القروض

ليس من المُستبعد أن يزيد إجمالي القروض الشخصية في البلاد خلال السنوات المُقبلة بعد صدور تعميم البنك المركزي العماني الأخير، بالسماح لكافة شركات التمويل والتأجير التمويلي العاملة بتقديم الإقراض الشخصي، بعدما كانت تلك الشركات تعمل في مجال تمويل بعض الأغراض التجارية، وخاصة في مجال تمويل السيارات. ومن خلال النظرة السريعة لأسعار القيم المتداولة لأسهم بعض […]

بالرغم من البيانات والخطابات والمقالات التي تُكتب في الوطن العربي من أجل عدم التبذير والابتعاد عن الإسراف في الأكل والشرب، ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، إلا أن الواقع غير ذلك في الكثير من الدول العربية والاسلامية. فالأوضاع التي تعيشها الأمم اليوم تختلف كثيراً عما كانت تعيشها في العقدين الماضيين، حيث تعاني معظم الدول العربية

يتساءل البعض إن كان هناك توجه لدى البنك المركزي العماني لخفض الفائدة على القروض الشخصية والائتمان المصرفي بشكل عام؛ لتحفير الاقتصاد بعد هذه المدة التي مرت علينا من جائحة كورونا التي ما زالت تترك الكثير من الآثار السلبية على المقترضين، وخاصة على أصحاب المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال والمقترضين الأفراد وعلى الاقتصاد الوطني بصورة عامة. العديد

بدأت تُطالعنا وتصل إلى أسماعنا نداءات متكررة بصورة يومية لمواطنين تم الحكم عليهم بالسجن بعد ثبوت أنهم لم يدفعوا التزاماتهم، وذلك يثير عواطف بقية المواطنين، فلا هم يصدقون وهم مندهشين كيف يتم الحكم على امرأة وعلى رجل هرم وشاب فقد عمله وصاحب أسرة أحيل للتقاعد؛ أغلبهم لم يتمكنوا من دفع أقساط للبنوك وشركات التمويل، وهي

حيدر بن عبدالرضا اللواتي – الرؤية [email protected] هل يُمكننا أن نعتمد على بيانات المنظمات الاقتصادية العالمية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ونصائحها المتكررة في تنمية الاقتصادات المحلية؟ الإجابة عن هذا السؤوال صعبة جدًّا في عالم يعيش في مشكلات سياسية وتناقضات، فيما تعتمد تقارير هذه المنظمات أحيانا على التغييرات السياسية للدول وبعض المجموعات الإعلامية المتنفذة في

د. طاهرة اللواتية – عُمان [email protected] – وضع البنوك المحلية الجيد ماليا يغريها لتقديم المزيد من القروض ، ويغري الناس للتقدم بطلب القروض الشخصية والإسكانية وغيرها لتحسين مستوى معيشتها. يبدو أن ثقافة الاقتراض – إذا جاز لنا تسميتها هكذا – أصبحت جزءا من حياة الناس، ولا بأس بذلك إذا كان ذلك يساعد على تحسين نوعية