مسقط – الشبيبة
استطاعت السلطنة مؤخرًا سداد جزء من الدين العام نظرًا لارتفاع أسعار النفط وتحقيق فائض مالي، مما أسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكلٍ عام في البلد، وتستمر مساعي السلطنة إلى تقليص حجم الدين العام من أجل الوصول إلى حدود آمنة.
وحول آخر التحديثات المالية المعلنة؛ أوضح خالد بن سيف البوسعيدي؛ مدير دائرة الإعلام والتواصل بوزارة المالية، في لقاء عبر برنامج “مع الشبيبة” أن وزارة المالية تقوم بنشر الأداء المالي للسلطنة بشكلٍ مستمر شهريًا عبر مختلف قنوات الاتصال المتاحة من قبل الوزارة إلى جانب القنوات الرسمية عبر وسائل الإعلام، وقد شهد الجميع على أن الأداء المالي للسلطنة خلال عام 2022 هو في تحسنٍ مستمر وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج النفطي بالاتفاق ضمن منظومة أوبك بلس، فحتى شهر يوليو وصل إنتاج النفط إلى 1,041 مليون برميل بمتوسط سعر يصل إلى 89 دولار أمريكي للبرميل الواحد، وهذا ما ساعد على زيادة الإيرادات النفطية وإيرادات الغاز كذلك حيث وصلت إيرادات النفط إلى 3,827 بلايين ريال عماني، وهو ما أدى إلى زيادة الإيرادات بشكلٍ عام إلى 8,003 بليون ريال عماني، وبالمقارنة بأداء السلطنة المالي وزيادة الإيرادات في نفس الفترة من العام الفائت حيث كانت الإيرادات تصل إلى 5.215 بليون ريال عماني خلال شهر يوليو 2021، وكان انتاج النفط في حدود 954 ألف برميل يوميا وكان متوسط الأسعار في حينها يصل إلى 54 دولار أمريكي، وبمقارنة هذا الأداء المالي بأداء السلطنة خلال الأعوام الفائتة فإنه يوجد تحسن ملحوظ وملموس وهو يرجع في أساسه إلى زيادة إيرادات النفط، إضافةً إلى زيادة الإيرادات غير النفطية خلال السنوات الفائتة والتي شهدت تسارعًا جيدًا مواكبةً لخطط الحكومة لزيادة الإيرادات غير النفطية.
خفض الإنفاق وتحقيق استقراره
وأشار البوسعيدي إلى أن معدّل العجز في شهر يوليو من العام الفائت كان يقدّر بحدود 1.206 بليون ريال عماني ولكن تم تحقيق فائض مالي خلال هذا العام بمقدار 1.019 بليون ريال عماني، وهو تحسّن يصل إلى ما نسبته 180% مقارنةً بالعامين الفائتين، وهذه النسبة جاءت نتيجة لأداء عدد من الأدوات مقارنةً بسعي السلطنة خلال السنة الفائتة لخفض الإنفاق وتحقيق استقراره لتكون معدلات قابلة للاستدامة.
وحول المستهدفات خلال عام 2022؛ أوضح البوسعيدي أن المستهدف في انتاج النفط كان بمتوسط حوالي مليون و55 ألف برميل، وما تم تحقيقه حتى الآن في هذا الجانب هو انتاج مليون و42 ألف برميل نفطي، وكان المعتمد في الميزانية العامة للسلطنة 50 دولار أمريكي للبرميل الواحد والسعر الذي تم تحقيقه حتى شهر يوليو 2022 هو 89 دولار أمريكي للبرميل الواحد، ومع استقرار أسعار النفط الحالية بسعر أعلى من 90 دولار أمريكي فمن المتوقع تحقيق زيادة في إيرادات النفط والغاز خلال الفترة المتبقية من هذا العام، أما بالنسبة للمصروفات فمن المتوقع استمرارها بوضعها الحالي تماشيًا مع ما هو مخطط له في بداية العام مع بعض الفروقات الإضافية التي طرأت خلال هذا العام، فعلى سبيل المثال كانت هناك توجيهات سامية بزيادة الإنفاق الإنمائي لهذا العام بمقدار 200 مليون ريال عماني وهي زيادة من 900 مليون ريال عماني للمصروفات الإنمائية إلى 1.1 بليون ريال عماني وهذه الزيادة أتت نتيجة لتحسن أسعار النفط ودعمًا للتحفيز الاقتصادي ونشاط القطاع الخاص في السلطنة، وحول الجوانب الأخرى التي تتضمن المساهمات والنفقات فقد كانت هناك زيادة حتمية في بعض المصروفات الخاصة بالدعومات مثل دعم قطاعي الكهرباء والنفط وذلك بناءً على المستجدات الحاصلة، حيث جاءت التوجيهات السامية خلال شهر نوفمبر الماضي بتثبيت أسعار النفط في السلطنة وكان المقدّر في بداية العام أن يكون دعم الوقود في السلطنة بحدود 35 مليون ريال عماني ولكنها وصلت إلى حدود 400 مليون ريال عماني حتى شهر يوليو 2022.
