Views: 21
تحرير المرأة قضة جدلية (18) الخطاب الديني والعدالة الاجتماعية (11)
في المحاكم الدولية يرمز للعدالة بإمرأة معصوبة العينين تحمل ميزانا بيد و السيف بيد الأخرى ، يرى البعض أن هذا التقليد يعود إلى عهد الآلهة الفرعونية المؤنثة (معات) التي ظهرت كإمراة و على رأسها ريشة و تظهر بعض صورها معصوبة العينين للدلالة على تأمين العدالة المتساوية ، و البعض يرى أن الرمز يعود للآلهة الرومانية المؤنثة (جستيثيا) و التي تعني العدالة المرادفة للآلهة اليونانية و التي تعني (دايك) و ابنتها (ثيميس) تحمل ميزانا و كانت تمثل لدى اليونان و الرومان القانون و العدالة ( مجلة العدالة الإلكترونية)
فالميزان يرمز إلى إرساء إحقاق الحق وفق القانون و السيف يرمز إلى العقوبات الرادعة للجاني و الاقتصاص منه أما المرأة فإنها ترمز إلى أن الرحمة موجودة في هذه العدالة كون قلب الأم أرحم من قلب الأب ، و الشاعر احمد شوقي أنشد قصيدة في هذا المعنى
قال : أغرى امرؤ غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال العزة والفخر ، قال أئتني بفؤاد أمك يا فتي و لك الدراهم و الجواهر و الدرر ، فمضى سريعا و أغرز خنجرا في صدرها و القلب أخرجه وعاد على الأثر، ومن فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عفر ، ناداه قلب الأم و هو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر
واقعا بعدما تأكدنا على ضرورة وجود منظومة مستقلة عن الفقه في فهم العلاقات الاجتماعية و السيطرة على طبيعة هذه العلاقات من أجل حماية حقوق و حريات الإنسان ، فكانت الحاجة إلى العلوم الإنسانية و الاجتماعية لتلعب هذا الدور في دراسة المجتمع الإنساني و بناء وظائفه و إصلاح و معالجة شؤون حياته الاجتماعية
و هذا الإصلاح لن يتحقق بالطريقة المثلى إلا إذا تم على أساس فهم المجتمع الإنساني من هنا ظهرت علوم أخرى إلى جانب علم القانون و هي علم الاجتماع و علم النفس وقد أشرت سابقا إلى أنه لا يمكن للفقه أو القضاء البت في أية قضية اجتماعية كانت إذا لم يشمل الحكم أو الفتوى على العلوم السبعة علم اللغة و علم الاصول و علم الحديث و علم القرآن و علم النفس و علم الاجتماع ، هذه المنظومة المعرفية المتكاملة هي التي تضمن حقوق وحريات المجتمع
طالما نحن بصدد الحديث عن القانون لا بأس أن نمر على بعض تعريفاته و لو بشكل مختصر . يقول فقهاء القانون إن القانون ينقسم إلى قسمين عام و خاص القانون العام كما جاء في كتاب (مبادئ القانون – جميل الضرقاوي – جزء 1 – ص 8) (هو مجموعة من القواعد العامة الملزمة التي تنظم علاقات الأفراد تنظيما ملزما مقرونا بتهديد الجزاء المفروض لمخالفيه)
أما القانون الخاص فهو مجموعة قواعد تختص بالسلطة معينة في زمن معين كأن نقول القانون العماني أو القانون الكويتي ، و هناك فرق بين القانون و علم القانون القانون هو مجموعة القواعد النموذجية الإنساني أما علم القانون فهو شرح لقواعد القانونية
من هنا أصبح لدينا قانون و علم القانون ، قواعد قانونية و شرح لهذه القواعد و هذا يستدعي منا الاهتمام التام و المضي في معالجة القضايا في العصر الحاضر و التي أخفق الفقيه في معالجتها ، هنا سيرد سؤال مهم و هو هل سيسمح الفقيه بسلطة القانون أم لا ؟ مؤكد لا لأنه يملك قواعد شرعية و هي مجموعة قواعد فقهية تشكل جزءا من الشريعة الإسلامية ، ويستشهد بها من المصادر التشريعية القرآن الكريم و السنة النبوية الشريفة ، و هذه القواعد تنقسم الى قسمين العبادات و المعاملات و التي تتكون من مجموعة الفتاوى يتم تطبيقها في المحاكم الشرعية
