمر غرابة عندنا نقرأ تحت عنوان مصفوفة تقييم المخاطر، حيث يعد انتشار الاستياء الاجتماعي وعدم الاستقرار السياسي بسبب البطالة من المخاطر المتوسطة وإن أحدثت اضطرابات اقتصادية، مثل كبح النمو غير النفطي، وانسحاب رؤوس الأموال الخاصة إلى خارج البلاد ؟!
لا أجد ما أعلق به من شدة الدهشة والاستغراب، وأترك الأمر للقارئ العزيز للتعليق !
عضوة مجلس الشورى وإعلامية
