د. طاهرة اللواتية – عُمان
[email protected] –
وضع البنوك المحلية الجيد ماليا يغريها لتقديم المزيد من القروض ، ويغري الناس للتقدم بطلب القروض الشخصية والإسكانية وغيرها لتحسين مستوى معيشتها.
يبدو أن ثقافة الاقتراض – إذا جاز لنا تسميتها هكذا – أصبحت جزءا من حياة الناس، ولا بأس بذلك إذا كان ذلك يساعد على تحسين نوعية حياة الإنسان، ويشكل القرض قيمة مضافة لحياته ، وأن يستطيع أداء الأقساط في وقتها المعتاد .
لكن يبدو أن البعض لا يستطيع الموازنة ، فيقع في قرض متعثر، والذي يستعد له كل بنك بطريقة من الطرق، وإذا كانت البنوك تستطيع أن ترصد جوائز مليونية لمنتسبيها ؛ فإنها لا شك تستطيع رصد مبالغ للقروض المتعثرة، وخاصة عندما يتصل ذلك بأمر حساس مثل فقدان مسكن الأسرة.
من خلال بعض المتابعات لاحظت ان بعض الناس في سبيل الحصول على القرض لا يتردد في رهن منزله للبنك ، والغريب أن البنك يوافق، وعندما يقع الفأس في الرأس؛ فإن المقترض يصبح أمام حقيقة أن يفقد مسكنه الذي يعرض للمزاد أو البيع من قبل البنك .
بدءا لا أدري لِمَ توافق البنوك على رهن الإنسان منزله الذي يعيش فيه مع أسرته ، فلو ملك عقارا آخر لا يعيش فيه فلا بأس.
إن فقدان الإنسان منزله الذي يعيش فيه مع أسرته شيء كبير جدا ، وهو يساعد على فقدان الاستقرار المطلوب للأسرة ، ويرجعها الى خط الفقر والعوز. وإذا كانت الدولة تعمل بكل جهد على توفير ارض وقرض إسكاني للمواطن العادي ، ومسكن اجتماعي للأسر الفقيرة ، فإن فقد هذا المسكن يأتي ضد جهود الدولة لترقية حياة مواطنيها وتحسينها ، وإخراجهم من خط الفقر .
وإذا حصل أن وافق البنك على رهن مسكن الأسرة ؛ فهنا من الضروري إذا تعثر القرض ألا يباع هذا المنزل تحت أي ظرف من الظروف ، بل أن تتم المعالجة بحيث لا تطرد الأسرة من مسكنها مهما كان .
إننا سويا نعمل لأجل المزيد من استقرار ورخاء الأسر، ولا اعتقد أن البنوك يجب ان تشذ عن هذه القاعدة ، فهي أيضا لها دور اجتماعي في خدمة المجتمع .
