الفقرة الآتية اقتبستها من ملخص تقرير صندوق النقد الدولي عن دول الخليج بعد زيارته لها عام 2022، حيث يذكر الملخص: “التعجيل بالإصلاحات الهيكلية الجارية، بما في ذلك العمل على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز المرونة في أوضاع العمالة الوافدة”. لا أدري لماذا تغافل الصندوق عن ارتفاع نسبة الباحثين العمانيين عن عمل إلى 17.5%، واكتفى بإيراد نسبهم وفئاتهم وتخصصاتهم النادرة، ولم يتطرق للحلول، بل أكد أن العامل الوافد بحاجة إلى المرونة في سوق العمل، رغم اعترافه بعودتهم وتضاعف أعدادهم، فقد أصبحنا قريبين من حاجز الـ5 مليون نسمة. لقد غادرنا حوالي ربع مليون أثناء الجائحة في 2020، وأتانا مع عام 2021 وإلى اليوم حوالي نص مليون، وأمورهم طيبة جدا ولا يحتاجون لتوصيات الصندوق ووصفاته.
تقرير الصندوق عن عمان لعام 2021 أكد بصورة مباشرة على تحرير سوق العمل، وجعله مرنا للوافدين كي يسهل انتقالهم للعمل من القطاع الخاص إلى القطاع العام بسهولة ويسر، وذكر قضايا عديدة تحقق لهم أفضلية مزايا في جوانب عديدة ولو على حساب صاحب العمل.
شيء غريب أن يورد الصندوق النسب الحقيقية للباحثين العمانيين والخليجيين عن عمل -حيث لا نلقى هذه الأرقام الشفافة إلا لدى الصندوق- دون أن يعلق بشيء لصالح معالجة هذه المشكلة الخطيرة ذات العواقب الوخيمة والخطرة على مجتمعاتنا، فقد زادت البطالة لدينا عن دول ذات كثافة سكانية عالية مثل مصر وغيرها. فقط يعلق بكلام عابر عن زيادة مشاركة المرأة في السوق دون طرح أي حلول أو ينصح بإجراءات لتقليل بطالة الشباب وتراجعها.
بدأنا فعلا نصدق ما قاله الرئيس الماليزي السابق مهاتير محمد عن صندوق النقد الدولي، فقد ذكر: “…. فصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ليسا مؤسستين عالميتين بمعنى الكلمة، ولكنهما يخضعان لسيطرة وهيمنة عدة دول فقط، ومن ثم فإن توجههما يصب لخدمة مصالح تلك الدول…”. إن دول الخليج لم تقترض من الصندوق ولن تقترض بحول الله، فهل يحق له أن يجبرها على الرضوخ لوصفاته ونصائحه الملغمة والخطرة على الأمن المجتمعي.
* عضوة مجلس الشورى وإعلامية [email protected]
