تهدف الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية في عُمان إلى تحقيق سياسة وطنية في مجال توفير فرص العمل للعمانيين، بالرغم من أن بعض تلك الاجراءات والقرارات التي تتخذ في هذا الشأن غير محبذة من قبل أصحاب الأعمال عند بداية تأسيسهم للمشاريع.
وفي كل عام تتم مراجعة قائمة التخصصات التي يمكن توطينها “تعمينها” من أجل إتاحة مزيد من فرص العمل لأبناء البلد. وقد بدأت سياسة “التعمين” منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضي بالقطاع المصرفي الذي يشغل فيه الان آلاف العمانيين لتصل نسبتهم أكثر من 96% من إجمالي العمالة، فيما هناك قطاعات اقتصادية أخرى تتم زيادة نسب “التعمين” بها كالتأمين والمال والاعمال اللوجستية بجانب قطاعات النفط والغاز والانشاءات والتصنيع وغيرها.
وبالرغم من أن القرارات التي تتخذها وزارة العمل بحظر بعض الانشطة والمهن على الوافدين، إلا أن أعداد القادمين منهم تتزايد كل عام، خاصة بعد السنتين الأخيرتين من التراجع بسبب انخفاض أسعار النفط والحركة الاقتصادية وتفشي جائحة كوفيد 19، حيث أثرت الهجرة المعاكسة للعمالة الوافدة إلى دولها بصورة كبيرة على عدة قطاعات اقتصادية من بينها القطاع العقاري وقطاع البيع بالتجزئة والمطاعم والفنادق بجانب الحركة السياحية عموماً.
اليوم، فان إجمالي عدد السكان في عُمان يبلغ نحو 4728372 نسمة وفق البيانات الرسمية للمركز الوطني للاحصاء والمعلومات منهم 2833715 نسمة من العمانيين، و1894657 نسمة من الوافدين وبنسبة 59.9% و40.1% على التوالي. أما عدد العمال الوافدين الذين يعملون في القطاعين العام والخاص فقد بلغ 1553981 عاملا وافدا منهم 31125 وافدا يعملون في المؤسسات والاجهزة الحكومية، بالاضافة إلى 1250880 وافداً يعملون في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، بالاضافة إلى 27976 وافدا يعملون في القطاع العائلي والأسري نتيجة لاحتياج الأسر العمانية لها.
ومن حيث جنسيات العمالة الوافدة، فما زال العمانيون يفضلون العمالة الآسيوية لأسباب عديدة أهمها معرفة هؤلاء الأشخاص باللغة الأجنبية المتداولة في مؤسسات القطاع الخاص، بجانب الاخلاص والجودة التي يقدمونها في العمل لساعات طويلة. وتحتل العمالة البنغالية المرتبة الاولى حيث بلغ عددهم حاليا 587917 عاملا وافدا، تليها العمالة الهندية في المرتبة الثانية بعدد 506184 عاملا، فيما تأتي العمالة الباكستانية في المرتبة الثالثة بواقع 228681 عاملا، ثم العمالة الفلبينية بنحو 47512 عاملا في المرتبة الرابعة، تليها العمالة المصرية في المرتبة الخامسة بواقع 33171 عاملا، ثم الجنسيات الأخرى.
ووفق القطاعات الاقتصادية، فان الغالبية العظمى من العمالة الوافدة وبنسبة 26% تعمل في قطاع التشييد، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات بنسبة 14.4%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11.9%، يليه قطاع الخدمات الغذائية بنسبة 7.4%، ثم قطاع الزراعة وصيد الاسماك بنسبة 5.8%، فيما يعمل الآخرون في بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى، وفي مختلف المجموعات المهنية والادارية والفنية والانسانية والكتابية.
إن الاستعانة بالعمالة الوافدة يمثل أمراً صحياً في أي مجتمع نتيجة لقلة الخبرات والمهن لدى العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، خاصة وأن المستثمرين الاجانب يركزون على هذه القضايا التي تتعلق بالعمالة المؤهلة لتجنب الصعوبات والتحديات التي يمكن ان تواجه الاعمال على مدار العام، كما أن هذا الأمر يساعد أيضاً في جذب الاستثمار الاجنبي إلى الدول أحياناً.