الحصول على التمويل المناسب
وقالت أسيل بنت محمد رضا بن حسن اللواتية؛ مديرة وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، إلى أن وحدة إدارة الدين العام أنشئت في عام 2016، ومنذ إنشائها تبذل الوحدة الكثير من الجهود لإدارة محفظة الدين العام للسلطنة والمخاطر المترتبة عليها منها الحصول على التمويل المناسب في الوقت المناسب، ومراجعة القروض القائمة وإعادة تمويلها بأقل كلفة وتنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي، وهو ما أدى إلى الحدّ من نمو حجم الدين العام، فبسبب العجوزات المالية في السنوات الفائتة منذ عام 2015 وبسبب جائحة كورونا كسر الدين العام حاجز العشرين بليون ريال عماني ويشكّل الدين الخارجي ما نسبته 75% من إجمالي محفظة الدين العام، ومنذ بداية هذا العام تم تحقيق فوائض مالية نظرًا لتحسن أسعار النفط لأول مرة منذ عام 2014 وتم توظيف جزء منها في السداد المبكّر للقروض في سبيل خفض المديونية بسبب الحجم الكبير للدين الخارجي، وحتى نهاية شهر أغسطس 2022 أصبح معدّل المديونية حوالي 18.4 مليار ريال عماني، وذلك تحقيقًا للإدارة السامية لتفادي أزمة الديون المالية مستقبلاً والتقليل من الخاطر وتوفير فوائد مستقبلية في خدمة الدين، حيث وضع جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – في خطابه السامي معالجة الدين العام على قائمة الأولويات في المرحلة المقبلة وبالتأكيد على ضرورة توجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل لخفض المديونية وزيادة الدخل وانتهاج إدارة فاعلة تخضع لتحقيق التوازن المالي وتعزيز التنويع الاقتصادي واستدامة الاقتصاد الوطني في أعلى سلّم الأولويات، وعلى أثر هذا الانخفاض في حجم الدين انعكس ذلك على كثير من المؤشرات الإيجابية، حيث انخفضت نسبة حجم الدين إلى نسبة الناتج المحلي إلى 46% عما كان عليه في نهاية عام 2021 حيث كان يبلغ 63%، وفي المقابل تحسنت النظرة المستقبلية للسلطنة وتصنيفها الائتماني، وعليه يكون النظر في محفظة الدين العام تكون نظرة متكاملة إلى جانب دراسة ما يمكن من إعادة جدولة القروض وتمويلها بسعر تكلفة أقل.
يعكس حركة الديون
وحول أداء سداد الدين العام حيث تم سداد ما يقارب 2.4 بليون ريال عماني من حجم الدين العام؛ أوضحت اللواتية أن هذا الرقم يعكس حركة الديون وما تم تحقيقه هو فوق المتوقع حيث تم خلال العام تسديد مبلغ يفوق 4 بلايين ريال عماني، وفي شهر مارس تمت إعادة تمويل قرض مستحق في عام 2023، إضافة إلى السداد المبكر لبعض الديون مثل القرض الصيني والذي كان يصل إلى حوالي 3.6 بليون دولار، كما تمت إعادة شراء بعض السندات الحكومية السيادية في السوق المحلي، حيث تم إتباع بعض الأساليب في هذا الجانب مثل عدم النظر إلى مستحقات العام الحالي ولكن النظر إلى المدى القصير المتوسط فعلى سبيل المثال كانت مستحقات الديون الواجب سدادها بين عامي 2023 و2025 أكثر من 6 بلايين ريال عماني وتم خفض هذه المستحقات إلى أقل من 5 بلايين ريال عماني وذلك لمراجعة وتمديد متوسط عمر محفظة الدين وتقليل مخاطرها، حيث أنه في حال وجود ديون مستحقة في الأعوام المقبلة القريبة فإن هذا يسبب ضغوطات على الدين الخارجي، وحسب آخر التقارير الصادرة من وكالات التصنيف الائتماني أنه من أحد أسباب رفع التصنيف الائتماني للسلطنة هو انخفاض الضغوطات على الدين الخارجي، وفي العام المقبل فإن أكبر قدر مستحق من التمويل الخارجي سيكون حوالي 1.25 بليون دولار في يناير إلى جانب كون القروض المستحقة في عام 2023 هي قروض محلية.
