يأتي صدور المرسوم السلطاني الأخير بشأن غرفة تجارة وصناعة عمان بهدف تعزيز مهام ومسؤوليات الغرفة التي تمثل في الأساس مصالح القطاع الخاص العماني، حيث يتطلب من هذه المؤسسة التوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تزدهر بصورة أكبر خلال المرحلة المقبلة في وجود مجلس ذات خبرة وإدارة كفؤ يمكن أن يترك صدىً أكبر على مستوى السلطنة، ويعجّل من التنويع الاقتصادي في إطار رؤية عمان 2040. فالمرسوم يطالب بأن يقوم رئيس مجلس إدارة الغرفة باصدار اللائحة التنفيذية خلال عام واحد من تاريخ الصدور، ويلغي النظام السابق للغرفة الصادر في عام 2017، وكل ما يخالف ذلك النظام أو يتعارض مع أحكامه.
ووفقاً للمرسوم يكون للغرفة مجلس إدارته المنتخب، بجانب وجود مجلس منتخب آخر لإدارة كل فرع للغرفة في كل محافظة عمانية، على أن تتبع مجلس الادارة الغرفة بمسقط، ويكون للمجلس لجان دائمة كاللجنة التنفيذية، والتدقيق، والاستثمار، بجانب اللجان والمجالس القطاعية. والأمر الجديد في المرسوم هو ضرورة قيام المجلس بإبداء الرأي في التشريعات المنظمة لأنشطة القطاع الخاص وغيرها من التشريعات والقوانين الاقتصادية قبل إصدارها، وتقديم المقترحات بشأن الأمر الذي يعني بأنه لا يمكن إصدار أي قانون أو تشريع يتعلق بالقطاع الخاص ومؤسساته وشركاته إلا بعد موافقة مجلس إدارة الغرفة. وهذا سوف يساهم في تخفيف المعاناة والصعوبات التي تواجه أصحاب ورجال الاعمال العمانيين في تنظيم الاعمال التجارية، كما يعطى المرسوم فرصة لمجلس إدارة الغرفة برفع المقترحات المتعلقة بتطوير القطاعات الاقتصادية إلى الجهات المعنية مباشرة. بالاضافة إلى أن المرسوم الجديد يعفي التسجيل لعضوية الغرفة للأفراد الذين يمارسون أعمالا صغيرة أو حرفا بسيطة ذات نفقات زهيدة كالبائع المتجول، أو الذي يقوم بأعمال نقل صغيرة، الأمر الذي يعطي فرصة لأصحاب تلك المشاريع بممارستها وفق امكاناتهم المادية والاستمرار في أعمالهم بكل حرية ودون ضغوط مالية. كما يسهّل المرسوم عقد اجتماعات الجمعية العامة للغرفة والتصويت على قراراتها باستخدام وسائل الاتصال المناسبة التي تتيح الاتصال الشفهي والمرئي المتزامن بين الأعضاء – دون حضورهم، وهي أمور تتطلب توافر تقنيات للغرفة قبل واثناء انعقاد الجمعية العمومية. كما يسهّل المرسوم عقد الاجتماعات الجمعية العامة للغرفة في حضور 200 شخص، مقابل آلاف السجلات التجارية لدى الغرفة.
وبشأن مجلس إدارة الغرفة فانه سوف يشكّل من خمسة أعضاء منتخبين بالاقتراع السري من محافظة مسقط، بالاضافة إلى رؤساء مجالس إدارات الفروع، بجانب خمسة أعضاء من رؤساء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط وأعضائها ورؤسائها التنفيذيين، حيث سيتم انتخابهم بالاقتراع السري إضافة إلى عضو واحد من المستثمرين الأجانب الحاصلين على إقامة مستثمر ويتم انتخابه بالاقتراع السري. وهذه مواد جديدة سوف يعمل بها المجلس الجديد في دورته القادمة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمجلس التدخل في أي أعمال تدخل في اختصاصات الإدارة التنفيذية للغرفة، بما في ذلك الاختصاصات المتعلقة بشؤون العاملين، الأمر الذي يعطي فرصة للادرة التنفيذية باتخاذ القرارت الصائبة وعدم محاباة الموظفين المرتبطين بأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
وهناك العديد من الشروط التي يجب العمل بها في اختيار رئيس مجلس الإدارة والمدة الزمنية للأعضاء، وكيفية ممارسة العمل التطوعي في الغرفة، وكيفية مراقبة حسابات الغرفة وفروعها في المحافظات، وإدارة أموال الغرفة.