أما فيما يتعلق بنزاعات مدنية فإنها تأخذ الأحكام السلطانية ، أو ما يسمى بالقانون العام ، و إدارة هذه النزاعات و إن كان الفقيه يتدخل في التوافق بين القانون و الشريعة إلا أنها لم تكن ملزمة للحاكم في الأخذ بها خاصة فيما تتعلق بأحكام أهل الذمة ، هنا بدأ القانون يستقل بنفسه في إدارة القضايا ، من هنا تشكلت دساتير الدول العربية و الإسلامية ، و على مر الزمن تطورت المجتمعات تم دمج بين الشريعة و القانون فأصبحت لدينا مجموعة أنظمة قانونية منها
أولا : أنظمة الشريعة الإسلامية في ظل هذه الأنظمة الحاكم يكون أعلى سلطة قضائية في إصدار الأحكام ، و يكون علماء الدين من يساعده في تفسير الشريعة ، بعض الدول الخليجية و إيران تطبق هذا النظام ، و هذه الأنظمة توجد لديها أنظمة مختلطة مثل البرلمان أو مجالس الشورى و القوانين المدونة لكل هذه الأنظمة
و هذه الأنظمة اختلفت دساتيرها في تطبيق الشريعة : مثلا دولة الكويت تحدد في المادة 2 من دستورها أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع و قانون الأحوال الشخصية يستند على الفقه المالكي ، و وفقا للأمم المتحده فإن النظام القانوني مزيج من القانون المدني البريطاني و الفرنسي و المصري ،
بينما في سلطنة عمان فإن أساس التشريع هي الشريعة الإسلامية كما جاء في النظام الاساسي مادة 2 ، و قانون الأحوال الشخصية تختص بها المحاكم الشرعية و تستند على الفقه الإباضي ، و القانون المدني مزيج بين الشريعة و القانون المدني البريطاني ، و هذا جعل من بعض الدوائر الرسمية كالتجارة في حالة إرباك في تطبيق قانون التجارة العماني ،
أما إيران فان المادة 167 تنص على أن جميع الأحكام القضائية في الأحوال الشخصية تستند على مصادر إسلامية موثوقة و فتاوى معتمدة حسب الفقه الجعفري ، و القانون الجنائي لديها متأثر بالقانون الفرنسي الذي مزج مع الشريعة الإسلامية ، و تطبيقات القوانين لديها دستورية
ثانيا الأنظمة العلمانية و هي الأنظمة التي لا تسمح للدين بالتدخل في السياسة و سن القوانين و السيادة للقانون مثل تركيا
ثالثا الأنظمة المختلطة معظم الدول الإسلامية لديها هذا النظام تفترض في دستورها السيادة للقانون و تسمح للفقه الإسلامي التقليدي بالتدخل في التأثير على مجالات متعددة ، و تملك هذه الأنظمة مجموعة كبيرة من القوانين الغربية . و يلعب السياسيين و الفقهاء الحداثيين دورا في التشريع مثل باكستان و ماليزيا و فلسطين و نيجيريا
الآن وقد عرفنا أن القانون أخذ مكانه في المجتمع فإن الأفكار ستتجه نحو معالجة قضية المرأة و الإصلاحيون سيبدأون بفتح ملفات عجز الفقه عن معالجتها ، و مع الحركة الإصلاحية سيكون لدينا نوعين من الإصلاحيين
الأول هم الذين تعلموا علوم الدين و آمنوا بوجوب احتفاظ المرأة على مكانتها داخل البيت فإنهم سينادون بوجوب الاستفادة من التراث الإسلامي التقليدي ، و الثاني هم الذين تعلموا خارج البيئة الإسلامية سينادون بوجوب تقنين الفتاوى لتتماشى مع لغة العصر و إدخال التعديل فيها
نكمل بحثنا في الحلقة (19) ان شاء الله تعالى … الى اللقاء
تحرير المرأة قضية جدلية (19) الخطاب الديني والعدالة الاجتماعية (12)