المحفظة الإقراضية والتصنيف الائتماني
وأوضح البوسعيدي عند السؤال حول ما إذا كانت الفترة المقبلة ستتركز على سداد الدين العام البالغ أكثر من 18 بليون ريال عماني كونه مبلغ مرتفع جدًا أم سيتم التوجه نحو مجالات أخر؛ أن ذلك يعتمد على فرضيات كثيرة، حيث لا توجد حاجة للتخلص من المديونية بشكلٍ كامل ولكن الهدف هو الوصول إلى مديونية آمنة تستطيع السلطنة من خلالها إدارة هذه المحفظة بدون التسبب بتبعات أو أزمات مالية مستقبلية، وهذا مرتبط بين حجم الدين العام أو المحفظة الإقراضية والتصنيف الائتماني للسلطنة وقدرة السلطنة على تمويل احتياجاتها التمويلية وما بين قدرة القطاع الخاص والمصرفي على الحصول على قروض لتمويل احتياجاتها التمويلية للاستثمار إلى جانب وجود الضغوطات الخارجية المرتبطة بالميزان الجاري والتجاري، وجميع هذه الجوانب تؤخذ في الحسبان عند دراسة ما هي الحدود الآمنة والمناسبة للدين العام الذي تحتاجه السلطنة وتستطيع التعامل معه، وهذا يرتبط أيضًا بالقطاع الاقتصادي ونشاطه وكون الدولة نشطة في الصناعة والتصدير أو كونها دولة مستهلكة وهي تعتمد على الكثير من المقاييس، وتعتبر المستويات الآمنة للدين العام متغيرة من عام لآخر مقارنة بالنشاط الاقتصادي وحجم القطاع الخاص أو القطاع الانتاجي في السلطنة، كما أنه يوجد علاقة بينها وبين الناتج المحلي،
خفض كلفة الدين العام
وعند طرح سؤال من مثل “ما هي النسبة الآمنة للدين العام؟” فقد تختلف الإجابات بين وزارة المالية وخبراء الاقتصاد المحليين والدوليين، ولكن النسبة الآمنة تعني قدرة السلطنة على الوفاء بالتزاماتها وهذا ما حصل خلال الفترة الفائتة، حيث أن السلطنة مستقرة في أداء التزاماتها دون تأخير وهذا ما يهم في الحقيقة، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي هي واحدة من الأولويات لدى وزارة المالية خلال الفترة الحالية بحيث تكون آمنة، وما تم ملاحظته ومن الممكن استشعاره من قبل المجتمع في الفترة الفائتة أنه عندما بدأت السلطنة بسداد جزء من مديونياتها خلال هذا العام حسنت مؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني من مؤشرات التصنيف الائتماني للسلطنة ونظرتها المستقبلية، مما ساعد على خفض كلفة الدين العام وخدمة الدين العام للقطاعين الحكومي والخاص، كما ساعد وحدة الدين العام على إدارة المحفظة الإقراضية بأن يتم تخفيض كلفة خدمة الدين العام المستقبلية، ولهذا فإن الأداء خلال الفترة الفائتة ساهم بسداد الأقساط المستقبلية بخفض كلفة كان من المفترض سدادها بأكثر من 127 مليون ريال عماني حيث تم توفيرها بسبب التكتيكات والأساليب المتبعة لإدارة المحفظة الإقراضية وتحسن التصنيف الائتماني وما إلى ذلك، وهي بذلك عملية تراكمية لن يشعر المجتمع بها بشكلٍ مباشر ولكنه شعور مستمر خلال الفترة المقبلة ومن المفترض أن ينشط القطاع الخاص ويشعر القطاع المصرفي بثقة أكبر ويبدأ بتقديم تسهيلات ائتمانية للقطاع الخاص بحيث يقوم بتنمية المشاريع الاقتصادية.
الوفاء بالالتزامات الحكومية
وأضافت اللواتية أنه تم وضع استراتيجية لأداء الدين العام، ولها مرتكزات أولها الوفاء بالالتزامات الحكومية لأنه يؤثر على التصنيف الائتماني للسلطنة وسمعتها وثقة المستثمرين فيها، ومن مرتكزاتها أيضًا الاقتراض السنوي على حسب الحاجة وعلى حسب قدرة السوق المحلي والدولي، حيث تؤخذ قدرة السوق المحلي في عين الاعتبار عند الاقتراض منه، حيث توجد بعض الشركات التي يجب عليها أن تقترض وفي حال اقتراض الحكومة بشكلٍ كبير من السوق المحلي فإن هذا سيؤثر على السيولة، إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل حيث توجد في محفظة الدين العام عدد من السندات الحكومية والصكوك الدولية كما توجد القروض التجارية والقروض التي لها ضمانات من وكالات التصنيف والوكالات التمويلية، إلى جانب وجود السندات الحكومية والصكوك المحلية في السوق المحلي.
