الفساد

لا يختلف اثنان على أن الفساد في مؤسسات اية دولة ينجم عن سوء الإدارة والتخطيط وليس عن قلة الموارد والمقومات الطبيعية التي تزخر بها الدول. والفساد ينجم بسبب الحرص الذي يبديه بعض الموظفين والعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة لمصالحهم الشخصية، واستخدام سلطتهم الادارية للتقرب من الفاسدين، الأمر الذي يزيد من الفساد خاصة إذا كانت أدوات […]

في مناقشة دورية جرت بمجلس العموم البريطاني مُؤخرًا، تساءلت إحدى عضوات المجلس عن الأسباب التي أدت إلى تراجع مرتبة بريطانيا في تقرير منظمة الشفافية الدولة- التي تتخذ من برلين مقرًا لها- حول الفساد في العالم لسنة 2022، وقد أوردت العضو أسماء عدد من الدول الأخرى التي تراجعت في محاربة الفساد من بينها السلطنة، وأذربيجان، ومانيمار،

يبدو أنَّ الفترة المقبلة سوف تشهد مزيدًا من العمل المخلص لكشف حالات الفساد والتلاعب في الأموال العامة بالدولة، بعدما صدر تصريح من مدير المخالفات المالية والإدارية في جهاز الرقابة المالية والإدارية مؤكدًا أنه سيتم تفعيل العبارة المعروفة في عالم الفساد: “من أين لك هذا؟”. هذا التصريح المتناهي في كلماته والضخم في مضمونه، يأتي بعد عدة

اتخذتْ عدة دول في المنطقة إجراءاتها الصارمة لمحافحة الفساد والفاسدين الذين كان لهم دور كبير في الاستيلاء على الممتلكات والعقارات العامة، والتلاعب في المناقصات، وتكوين الثروة المالية بدون حق، الذين يُقال لهم: “من أين لك هذا؟” بحيث دخل في هذه اللعبة كبار وصغار موظفي تلك الدول من المواطنين والوافدين ومن يقف وراءهم، في الوقت الذي

يُصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية سنويًا تقريره المعتاد دون أن يعرف الجمهور تفاصيل ما ورد فيه من القضايا ذات الصلة بالاختلاسات والفساد الإداري والمالي وغيرها من القضايا التي ترتبط بسلوك الموظفين العاملين في الجهاز الحكومي وفي مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني. وها هنا اليوم نقرأ عن قضايا الفساد التي استمرت لعدة سنوات في الأجهزة الحكومية،

ثمّة امتعاضٌ كبيرٌ لدى بعض الأفراد ورجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والشركات الخاصة من البيروقراطية التي تمارسها بعض الجهات الحكومية والخاصة في إنهاء المعاملات المرتبطة معها في وقت محدد؛ الأمر الذي يكلّف المراجع وقتًا وجهدًا وعناءً، بجانب بعض الأضرار المادية التي تلحق به نتيجة التأخير في تخليص تلك المعاملات المطلوبة. وبالطبع لا نستطيع تعميم ذلك على

تُستخدم كلمة “البيروقراطية” في وصف هياكل الإدارة الحكومية الرسمية في بلد ما، والمتمثلة في البنى والهياكل التي يقوم عليها تنظيم السلطات الإدارية وتوزيعها، وتحديد الصلاحيات وتسمية المسؤولين وتراتبياتهم، وتخضع للسلطة المركزية. ليست البيروقراطية في أصلها ونشأتها التاريخية كلمة ذميمة، ولكنها في تطبيقاتها الحالية أصبحت آفة، فبعض الحكومات نجحت في تشخيصها، ووضع آليات لمعالجتها والقضاء عليها،

“من أين لك هذا” عبارة تتكرر اليوم في الصحافة والإعلام الخليجي، فيما أصبحت بعض الإذاعات الخاصة تلعب دوراً كبيراً في تقديم المعلومات عن مختلف القضايا والشؤون التي تهم هذا الجانب، بسبب الفساد الذي تعلمه البعض وغرق به من أجل الحصول أو الاستيلاء على الأموال والعقارات العامة، الأمر الذي خلّف تأثيرات عديدة على شؤون الحياة الاقتصادية

عدة تعليقات تلقيتها عن مقالي الذي نشرته جريدة “الرؤية” تحت عنوان “مساهمة البنوك ضرورية لمواجهة الوباء”، والذي يتحدث عن قيام بنك مسقط بتقديم مُساهمة مالية بمقدار مليون ريال عماني دعمًا لجهود الجهات المعنية للحدّ من انتشار تداعيات فيروس كورونا. ومعظم تلك التعليقات تتحدث عن ضرورة مساهمة البنوك، إضافة إلى مساهمة أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة ومن