السؤال : ما هي قضايا المراة في مفهوم حقوق الإنسان ؟ الجواب : الإستقلال ، الحق الجسماني ، عدم التعرض للعنف الجنسي ، حق التصويت في الانتخابات ، شغل المناصب الإدارية و القضاء ، الحصول على حقوق متساوية في الأسرة و الميراث ، حق الملكية ، حق الولاية ، حق التعليم ، إلغاء التمييز ، اعتراف بأهلية المرأة في إبرام العقود القانونية ، إلغاء زواج القصر
قل لي هذه القضايا الإثنى عشر هي قضايا المرأة المسلمة أم هي قضايا المرأة بشكل عام ؟ الجواب هي قضايا المرأة بشكل عام المسلمة و غير المسلمة . السؤال : كم عدد سكان العالم من النساء مقارنة مع الرجال؟ حسب التقرير الأخير الذي صدر من الأمم المتحدة عام 2019 م أن عدد سكان العالم 7.713 مليار منهم 3.824 مليار إمرأة و 3.889 مليار رجل. كم الفارق بينهم ؟ الفارق طفيف جدا
قلت سابقا أن هناك نوعين من الإصلاحيين طبعا كلامي ليس مع النوع الأول الذي يرى عدم الحاجة في إدخال أي تعديل أو تغيير في المجتمع و خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة لأن تفكيرهم ليس عمليا و هم غير مدركين خطورة بقاء المرأة على الموروث القديم ، صحيح قديما كانت المرأة جليسة البيت تخدم الرجل و أقنعوها أنها هي من يحافظ على النسل فيجب أن تكوني في البيت.
واقعا كانت هناك بعض الأعمال تحتاج إلى العضلات الجسمانية في بعض المجتمعات البدائية و لكن مع تطور هذه المجتمعات إلى مجتمع زراعي مثلا انخرطت المرأة إلى جنب الرجل تعمل في حقل الزراعة خذ مثلا جمهورية النيبال تساهم الزراعة بدور محوري في الاقتصاد الوطني و مع زيادة هجرة الذكور منها تولت المرأة المسؤولية عن الزراعة فأصبحت مستقلة ماليا و صاحبة قرار مصيري لأبنائها و أسرتها.
السؤال المرأة النيبالية ما حصتها من الميراث النصف أم الربع ؟ النصف لأن الجزاء من جنس العمل و هي سنة ربانية أم عندكم رأي آخر ، هذا دور المرأة في حقل الزراعة ، ماذا لو جئنا إلى دور المرأة في الصناعة ماذا يحتاج هنا الفكر أم العضلات الجسمانية ؟ الفكر و العلم خذا مثلا موقع الأثير الالكتروني في سلطنة عمان نشر خبرا بتاريخ 23 -10-2019 أن عدد الخريجين خلال العام الاكاديمي 2017 -2018 من مؤسسات التعليمية داخل السلطنة وخارجها بلغ 28 الف و419 خريجا و خريجة نسبة الإناث منهم 61%
السؤال هذه المرأة التي توفرت لها ظروف التعليم و تفوقت على الرجل لماذا تأخذ حصة المرأة البدائية في الميراث التي لا دور لها في المجتمع ؟ لهذا ليس حديثي مع النوع الأول من الإصلاحيين لأنهم ما زالوا يعيشون الانحطاط الفكري
السؤال ما هي نواحي الإصلاح الذي قام به القانون المدني و عجز عنه الفقه ؟ لنأخذ ثلاثة أقسام الأول الأحوال الشخصية ، الثاني : الحقوق السياسية ،الثالث : الحقوق الاجتماعية أنا أطلب من القارئ الكريم أن يركز معي لأن هذه الأقسام الثلاثة مهمة و هي التي سنعبر من خلالها إلى النظريات الاجتماعية الليبرالية و الجندر و الاتفاقيات الدولية في حقوق المرأة مثل سيداو و غيرها فإذا تكونت لديك فكرة عن هذه الأقسام سيكون سهلا عليك فهم هذه النظريات و الاتفاقيات الدولية لنبدأ و بالله الاستعانة
القسم الأول الأحوال الشخصية : من المعلوم لدى الجميع أن أية مشكلة أسرية فإن الأحكام في معالجة هذه المشاكل تؤخذ من المذهب التي تنتمي إليه هذه الأسرة ، و كذا هو الحال إذا رفعت هذه المشكلة إلى القضاء الشرعي و بلا شك فإن الأحكام المذهبية قد تصطدم مع مصالح أفراد هذه الأسرة بسبب بعض التقاليد و الأعراف الاجتماعية.