خطر الدين العام
وبالسؤال حول متى يكون الدين العام خطرًا على الدولة؛ أوضحت اللواتية أن الدين يكون خطرًا في حال زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي حيث يعتمد الدين على الاقتصاد ولكوننا دولة استهلاكية فيجب أن يكون حجم المديونية أقل لضمان الاستدامة المالية، وعند النظر إلى الدول المجاورة فإن تصنيفها الائتماني عالي من مستوى الاستثمار ومستوى المديونية لديها يصل إلى حوالي 30%، إضافة إلى أن حجم الدين المحلي من إجمالي الدين العام يفوق الاقتراض الخارجي، وتكلفة الاقتراض كونها إحدى العوامل التي تحدد ما إذا كانت هناك حاجة للتدخل فإن كان استقراضك هو للاستهلاك وليس لجني الأرباح والاستثمارات فإن هذا سيؤثر على الاقتصاد بشكل كلي، فالهدف من الاستقراض وكلفة القرض تؤثر من ناحية الأرباح المجنية من الاستثمارات.
الإيرادات المالية الإضافية
وأشار البوسعيدي إلى أن فائض المالية يطلق عليه مسمى الإيرادات المالية الإضافية التي تحققت حتى الآن، وكان لها 3 أوجه رئيسية تم التوجيه فيها أولاً زيادة الإنفاق الإنمائي أو المصروفات الإنمائية حيث تم تخصيص 200 مليون ريال عماني إضافية في المصروفات الإنمائية لهذا العام لترتفع بهذا المصروفات الإنمائية إلى 1.1 بليون ريال عماني، إلى جانب زيادة المصروفات الإنمائية خلال السنوات المتبقية من الخطة فإجمالي المبلغ الإضافي المرصود للإنفاق الإنمائي في الخطة الخمسية يقدر بحوالي 600 مليون ريال عماني، ولهذا فإن جزء من الإيرادات الإضافية سيتوجه لزيادة الإنفاق الإنمائي، ثانيًا سيتوجه جزء من الإيرادات الإضافية لتحفيز القطاع الخاص أو النشاط الاقتصادي بشكلٍ عام سواءً من خلال دعومات توجه إلى السلع والخدمات وهذا ما يحصل الآن أو توجّه للمواطنين في بعض الدعومات المختلفة، ثالثًا الصرف على خفض الدين العام حيث تم خفض الدين العام بمقدار 2.4 بليون ريال عماني وهذه محصلة صافي الإقراض، وبالتالي فإن هذه الثلاثة أوجه الرئيسية هي المسارات الرئيسية لتوجيه الإيرادات المالية الإضافية.
وحول توقعات الإيرادات المالية الإضافية في نهاية العام الجاري بالنظر إلى أسعار النفط والوضع الاقتصادي؛ أجاب البوسعيدي أنه لا يمكن القول بأنه سيكون هناك فائض بنهاية العام أو لا، لأنه ما زالت دراسة كيفية توجيه الفوائض المالية قائمة بحيث أنه هل سيتم تخصيص فوائض إضافية لسداد الديون أو سيتم توجيهها بأوجه مختلفة، لذلك فإنه من السابق لأوانه القول بأنه سيكون هناك فوائض مالية في الوقت الحالي.
استفادة غير مباشرة
ويرى صاحب السمو السيد د. أدهم بن تركي آل سعيد؛ أستاذ مساعد في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس أنه يوجد ارتباط بين الأداء المالي والتحسن الاقتصادي ولكنه ليس بالمستوى المتوقع دائمًا حيث أن تحسّن المالية العامة ليس من الضروري أن يكون لها تأثير مباشر ولحظي على الاقتصاد، حيث بدأ الاقتصاد بنفسه بالتعافي في منتصف عام 2021 تقريبًا وذلك لعودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، وفي عام 2022 بدأت الكثير من الأنشطة الاقتصادية بالعودة إلى وتيرتها، كما أن بعض الأنشطة قد تأثرت بالجائحة ولكنها تأثرت كذلك بخفض الإنفاق الحكومي والمشاريع التنموية المعنية في مجالات معينة مثل قطاع الإنشاء والخدمات الملحقة معها كذلك، والمتوقع أن خطط الحكومة في ضخ إنفاق تنموي إضافي ستنعكس في سرعة وتيرة التحسن في الاقتصاد، لكن الحذر في وجود تباطؤ عالمي في الوقت الحالي بسبب ارتفاع نسب التضخم وسلاسل التوريد والمؤثرات الخارجية للمنازعات والجيوسياسية والتي قد تؤثر مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة المالية العامة أن بعض القطاعات لن تستفيد مباشرةً أو تتأثر سلبًا لأنها تستورد ما هو من الخارج ولا يصنّع محليًا.
