أصبحت التأشيرات التي تُباع بـ ١٥ ريالا عمانيا في الشهر مصدر إزعاج قوي للمواطن الذي يعمل عملا حرا «فري لانسر».
فالوافد يشتري الفيزا، ثم يسوّق لنفسه بدون سجل تجاري أو مقر أو عضوية الغرفة أو ترخيص بلدي لمقره، فلا مقر له.
ويعمل «فري لانسر» في مشاريع ثقيلة تبدأ بالتخصص في عمل ديكورات المنازل أو صباغة المنازل والفلل أو أعمال الخشب والديكور أو تركيب السيراميك والبلاط، أو أعمال الحدائق أو.. أو.. وتمتد القائمة لينافس المواطن بقوة في الأسعار التي يطرحها. وعندما يزداد زبائنه، ويدمنوه، يتوسع، ويتوسع.
لا يدفع ريالا للدولة عن أي رسم أو ضريبة، غير المبلغ الزهيد الذي يدفعه للكفيل، الذي يتحمّل عنه كل المشاكل. ومقابل كل الدخل الكبير الذي يحققه على مدى السنوات الطويلة في البلد، ينتهي أمره إذا ضُبط أن يدفع الغرامة المحددة ويرحل. لكن لا يتوقف العمل، فقد أتى بعشيرته كلها، فإذا أُقصي عن البلاد فهناك من يكمل خلفه براحة تامة.
يستمر بالعمل على الثقيل فهو يستلم أعمالا كبيرة من الباطن من الشركات والمؤسسات التي يبني معها علاقات تشابكية رأسية وأفقية، ويفتح باب الرشاوي لمن يخدمه ويساعده، ويفسد بذلك البيئة والوسط الذي يعمل فيه، ويأكل عيشه فيه، ويدمره.
هل ضقنا عن ابتداع طرق لتحجيم والقضاء على هذه الممارسات غير القانونية، ولدينا كل الإمكانيات والصلاحيات والسلطات.
ماذا نستفيد من هؤلاء غير تضييق فرص العمل الحر على المواطن الشاب الذي يتأمل بربح بعض الريالات لدى دخوله للسوق، فيجد المنافسة غير العادلة أمامه. فهو ملزم بدفع كل الرسوم والضرائب، واستخراج الرخص والأوراق الرسمية، بينما الآخر لا يدفع شيئا مطلقا، ويسرح ويمرح ويكسب، ويتحول إلى رجل أعمال كبير جدا بتأشيرة قيمتها ١٥ ريالا في الشهر.
