د. طاهرة اللواتية – عُمان
[email protected] –
كان لمجلس الشورى في دوراته السابقة دور في التوصية بضرورة إصدار الحكومة قانون التجارة المستترة. وبالفعل صيغ مشروع القانون وأرسل إلى المجلس لمناقشته ووضع التعديلات، وتم ذلك خلال الأيام الماضية، وأرسل إلى مجلس الدولة كي يستكمل دوره.
وحسب التعريفات، هناك التاجر المستتر وهناك التجارة المستترة، فالتاجر المستتر هو من يمارس التجارة في عباءة غيره، فهو مالك المشروع ومموله ولكنه باسم فرد آخر. ويلجأ البعض إلى ذلك بسبب إشهار الإفلاس أو أنه في منصب لا يسمح له بممارسة العمل التجاري، أو مركز لا يسمح له بالظهور. أما التجارة المستترة فهي أن المشروع من حيث الشكليات باسم المواطن ولكنه حقيقة بيد وافدين يقومون به بالكامل، ويأخذون الأرباح كلها، نظير مبلغ محدد يدفع لهذا المواطن شهريًا أو سنويًا.
ونلاحظ خطورة الأمرين معًا، فالتاجر المستتر يقوم بما يخالف القانون، فقد يستغل منصبه أو مركزه لتحقيق مكاسب لمشروعه التجاري. أما التجارة المستترة فهي من الآفات التي لا يمكن رصد تحركاتها وتأثيرها على استنزاف اقتصاد البلد، والضغوطات التي قد تمارسها من وراء الستار، وخاصة عندما تكون كبيرةً جدًا وذات عوائد مرتفعة.
المتوخى أن قانون التجارة المستترة، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي سيخففان من التجارة المستترة وتأثيراتها الخطرة على اقتصاد البلاد .
لكن يبدو أن التاجر المستتر كقضية تحتاج إلى المزيد من الضبط والعلاج بجانب هذين القانون، فاستغلال المنصب أو المركز له الكثير من التداعيات، فالمسؤول التاجر أو التاجر المسؤول قضية تحتاج إلى علاج حصيف، بحيث لا تتقاطع المصالح وتضر المجتمع أو تساعد على الأضرار بالمصالح العامة. وأظن أن عملية الإفصاح الإجبارية عن الذمة المالية خطوة مهمة في الطريق الصحيح، ناهيك عن الحاجة إلى خطوات أخرى تكميلية.
إن أخطر ما يمكن أن نواجهه من وراء التجارة المستترة والتاجر المستتر هو التحكم في القرارات العامة التي تحد من حرية التجارة، وتساعد على الاحتكار، وثم تحد من عمل آلية العرض والطلب المنظمة للسوق والتجارة.