تحسين الضخ في الإنفاق
وأضاف صاحب السمو أنه حتى الآن لا يرى توازن بين سداد الدين العام وتحسين الضخ في الإنفاق وتحسين الاقتصاد أو صيغة معينة في برنامج التوازن المالي لتحفيز الاقتصاد، ولكن ضرورة التوازن المالي يعني أن هناك تأثير ليس بالضرورة أن يكون سلبيًا على الاقتصاد من حيث وضع رسوم أو ضرائب وما شابه ذلك أو خفض الإنفاق وترشيده، وبهذا يعجز الاقتصاد عن النمو إلى المستويات المأمولة والطموحة، وليست المالية العامة هي المحرك الوحيد فقط في الاقتصاد العماني وإنما يوجد محرك يأتي من الخارج من حيث التغير في الطلب على المنتجات العمانية والنفط وغيره والتعقيدات الهيكلية في الاقتصاد المحلي خصوصًا بعد الجائحة وتأثر كثير من المؤسسات منها التي تعاود بعضها العمل، فلا زلنا نميل نحو الجانب المالي أكثر من الجانب الاقتصادي وهذه كانت حاجة آنية لمعالجة أمر ما، وفي الفترة الحالية يجب النظر إلى الموضوع بتوازن بين الاقتصاد والمالية حيث يجب أخذ الحيطة من أن هناك ركود اقتصادي مقبل في العالم من الممكن أن يبدأ في النصف الثاني من هذا العام، مما يعني أن أسعار النفط نفسها ستعود إلى مستويات ما دون التسعين أو الثمانين دولار، وفي حال عدم وجود وفورات مالية معقولة من العام الحالي فهذا يعني العودة إلى سوق الإقتراض العالمي وبهذا ستكون هناك تحديات الإستقراض من الخارج وهناك حاجة إلى معاينة ما هي النسب الأفضل وإلى أي البرامج التنموية التي ستستمر السلطنة فيها مثلما كان التوجيه السامي بين ما هو ملح وما هو في حاجة ملحة، والمهم أن لا يكون إنفاق السلطنة في المشاريع فقط وإنما إنفاق تحفيزي في بعض الأحيان مثل توجيه دعم لأفراد تأثروا كثيرًا في الفترات الفائتة من ارتفاع الأسعار الحالي إلى جانب تحفيز بعض الممارسات الاقتصادية التي قد تكون عن طريق تغيير التشريعات وتطوير بيئة الأعمال وتحسينها والاستمرار في ذلك، فتنمية المشاريع تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذها، وتصل إلى مرحلة قد تحتاج إلى تشغيل الشباب وتحفيز قطاع معين حتى نحقق التوازن، كما أن الخطة الحكومية التي تم وضعها هي في المسار الصحيح ويجب الاستمرار على أساسياتها وهي معالجة الدين وترشيد الإنفاق الحكومي في رفع كفاءة الإنفاق وهذه عدد من البرامج التي تقوم بها وزارة المالية في الوقت الحالي وكافة معلوماتها موجود لمن يحب الإطلاع عليها، والأهم من كل هذا هو الإلتزام بما وعدنا أنفسنا والعالم مع الأخذ بعين الاعتبار في حال وجود وفورات ومداخيل إضافية قد توجه بشكل لمعالجة مشكلة آنية اليوم قد تكون في دعم الوقود والأغذية بحوالي مليار ريال عماني إلى جانب مختلف المشاريع مثل توليد الطاقة وغيرها وهذا أخذ حيز من الوفورات المالية لليوم، لهذا نستمر في ضبط النفس ولكن نأخذ في عين الاعتبار أنه توجد بعض الجوانب الاجتماعية التي قد تحتاج إلى معالجات آنية ولكن يجب أن نكون منضبطين في هذا أيضًا، حيث أنه في ارتفاع الإنفاق العام يجب أن نتأكد أن هذا الإنفاق ليس استثماريًا بالضرورة ولكن له نفسٌ طويل وليس فقط لوقت محدد ثم ينقطع وليس لدينا القدرة في الاستمرارية فيه.
فاتورة التضخم
وحول النجاح في التعامل مع فاتورة التضخم والتي يلعب ارتفاع أسعار النفط دورًا كبيرًا فيها إلى جانب دوره الكبير في زيادة الإيرادات؛ أجاب البوسعيدي أن التضخم هو من الجوانب التي يصعب التعامل معه في دول الخليج خصوصًا وذلك لأن السياسة النقدية فيها مربوطة مع السياسة النقدية الأمريكية، فارتفاع نسبة الفائدة والاستقراض تأتي من الخارج ويجب تطبيقها وإلا فسوف تتأثر العملة، وفي طرق أخرى للتعامل مع التضخم مثل ضبط الأسعار وعدم تغييرها وهذا قد يعني تغير سلبي للتجار والموردين لأنهم يتأثروا بهذا وديمومة أعمالهم قد تتأثر، والحال ليس نفسه للجميع، والدعم المباشر للأفراد قد يكون من خلال التخفيف أو توجيه دعم معين في دعم هذه الأسعار وليست إيقاف حركة أسعارها وهذه تذكر في 14 بليون ريال عماني وجهت لهذا المجال للخدمات والسلع الأساسية مع ضبط ضريبة القيمة المضافة على الأساسيات إما بجعلها صفرية أو لا تنطبق، أو التخفيف في بعض الأحيال من خلال الضرائب الانتقالية أو ضريبة القيمة المضافة في تعديل أو تخفيف النسب في بعض ما نعتبره من السلع الأساسية كذلك إن كانت تطبق عليها إن كانت خدمات أساسية مثلما تم تطبيقه في الكهرباء في بداية الصيف، وهناك عدة أدوات أخرى، ولكن أي أدوات يتم تقديمها اليوم اقتصاديًا تضع ثقلاً على كاهل المالية العامة فكيف نوازن بين ديموميتها وعدم تأثيرها سلبًا كي تستطيع الحكومة من الوفاء بالتزاماتها ليس فقط في الشق الاقتصادي ولكن في الشق الاجتماعي كذلك.
