الاقتصاد

مرتضى بن حسن بن علي – الشبيبة مشكلة الباحثين عن عمل هي من المشاكل الخطرة التي تواجه الاقتصاد العُماني، وتهدد الإستقرار الاجتماعي والأمني، وهي تتعقد اكثر فاكثر سنة بعد اخرى مع تخرج الآلاف من الخريجين من التعليم العالي، ولا تقتصر المشكلة على فئة دون اخرى، ومع ذلك فإنها تصيب فئة الشباب الخريجين بشكل كبير، علاج […]

مرتضى بن حسن بن علي – الشبيبة تُعتبر مشكلة الباحثين عن عمل معقدة وخطرة تستوجب الاهتمام بها، أعدادها في تزايد مستمر وبدأت تصيب خريجي التعليم العالي، وهي تزداد تعقيدا خارج محافظة مسقط، اذ بلغت نسبتها ٨٧،٥٪؜ مقابل ١٢،٥٪؜ في محافظة مسقط،في نهاية عام ٢٠١٨م المحاولات السابقة لإيجاد حلول لها زادتها تعقيدا، ومحاولات الخروج من الازمة

مرتضى بن حسن بن علي – الرؤية وضع موازنة عامة للدولة نظام قديم؛ فالأمم القديمة كانت تقوم بجباية الأموال الآتية من المحاصيل الزراعية والأملاك العامة، وتطوَّرت مع مرور الأزمنة، ووصلت إلى وضعها الحاضر. ضبط كِفتي الموازنة، ومراقبتها من الجهات البرلمانية، هو حديث نسبيًّا، وبدأ في بريطانيا عام 1733، عندما طالب برلمانها بالحصول على موافقته المسبقة

حيدر اللواتي – لوسيل من المتوقع أن يزداد الدخل السنوي لعمان من قطاع الأسماك خلال العقد القادم في إطار تنفيذ السياسة الإستراتيجية للتنمية من خلال تنويع مصادر الدخل القومي. فقطاع الأسماك يعد واحداً من القطاعات الخمسة المهمة التي ترتكز عليها الإستراتيجية الاقتصادية للسلطنة، الأمر الذي يدفعها لبناء مزيد من الموانئ الحديثة المتخصصة في الصيد البحري.

علي بن حبيب ما هو قانون قيصر بإختصار ..؟ هو حصار مالي و إقتصادي تفرضه أمريكا دولة الإرهاب الدولي بلا منازع، تفرضه لمحاصرة دولة إقتصاديآ و ماليآ لتجويع شعبها فتنكسر ارادتهم ، بحرمانهم من الاستيراد و التصدير مع دول العالم ، و لا يمكنها إستقبال التحويلات المالية من دول العالم ، بصورة عامة. يستخدم لكسر

مرتضى بن حسن بن علي – الشبيبة أي إصلاح اقتصادي وبصرف النظر عن مضمونه،يتطلبه إعادة النظر في البنية المؤسسية لإدارة الموارد المالية للدولة، والاقتصاد العماني يواجه حاليا عددا من التحديات الرئيسية التي تراكمت عبر السنين، ويتطلب من الاقتصاديين إقتراح أساليب لعلاجه، وإقتراح ما يرونه من خطط وإجراءات،ولا سيما في ظل غياب أية جهة مسؤولة عن

حيدر بن عبدالرضا اللواتي – عُمان [email protected] – انشغل رجال الأعمال العمانيون في الآونة الأخيرة بالحديث عن تداعيات القرار الصادر عن شرطة عمان السلطانية فيما يتعلق بإلغاء المادة ١١ من قانون إقامة الأجانب والأضرار والسلبيات المترتبة على القطاع الخاص من إيجابياته. فهناك من أبدى عدم رضاه عن هذا القرار وهم الأكثرية، ومن رأى إيجابيات في