لأول مرة يتقدم ثلاثة رؤساء سابقين لغرفة تجارة وصناعة عمان للدخول في عضوية مجلس إدارة الغرفة للفترة (2022-2026)، حيث يتميز كل منهم بخبرات وكفاءات وقدرات عديدة بجانب ممارستهم للعمل التجاري، إلا أن لكل منهم أنشطة وخبرات في العمل الاجتماعي حيث يتميز عن غيره، ولا محل لذكرها في هذا المقام.
ويأتي هذا التنافس من قبلهم ومن غيرهم من الشخصيات الاخرى المعروفة في إدارة المؤسسات والشركات بالقطاع الخاص العماني بعد أن أعلنت لجنة الانتخابات المشرفة بغرفة تجارة وصناعة عُمان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد. ويفيد المسؤولون بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة المشرفة على انتخابات الغرفة بانه تم وضع خطة عمل سير للعملية الانتخابية للفترة المقبلة بعد أن تم الانتهاء من نشر القائمة الأولية للناخبين المسجلين في السجل الانتخابي وفق الإعلانات التي سبقت هذه العملية. وخلال الفترة المقبلة سوف يتم تشكيل اللجان الفرعية اللازمة للانتخابات، وكيفية الإشراف على عملها، وتحديد آلية التصويت الالكتروني، والقيام بكافة الأعمال التحضيرية اللازمة للعملية الانتخابية.
تتميز الانتخابات المقبلة للغرفة هذه المرة بأنه تم وضع بعض الشروط للترشح لعضوية مجلس إدارتها، وذلك بأن يكون الشخص المتقدم عماني الجنسية، وأن يكون حاصلًا على مؤهل دراسي من البكالوريوس، أو لديه خبرة عملية في ممارسة الأعمال التجارية في القطاع الخاص لمدة لا تقل عن 10 أعوام، وألا يقل سنه عن 30 عامًا ميلاديًا، ويكون قد مضى على عضويته كتاجر في الغرفة لمدة لا تقل عن 5 أعوام، بجانب أن يتمتع الشخص بسيرة وسمعة حسنة، وألا يكون موظفًا في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو عاملًا بأجر في مؤسسات القطاع الخاص داخل عمان أو خارجها باستثناء المترشحين لعضوية المجلس من الرؤساء التنفيذيين في شركات المساهمة العامة.
كما تتميز الانتخابات هذه المرة بأنه سيتم اختيار 5 أعضاء يمثلون محافظة مسقط التي تتواجد بها آلاف المؤسسات والشركات التجارية المسجلة لدى الغرفة، بالاضافة إلى اختيار 5 أعضاء آخرين يمثلون كل فرع من أفرع الغرفة في المحافظات، بجانب 5 أعضاء يمثلون شركات المساهمة العامة ببورصة مسقط، وعضو واحد يمثل المستثمر الأجنبي الحاصل على إقامة مستثمر يتم انتخابه من بين المستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر ليكون ممثلًا لهم في مجلس إدارة الغرفة للسنوات الخمس المقبلة.
لقد تطلب هذا الأمر بأن دعت اللجنة المشرفة على الانتخابات المقبلة كافة الشركات والمؤسسات التجارية إلى الإسراع في تحديث بياناتها، لأنه من غير ذلك لا يمكن لها ممارسة حقها الانتخابي في التصويت للمترشح الجديد لعضوية المجلس مع حرص الجميع على اختيار الممثل الأكفأ الذي يستطيع تحقيق المصالح التجارية، وتفعيل الأنشطة التجارية والصناعية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق بعض بنود رؤية عمان 2040، خاصة في مجال سياسة التنويع الاقتصادي التي يعمل الجميع على تحقيقها.
هناك اليوم أكثر من 300 ألف مؤسسة تجارية مسجلة بوزارة التجارة والصناعة، وربما نصف تلك المؤسسات تعمل من خلال التجارة المستترة، أو ليس لها أي نشاط تجاري، وتم تأسيسها لأغراض معينة، وهذا ما تتابعها الجهات المعنية لإلغاء تلك المؤسسات والأنشطة التي تضر الاقتصاد العماني.