و نحن وجدنا مع تطور الحضارات أنشئت دول إسلامية متعددة فأخذت كل دولة تطبق أحكام المذهب الذي ينتمي إليه الحاكم أو السلطة الحاكمة مثلا الدولة العثمانية كان السلطان العثماني علاء الدين باشا على المذهب الحنفي فكانت أحكام القضاء و الأسرة طبقا لفتاوى المذهب الحنفي و مع توسع الدولة العثمانية بدأت بعض الإصلاحات في دائرة الأحوال الشخصية ، فإن القضاء بدأ يأخذ بآراء اجتهادية من المذاهب الاخرى
فسنت قوانين جديدة خارج إطار أحكام المذهب الحنفي مثل القانون الذي صدر عام 1943م رقم مادة 77 متضمن أحكام الميراث و في سوريا صدر قانون الأحوال الشخصية عام 1951 م و كذا الحال في الأردن و العراق ، وقد جاء في المادة 308 من القانون العثماني على أنه في الحالات التي لا يوجد فيها نص في القانون يعمل فيها بمذهب الحنفي.
وقد تميزت القوانين التي صدرت حديثا في الدول العربية و الإسلامية في إزالة القيود التي وضعها فقهاء المذاهب الإسلامية في الأحوال الشخصية الأمر الذي أدى إلى الصدام مع الفقهاء حيث اعتبروا أن هذه القوانين ليس لها سند شرعي و تخالف الشريعة الإسلامية
خذ مثلا زواج القصر دون سن البلوغ الأحكام الشرعية تعتمد على ماذا ؟ على سن الرشد أليس كذلك ما هو سن الرشد في القرآن الكريم ؟ لم يحدد و إنما قال إذا بلغ أشده ، وماذا قال الفقهاء؟ قالوا البنت 9 سنوات و الولد 15 سنة . السؤال هل البنت في عمر 9 سنوات تعتبر ذات أهلية في إتخاذ القرار من حيث الشهادة و قابليتها في إبرام العقود القانونية و القضاء ؟
قد يقول القائل هذا حكم الشرع نعم هي ذات أهلية. السؤال : نحن قلنا أن أي حكم لا يشمل العلوم السبعة يعتبر حكما ناقصا من ضمن هذه العلوم علم النفس تعالوا معي للنظر ماذا يقول علم النفس في بنت عمرها 9 سنوات هل هي ذات أهلية أم لا ؟
يقول علماء النفس إن المرحلة العمرية من 9 إلى 13 سنة هي مرحلة تمر فيها البنت في حالات نفسية صعبة و انفعالات عصبية بسبب التغيرات في النظام البيولوجي عندها و تعيش صراعات داخلية و ينصح العلماء على ضرورة تواجد الوالدين إلى جنبها لتمر هذه المرحلة بسلام كي لا تصاب بأمراض أخرى كالوساوس و الانطوائية و الضيق و غيرها . راجع كتاب (نظرية الأهلية دراسة تحليلة مقارنه بين الفقه وعلم النفس – هدى محمد حسن)
السؤال هذه الحالات و التخبط التي تعيشها البنت في عمر 9 سنوات يمكن أن نقول أنها تمتلك الإدراك و الرشد أم لا ؟ مؤكد لا فهي غير مؤهلة لاتخاذ قرار الزواج إذن من سيتخذ قرار زواجها ؟ أبوها و هو ولي أمرها . السؤال : هل يجوز تزويج البنت بدون رضاها شرعا أم لا يجوز ؟
نكمل بحثنا في الحلقة (20) ان شاء الله تعالى … الى اللقاء