تطبيق بعض المبادرات بتروي
وأضاف صاحب السمو أنه يجب أخذ بعض المبادرات الحكومية مثل تطبيق ضريبة الدخل بتروّي لأنها وصفت بأنه تطبق على ذوي الدخل العالي، وتوصيف الدخل العالي والوعاء الضريبي يجب أن يكون واضحًا جدًا، ولربما لا تكون الصورة واضحة اليوم حول الوعاء الضريبي الذي من الممكن تطبيق الضرائب عليه والتي تمس الدخل بذاته، فتجربة السلطنة في الشركات قد تعطي فكرة حول رصد الضرائب على الشركات كونها أسهل من خلال قوائمها المالية ولكن الموضوع أصعب بالنسبة للأفراد فهذا الجانب يحتاج إلى توضيح ودراسة، كما أن هناك معايير أخرى قد تأتي أقربها قد يكون الزكاة حيث توجهت بعض البلدان إلى فهم كيفية رصد ما على المجتمع من الزكاة وفهم كيفية استخدام هذا الجانب في توصيف الدخل كذلك حيث توجد تطبيقات معينة للزكاة وهذا موضوع مختلف وقد يختلف البعض فيه، ولكن ليس الهدف التأخير أم التقديم وإنما فهم إيجابيات وسلبيات أي مبادرة على المالية العامة والاقتصاد والمجتمع عمومًا، وقد تكون تأتي المبادرات في نطاق ضيق ولكن لا تأتي بالثمار المتوقعة نتيجة لضيق الوعاء الضريبي وضحالته، لهذا يجب النظر في مدى الاستفادة والكلفة في أي نوع من المبادرات سواءً الضريبية أو غيرها.
صرف الفوائض
وحول صرف جزء من الفوائض المالية في المبادرات المجتمعية وتحسين معيشة الناس بعد فترة اقتصادية تعد صعبة نوعًا ما؛ أوضح صاحب السمو أنه في بعض الدول تتخذ الكوبونات في الشراء وتكون مدعومة وهذه مشكلة معينة إدارية، ودول أخرى ارتأت إعطاء تحويلات مباشرة للأفراد تكون بنسبة معينة وتفي بالغرض وفي كل الأحوال يجب معرفة أن أي مبادرة ليست دائمة حيث لا تستطيع الحكومات أن تستمر فيها في ظل غياب الوفورات المالية المستقبلية، ولكن في الأوضاع الاستثنائية قد تعمل الحكومة على رصد مبلغ بسيط معين لفئات معينة وهذا ما تم مشاهدته في الآونة الأخيرة من دعم للمؤسسات الصغيرة التي دخل أصحابها في إشكاليات مالية ولطلبة المدارس من فئة الدخل المحدود وهذه تعتبر برامج محددة بمدة زمنية ومبلغ واضح ولا تستمر بشكل قد لا يتناسب مع الوضع، بحيث يتم مراجعة المبادرات لمعرفة هل كانت مناسبة وتوجيهها للأفراد وهل كان لها أثر في تغيير سلوك الشخص في الانفاق والصرف وما إلى ذلك، فيجب أن يتم توجيه البرامج الاجتماعية بشكل صحيح للفئات التي تستحقها وتستفيد منها فعلاً.
للمستويات الواقعية
وأضاف:أسعار النفط والوضع الاقتصادي ستعود إلى مستوياتها الواقعية ويصعب التكهّن بها، فالمؤشرات في النمو الدولي حاليًا والتناقص الحاد الحاصل خاصةً في الصين وأوروبا والولايات المتحدة هي الاقتصاديات التي تؤثر على العالم وتوجهه إلى الحصول على الطاقة، فالطلب على الطاقة لا يتأتى من هذه الدول فقط ولكن يؤثر على التحول الأخضر إن صح التعبير والبعد عن الهيدروكربون في الطاقة، لذلك من الممكن أن يكون الطلب على النفط عمومًا سيتأثر بشكل مباشر بسبب العوامل الجيوسياسية والتباطؤ العالمي، أما على المدى المتوسط في عامي 2023 و2025 سيكون اعتدال أسعار النفط على مستويات الطلب الحقيقية مع استبدال نسب منها بالطاقة البديلة، وقد يأتي الهيروجين في العشر سنوات القادمة كبديل واقعي في الدول للطاقة، وقد تستفيد منه السلطنة في استثماراتها، وهذا يعني أننا وصلنا لمرحلة يجب أن نسأل أنفسنا فيها حول قدرة النفط والغاز لأن يكونا هما المصدر للطاقة ومن ثم البدائل الموجودة والمتاحة، حيث تتحدث أوبك اليوم عن استقرار العرض والطلب وليس السعر، وفي لقائهم المقبل سيتم التحدث عن تخصيص 100 ألف برميل قد يؤثر على مرئيات المستثمرين وهكذا ولكن القادم قد يكون اعتدال وليس الأسعار التي رأيناها في بداية العام وهذا حسب منظوره الشخصي.
