إمبراطورية الديون الدولارية هي إمبراطورية الأوراق النقدية المطبوعة من غير غطاء ذهبي، أو أي غطاء ضامن، إلا إستخدام القوة العسكرية القاهرة. إنها إمبراطورية الديون الهائلة، أطلق عليها هذا الإسم الخبيران الإقتصاديان مايكل هدسون، وبيبي إسكوبار، لأن ديون الحكومة الأمريكية المعلنة، بسبب العجوزات المالية المتراكمة، في موازناتها السنوية، قد بلغت 32 ترليونا حتى الآن. وهم بصدد […]
إنهيارإمبراطورية الديون قراءة المزيد »
يبدو أنَّ بعض الجرائم الاقتصادية سوف تحتل المرتبة المتقدمة في السلطنة خلال الفترة المقبلة في ضوء نتائج التقرير السنوي الذي استعرضه سعادة المدعي العام خلال المؤتمر السنوي الذي عُقد قبل أيام بعنوان “باسم المجتمع”. فجريمة الشيكات بدون رصيد تصدّرت الجرائم العشر الأكثر حدوثًا في البلاد، وهي الجريمة الناجمة عن استخدام أوراق الشيكات التي تمنحها البنوك
الديون والشيكات المرتجعة قراءة المزيد »
تعاني الأجيال الحالية وكذلك بعض الحكومات من الديون المترتبة عليها للمؤسسات المصرفية والشركات المالية. فمعظم ما يمتلكه الأفراد من الاصول كالعقار والسيارات والاثاث مملوكة لكبار المؤسسات المصرفية التي تزيد فوائدها السنوية. ومن المعتاد أن تستمر شكاوى الناس من عدم تمكنهم لمواجهة أعباء الحياة الاجتماعية والأسرية بالرغم من أن بعضهم يحصل على الرواتب العالية شهرياً. فحياة
استمرار الديون للعام الحالي قراءة المزيد »
مسقط – الشبيبة استطاعت السلطنة مؤخرًا سداد جزء من الدين العام نظرًا لارتفاع أسعار النفط وتحقيق فائض مالي، مما أسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكلٍ عام في البلد، وتستمر مساعي السلطنة إلى تقليص حجم الدين العام من أجل الوصول إلى حدود آمنة. وحول آخر التحديثات المالية المعلنة؛ أوضح خالد بن سيف البوسعيدي؛ مدير دائرة الإعلام
المالية:توظيف جزء من الفوائض في سداد الديون لخفض الحجم الكبير للدين الخارجي قراءة المزيد »
ا د. حيدر اللواتي – لوسيل منذ بعض سنوات مضت، لم نعتد في المنطقة أن نتحدث عن قضايا الديون السيادية كما هو حاصل اليوم، حيث كانت أسعار النفط تتجاوز الـ 100 دولار للبرميل الواحد. وبالتالي لم تكن هناك من الصعوبات والتحديات في مواجهة بنود المصروفات السنوية للوزارات المدنية أو المصروفات الاستثمارية. واليوم وبدون استثناء فإن
ما هو الدين العام؟ قراءة المزيد »
د. حيدر اللواتي أدت الأوضاع الاقتصادية التي نتجت عن تراجع أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 إلى بروز بعض المشاكل للمؤسسات والشركات التجارية في المنطقة. ونتج عن ذلك أثر سلبي على التزامات بعض التجار والأفراد في القطاع الخاص الخليجي نتيجة للصعوبات المالية وتراجع الأعمال التجارية وحدوث الخسائر، فيما كان لذلك تأثير سلبي مباشر على الشيكات
الشيكات المرتجعة بدول المجلس قراءة المزيد »