تحرير المراة قضية جدلية (20) الخطاب الديني والعدالة الاجتماعية (13)
نشرت صحيفة انديندنت البريطانية الناطقة باللغة العربية على موقعها الإلكتروني يوم الأربعاء 7 -7- 2021 م خبرا مفاده : تشير البيانات الرسمية إلى أن اليمن يشهد 8 حالات وفاة يومياً لقاصرات، بسبب الزواج المبكر و الحمل و الولادة ، و نقلا عن الدكتورة ياسمين عبيد ذكرت الصحيفة ( أن الدراسات الطبية تؤكد أن العلاقة الجنسية في سن مبكرة تزيد من حدوث الإصابة بسرطان عنق الرحم).
قناة الجزيرة الفضائية و على صفحتها الإلكترونية نشرت بتاريخ 21-7-2020م حديث الطفلة طيبة ذات 14 ربيعا أنها تزوجت في سن مبكر و لم يدم الزواج 7 أشهر ، و أنها أجبرت على الزواج طاعة لأمر أبيها ، و حصلت مشاكل كثيرة كما و أجهضت طفلها و تم الطلاق و اندلعت مشاكل بين الأسريتين. و اعتبرت الأكاديمية و الناشطة المدنية الدكتورة نهلة نجاح (كثرة المشاكل الاجتماعية في العراق سببه زواج القاصرات) .
السؤال : هل يمكن تصنيف زاوج القاصرات ضمن وأد البنات أو لا يمكن ؟ النوع الأول من الإصلاحيين سيقولون لك لم يكن الفقهاء قد جاؤوا بجواز زواج الصغيرة من وحي أفكارهم ، بل هو حكمٌ قرآني وارد في كتاب الله العزيز هذا ما ذكره الموقع الإلكتروني كتابات الميزان –تحت عنوان رد شبهات زواج القاصرات
مستندا على آية 4 من سورة الطلاق (و اللائي لم يحضن) أن البنت الصغيرة التي لم يعتريها الحيض أيضا تعتد بلحاظ هذه الآية ، علما أن (اللائي لم يحضن) معطوفة لغة على (اللائي يئسن) لا علاقة لها بالبنت الصغيرة ، راجع (تفسير الميزان للسيد الطباطبائي جزء 19 ص 316)
أما النوع الثاني من الإصلاحيين لن يوافق على فتوى زواج القاصرات هنا جاء دور القانون لوضع حد لانتهاك حقوق الإنسان حيث جعل سن الأهلية الكاملة للزواج 18 عاما
جاء في مادة رقم 7 من قانون الأحوال الشخصية العماني تكمل أهلية الزواج بالعقل و تمام الثامنة عشر من العمر ، جاء في قانون الأحوال الشخصية العراقي الفصل الثالث مادة رقم 7 يشترط في تمام أهلية الزواج العقل و إكمال الثامنة عشرة ،
الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت بالقرار 843 (د-9) المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1954، أن بعض الأعراف، و القوانين و العادات القديمة المتصلة بالزواج و بالأسرة تتنافى مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة و في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،و طالبت بإلإلغاء التام لزيجات الأطفال و لخطبة الصغيرات قبل سن البلوغ، و بتقرير العقوبات الملائمة عند اللزوم.
