القطاع الخاص

لأول مرة يتقدم ثلاثة رؤساء سابقين لغرفة تجارة وصناعة عمان للدخول في عضوية مجلس إدارة الغرفة للفترة (2022-2026)، حيث يتميز كل منهم بخبرات وكفاءات وقدرات عديدة بجانب ممارستهم للعمل التجاري، إلا أن لكل منهم أنشطة وخبرات في العمل الاجتماعي حيث يتميز عن غيره، ولا محل لذكرها في هذا المقام.ويأتي هذا التنافس من قبلهم ومن غيرهم

يأتي صدور المرسوم السلطاني الأخير بشأن غرفة تجارة وصناعة عمان بهدف تعزيز مهام ومسؤوليات الغرفة التي تمثل في الأساس مصالح القطاع الخاص العماني، حيث يتطلب من هذه المؤسسة التوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تزدهر بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة في وجود مجلس ذات خبرة وإدارة كفؤ يمكن أن يترك صدىً أكبر على

أصبحت مشاركة القطاع الخاص ضرورية لجميع الدول خاصة بالمنطقة التي ما زالت تعتمد بشكل كبير على قطاعي النفط والغاز للحصول على الإيرادات المالية السنوية. فمثل هذه المشاركة سوف تعجّل من النمو الاقتصادي الشامل، وتتيح مزيدا من فرص العمل للباحثين، بجانب زيادة النمو الاقتصادي الشامل. فالمنطقة الخليجية تتمتع بالعديد من الإمكانيات الاستثمارية في قطاعات غير النفطية