العودة للقتراض
وحول احتمالية العودة للإقتراض في قادم الوقت نظرًا لتغير أسعار النفط؛ أجابت اللواتية أنه يوجد تخوّف من انخفاض أسعار النفط كون السلطنة تعتمد بشكل كبير على النفط ومشتقات النفط والغاز، ونظرًا لأن التوازن المالي مبني على أسعار أعلى بكثير من الأسعار المتوقعة في حال انخفاض أسعار النفط والعجوزات التي تراكمت كانت بسبب انخفاض أسعار النفط، ولهذا يعتبر انخفاض أسعار النفط من أهم المخاطر الموجود حاليًا، ولكن من أهم الجوانب هو تعزيز الاحتياطيات وتم تخصيص 20 ألف برميل يوميًا في احتياط نفطي لخدمة الديون وسدادها في المستقبل وهذا يعتبر بند إضافي في الميزانية العامة.
منظومة الحماية الإجتماعية
وأوضح خالد البوسعيدي أن أغلب المبادرات التي تم تطبيقها منذ العام الفائت تم إطلاقها من مبدأ منظومة الحماية الاجتماعية، حيث أن هذه المنظومة تأتي متكاملة بدراسة شاملة لأوضاع المجتمع حيث توجد قوائم حول دخول أفراد المجتمع وآلية توزيع الدعومات لكل فترة حسب الاحتياجيات والمتطلبات، وبالتالي فإن مبادرات الدعم الاقتصادي ومبادرات الحماية المجتمعية التي أطلقت في العام الماضي في شهر مارس وما تلاها لاحقًا في الفترات الماضية إلى جانب ما أطلق من مبادرات حماية اجتماعية أو دعم نشاط اقتصادي خلال هذا العام ارتبط أغلبها بفترات زمنية محدودة تستهدف منها الحكومة أن تنطلق أو تستكمل مع منظومة الحماية المجتمعية.
وأضاف أنه ضمن إطار الخطة المالية متوسطة المدى والمرتبطة بالخطة الخمسية العاشرة توجد العديد من المبادرات في جانب الإيرادات أو الإنفاق، أو تحسين الأداء المالي بشكلٍ عام، ومن ضمن أهم المبادرات بشكل عام مبادرتين رئيسيتين هما مبادرة حساب الخزينة الموحد والذي يهدف إلى إدارة السيولة النقدية المتاحة للحكومة في السلطنة ضمن حسابات الوحدات الحكومية، وهذه المبادرة تستهدف مراقبة الإنفاق أو الصرف من خلال المؤسسات الحكومية ومراقبة الوفورات المالية في الحسابات وإدارة السيولة الموجودة لدى الحسابات وأيضًا تحسين قدرة وزارة المالية على إدارة التدفقات النقدية والتي ستساهم بشكلٍ كبير على إدارة المحفظة الإقراضية وتخفيف الضغط على الاقتراض قصير الأمد، من خلال أذونات الخزانة وغيرها من الاقتراض الموسمي، وبهذا فإن حساب الخزينة الموحد سيساعد كثيرًا في إدارة التدفقات النقدية وبدأت وزارة المالية في تطبيق هذه المبادرة من العام الفائت في مرحلة تجريبية مع مؤسستين لقياس فاعلية نظام تشغيل حساب الخزينة الموحد مع وزارة العمل وجهاز الضرائب والنتائج حتى الآن تعتبر نتائج إيجابية جدًا، ويتم دراسة تطبيق هذه المبادرة على بقية المؤسسات الحكومية في الفترة القادمة والتي يتوقع منها تحسين إدارة السيولة النقدية وتخفيف العبء على إدارة الدين العام.