و فعلا و ضعت مصر و سلطنة عمان و السعودية و غيرها من الدول الإسلامية عقوبات جزائية صارمة على زواج القاصرات . السؤال : من الذي أعاد الاستقرار في الأسرة هل القانون أم الفقه ؟ القانون دون أدنى شك البنت أصبحت تحس بأمان في مجتمعها ، لأن زواج القاصرات يسيء للبنت اجتماعيا و اقتصاديا و هذا نوع من الزواج لا ينسجم مع ثقافة هذا العصر
ثانيا : حقوق المرأة السياسية : لعل الدراسات التي اهتمت في قضية المرأة في المجتمعات العربية و الإسلامية هي بيان مكانة المرأة ضمن إطار البيت ضمن إطار تربية الأبناء و عليه ترسخت الذهنية الفقهية على مر العصور ، فكل الذي تم التركيز عليه في المرأة ليس عقلها ولا ما تملكه من قدرات فكرية لأن الرجل صنفها ضمن الحيوانات و لا عقل لها ، و لكنه معجب بجسدها لهذا يتزوجها فعندما يريد أن يكتب عن المرأة أكثر اهتمامه في ماذا ؟ في جسد المرأة
أنت انظر إلى الفقه عندما يريد أن يتزوج الرجل يسأل الفقيه هل يستطيع رؤية شعرها ؟ نعم ، رؤية جسمها ؟ نعم ، رؤية محاسنها ؟ نعم رؤية ساقيها ؟ نعم رؤية وجهها ؟ نعم رؤية رقبتها ؟ نعم ولا يشترط إذنها راجع استفتاءات السيد السيستاني باب النظرة المحرمة
وإذا كان العكس المرأة تريد رؤية الرجل قبل الزواج يجوز أم لا يجوز ؟ الفقه لم يهتم في هذا الجانب لماذا ؟ لأن الرجل يتلذذ بجسد المرأة فالاهتمام كان في البعد الجسدي ، تعال معي إلى كتاب (العروة الوثقى للعلامة اليزدي جزء 5 ص 479 ) إذا أراد الرجل أن يتزوج من يجب أن يختار ؟ الجواب : يستحب أن يختار إمرأة تجمع هذه الصفات : أن تكون سمراء ، عيناء ، عجزاء ، مربوعة ، طيبة الريح ، ورمة الكعب ، جميلة ذات الشعر
السؤال إذا المرأة تريد أن تتزوج ماذا يستحب أن تختار ؟ لا يوجد في الفقه لا واجب و لا مستحب عليها أن تتزوج الرجل كما هو حتى لو كان أصلع لا شعر له يضع باروكة يغطى صلعته وإذا اكتشفت في ليلة الدخلة أنه أصلع ماذا تفعل ؟ عليها أن تصبر لماذا تصبر ؟ لأنه اشتراها و دفع ثمنها بعنوان المهر
هذه ثقافة المسلمين تعال معي إلى (الكافي جزء 5 ص 365) باب النظر لمن أراد التزويج سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوج المراة أينظر إليها قال نعم إنما يشتريها بأغلى الثمن ، بالله عليك أنت تريد أن ترتبط مع إنسانه أم إنك تشتري سيارة
هذه المرأة لها حقوق سياسية بهذا الشكل أم لا ؟ مؤكد لا و لن تجد في الفقه باب ولاية المرأة نهائيا لماذا ؟ لأنه لا يعتقد أن لها ولاية و أن لها حقوق سياسية ، أنت انظر إلى الكتابات التي تكتب عن المرأة ماذا تتناول ؟ إما قضية الحياة الزوجية من حقوق الزوج و الزوجة ، أحكام النكاح ، أحكام الطلاق فقط لا بل تعدى ذلك إلى طهارتها و صلاتها و صومها أو تتحدث عن الجنس و نفسيتها
