الاقتصاد

الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في الدولة من أجل استقطاب الاستثمار الأجنبي للبلاد تمثّل أمراً إيجابياً، ولها مردود كبير في توسيع الرقعة الصناعية والخدمية وتشغيل العمالة الوطينة في المشاريع التي تقام في المناطق الصناعية؛ الأمر الذي يتطلب حمايتها، وحماية أصحاب الشركات المستثمرة فيها، والاستماع إلى شكواهم في حالة تعرضهم للمشاكل والصعوبات في عملهم اليومي. ويُعد

الجائحة التي تمر بها الشعوب حاليا أوعت الكثير من الناس بضرورة الاهتمام بمسائل الرعاية الصحية، وإجراء الفحوصات الدورية لمعرفة مكامن الأمراض لدى الاشخاص. فالكثير ممن لقوا حتفهم في هذه الجائحة لهم سجلات أمراض عديدة، الأمر الذي ساعد فيروس كورونا القضاء عليهم، عكس الأشخاص الذين اعطوا اهتماما لقضاياهم الصحية من خلال الكشف الدوري لدى الاطباء والاستشاريين

في الوقت الذي يُشيد فيه بعض المسؤولين بدول مجلس التَّعاون الخليجي بنجاحها في تنويع مصادر الدخل القومي والتنويع الاقتصادي، فإنَّ الخبراء المعنيين في المنطقة وخارجها يرون أنَّ دولنا ما زالت معتمدة بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية والغاز التي تشكل نسبتها ما بين 70 إلى 80% من إجمالي إيرادات الموازنات العامة السنوية. وعليه فإنَّ تراجع أسعار

يصل إلى المرء أسبوعياً العديد من الدعوات للانضمام إلى إحدى الدورات التدريبية التي تعني بسوق العمل والدراسة عن بُعد، وكيفية تعامل الموظفين والعاملين في المؤسسات للقيام بأعمالهم من البيوت باستخدام التقنيات الناشئة الحديثة والأساليب الإدارية التي تتطلب هذه الأعمال ومنها الذكاء الصناعي. الكل يعترف اليوم بأنه مع استمرار هذه الجائحة التي لا تُعطي فرصة التعامل

يتفاعل موضوع ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في المجتمع الخليجي عامة، وفي السلطنة بصفة خاصة نتيجة للعبء الجديد الذي يتحمله الفرد الخليجي من تبعات هذه القرارات، خاصة إذا كان هؤلاء الأشخاص من أصحاب الدخل المحدود. فضريبة القيمة المُضافة هي ضريبة يدفعها المُستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمُستهلك. وهذه