صرف المستحقات
وحول مبادرة تمويل سلاسل الإمداد؛ أوضح البوسعيدي أن هذه المبادرة تم إطلاقها من قبل وزارة المالية بالتنسيق مع القطاع المصرفي، لتسهيل المدفوعات الخاصة بالقطاع الخاص، حيث كانت مؤسسات القطاع الخاص تشعر بتأخر مدفوعاتها ومستحقاتها المالية في الفترة الفائتة خصوصًا الأعلى من 100 ألف ريال عماني من الفواتير وسندات الصرف، وبالتالي جاءت هذه المبادرة بحيث أن الشركات الخاصة التي تملك فاتورة أو سند صرف أعلى من 100 ألف أو مجموعة فواتير قيمتها أعلى من 100 ألف تذهب إلىى مسار تمويل سلاسل الإمداد حيث توجد اتفاقية وقعتها وزارة المالية مع القطاع المصرفي مع أحد البنوك التجارية بحيث يتم تمويل أو صرف مستحقات تلك الشركة مباشرةً من خلال المصرف ويأخذ المصرف مستحقاته لاحقًا من وزارة المالية، بحيث لا تتأخر مستحقات القطاع الخاص وتستمر سلسلة توريد السلع والخدمات للمؤسسات الحكومية، وتم ملاحظة أن بعض الشركات التي دخلت في هذه المبادرة بدأت تشعر بالتسهيل جراء حصولها على مستحقاتها، كما أنه يدفع مؤسسات القطاع الخاص لكي تعود إلى نشاطها التجاري وبالتالي تقدم خدماتها للمؤسسات الحكومية.
صفر مديونية
وأشارت اللوتية إلى عدم وجود دولة بصفر مديونية وحتى على مستوى الشركات من حيث الخلط بين الديون ورأس المال وهو شيء مطلوب، حيث تعتبر المديونية إحدى وسائل تمويل المشاريع في كثير من الدول، ولكن تكمن المشكلة في حال أن تمويل المشاريع يفوق مردودها، وهنا يحصل الخلل، لهذا ليس من الممكن الوصول إلى صفر مديونية، كما أن بعض الدول لديها نسبة الدين العام حوالي 30% بالنسبة للناتج المحلي، وتعتبر نسبة 30% إلى 40% نسبة مقبولة، إلى جانب عدم وجود مخاطر وتكون تكلفة التمويل غير عالية، وفي السلطنة تبلغ كلفة خدمة الدين العام ما يقارب 10% من الإيرادات وهذا يعتبر نسبة كبيرة مقارنةً بالدول المجاورة والتي تصل النسبة فيها إلى 5% أو أقل، لذلك لا يعتبر الدين مشكلةً بقدر إدارته ونسبة التمويل إلى مردود المشاريع، كما أن سداد الديون في وقتها يتيح مجالاً للاقتراض في المستقبل وتخفيض تكلفة الدين، في عام 2020 وصلت نسبة القروض إلى حوالي 11%، لذلم هناك حاجة لخلق مساحة وتعزيز الاحتياطات وغيرها.
ألتزام بخفض الإنفاق
وأوضح البوسعيدي أنه منذ بداية أزمة أسعار النفط في عام 2014 كان هناك هدف رئيسي للحكومة وهو خفض الإنفاق والتزمت المؤسسات الحكومية بالمنشورات المالية والتعاميم والتوجيهات الصادرة بمعالجة الإنفاق المتكرر أو الإنفاق الذي يمكن الاستغناء عنه بما لا يضر بتقديم الخدمات الحكومية الأساسية للمجتمع والقطاع الخاص، وبهذا انخفض الإنفاق من 2014 حيث كان أعلى معدل للإنفاق بحود 15.072 بليون ريال عماني إلى حوالي 12.13 بليون ريال عماني في الوقت الحالي وهو المعتمد في ميزانية هذا العام، وقد يزيد هذا المعدل بنهاية العام وهذا أمر طبيعي بناءً على مدخلات الإنفاق مثل زيادة الإنفاق الإنمائي والدعومات التي لم يتم التخطيط لها منذ البداية، ولكن الحكومة سيطرت على معدلات الإنفاق بحيث لا تعود إلى المستويات السابقة مع زيادة النفط المؤقتة كون أن الزيادة الحاصلة في الوقت الحالي هو بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثر سلسلة التوريد في العالم، ولا يستطيع أحد توقع أسعار النفط في الأعوام القادمة ولا حتى الأشهر القادمة، كون هذا المجال يتأثر بالكثير من العوامل، لهذا من المهم توجيه الإنفاق وأن نكون حريصين في هذا الجانب وأن لا تترتب أنواع الإنفاق المستقبلية على إنفاق متكرر يصعب معالجته أو مراجعته.
التواصل مع المستثمرين والممولين
وأضافت اللواتية أنه جزء من مهام وحدة الدين العام هو التواصل مع المستثمرين والممولين ووكالات التصنيف الائتماني والتنسيق بينها وبين الجهات الحكومية، وتحسين التصنيف الائتماني جاء نتيجة ثقة هذه الوكالات بمصداقية الحكومة وجديتها في تحسين الوضع المالي في السلطنة، والاستمرار في عمليات الاصلاح المالي يتيح أفقًا ومجالات أكبر للسلطنة في المستقبل، كما أن شفافية الحكومة وتوفير البياناتا من أهم المرتكزات التي أدت لتعزيز ثقة المستثمرين ورفع مستوى التصنيف الائتماني.
