التجارة المستترة

أصبحت التأشيرات التي تُباع بـ ١٥ ريالا عمانيا في الشهر مصدر إزعاج قوي للمواطن الذي يعمل عملا حرا «فري لانسر». فالوافد يشتري الفيزا، ثم يسوّق لنفسه بدون سجل تجاري أو مقر أو عضوية الغرفة أو ترخيص بلدي لمقره، فلا مقر له. ويعمل «فري لانسر» في مشاريع ثقيلة تبدأ بالتخصص في عمل ديكورات المنازل أو صباغة […]

ها هي رسالة أخرى تأتي من قبل أبناء مُحافظة الوسطى وبالتحديد من ولاية الدقم؛ حيث يُعاني أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هناك من عدة مشاكل تتعلق بتجارتهم نتيجة للمنافسة غير الشريفة القادمة من مؤسسات يديرها وافدون (تجارة مستترة)، وتتزايد بصورة كبيرة لانتشارهم في الولاية، ومزاحمتهم لأصحاب المؤسسات التي تدار من قبل المواطنين وبصورة غير تنافسية. السؤال

“من أين لك هذا” عبارة تتكرر اليوم في الصحافة والإعلام الخليجي، فيما أصبحت بعض الإذاعات الخاصة تلعب دوراً كبيراً في تقديم المعلومات عن مختلف القضايا والشؤون التي تهم هذا الجانب، بسبب الفساد الذي تعلمه البعض وغرق به من أجل الحصول أو الاستيلاء على الأموال والعقارات العامة، الأمر الذي خلّف تأثيرات عديدة على شؤون الحياة الاقتصادية

يتهيب الشباب دخول عالم ريادة الأعمال خوفا من الفشل، فالعقل الذي تبرمج على مدى ١٢ أو ١٦ عاما دراسيا على يدي والديه والمحيطين به والمعلمين بلا شك سيشعر بالتهيب والخوف من أن يكون موظفا، وهو أمر نفسي طبيعي جدا. والسبب الآخر قسوة المنافسة واللوبيات من أصحاب التجارة المستترة، الذي يكاد يكون عاملا مشتركا بين دول

حيدر بن عبدالرضا اللواتي – الرؤية [email protected] الحديث عن سوق مطرح لا يتوقف عند أبنائها وغيرهم من المُواطنين في أية جلسة تتناول موضوع هذا السوق، وكيفية تطويره إلى الأحسن ودعوة العمانيين لإدارة مشاريعهم في هذا السوق بأنفسهم لإنجاح سياسة “التعمين” ومحاربة التجارة المستترة والحد من سيطرة العمالة الوافدة على السوق. وباعتبار أنَّ مدينة مطرح كانت

عباس الزدجالي منذ أن بدأت الكتابة في المنتديات قبل ١٥ عاما وأنا احذر من تفاقم مشكلة الوافدين وتداعياتها المختلفة في السلطنة عموما وفي محافظة مسقط خصوصا ولكن كمن ينفخ في قربة مقطوعة أو كمن يتحدث لأناس آذانهم من طين وعجين !! واليوم بات الوافدون بعد أن وقع الفأس في الرأس حديث الساعة ومحط الاهتمام الرسمي

د. طاهرة اللواتية – عُمان [email protected] – كان لمجلس الشورى في دوراته السابقة دور في التوصية بضرورة إصدار الحكومة قانون التجارة المستترة. وبالفعل صيغ مشروع القانون وأرسل إلى المجلس لمناقشته ووضع التعديلات، وتم ذلك خلال الأيام الماضية، وأرسل إلى مجلس الدولة كي يستكمل دوره. وحسب التعريفات، هناك التاجر المستتر وهناك التجارة المستترة، فالتاجر المستتر هو