لا يتعرض لبيان حكم المرأة و ولايتها العامة ، و بعض المجتمعات تستعين بالمنابر في نشر هذه الثقافة ، و هي إلغاء ولاية المرأة ، و هذا انعكس على اختيار المرأة لعضوية المجالس النيابية ، مثلا عدد أعضاء مجلس الشورى أو مجلس الأمة لنقل 84 أو 112 عضوا كم عدد النساء فيها ؟ 2 أو 3 إذا كانت عندك نسبة الخريجين من الإناث 61% ينسجم مع عدد أعضاء النساء في هذه المجالس ؟ مؤكد لا
و هذا يعطينا دلالة واضحة أن المرأة مازالت بعيدة على المستوى السياسي ، حيث لا يسمح لها المشاركة السياسية ، لأن الرجل ما زال ينظر إليها على أنها كائن غير سياسي و لا يجب الاهتمام بها إلا في حالة الاستحقاق الانتخابي من أجل الحصول على صوتها مع إقصائها من طرف أطراف أخرى ، فلم تتمكن المرأة من الوصول إلى مناصب مهمة في المجالس المنتخبة و لا في المراكز القيادية
و غياب المرأة في المشاركة السياسية سواء في الترشح أو تقليد مناصب سياسية ظل حاضرا إلى يومنا هذا ، و هذا يكمن في أنماط السلوك التقليدية و العقلية السائدة و المسيطرة على البنية الاجتماعية ، الذي لا يريد اعتراف بأهلية المرأة لتتقلد الولاية العامة أو رئاسة مجلس الوزراء.
و هو الذي جعل المرأة تقتنع أن أداء الرجل السياسي موثوق به ، لهذا تجدها لا تصوت للمرأة فيكون الرجل أكثر حظا في الحصول على أصوات انتخابية للوصول إلى مراكز القرار في الدولة
نكمل بحثنا في الحلقة (21) إن شاء الله تعالى ….. الى اللقاء.
تحرير المرأة قضية جدلية (21) الخطاب الديني والعدالة الاجتماعية (14)
طالما حديثنا مستمر حول حقوق المرأة السياسية هناك مجموعة أسئلة بحاجة إلى الإجابة ، ما هي هذه الأسئلة ؟ ركزوا معي رجاء ، السؤال الأول : إذا وصلت المرأة إلى درجة علمية معترف بها هل يمكن لها تولي القضاء أم لا ؟ السؤال الثاني : إذا كانت المرأة تعمل فأحكام المرأة في الميراث و الطلاق يمكن أن تتغير في الشريعة الإسلامية مع تغير الزمن أم لا ؟ السؤال الثالث : إذا أرادت المرأة أن تتقدم لترشيح نفسها للانتخابات البرلمانية هل يجب أخذ إذن زوجها أم لا ؟ و هناك أسئلة كثيرة اكتفيت بهذا القدر منها.
القرآن الكريم جاء لجميع البشر لا يختلف عليه إثنان، فكل نص ذكر فيه حكم فهو للجنسين ذكر و أنثى ،لا تفاضل بينهما، فإذا أعطى القرآن الكريم الذكر نصيب من العطاء ، فإنه أعطى بنفس القدر للأنثى ، لا هذا أخذ أكثر منها ، ولا هي أخذت أكثر منه.
و الحق في اعتراف أن الذكر و الأنثى مسؤولان أمام القرآن الكريم تماما مثل مسؤوليتهم أمام القانون ، النصوص القانونية هي باجتهاد بشري ، بينما نصوص القرآن الكريم هي نصوص إلهية فالسند و المتن معروف ومتفق عليه لا خلاف عليه بين المسلمين.
فإذا قال أحدنا أن توزيع الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الشارع المقدس وضع النفقة على الرجل لهذا فهو يأخذ حصته من الميراث أكثر من المرأة ، نحن نستدل أن الذي أخرج المرأة – من الجنة هو الرجل – فعلى الرجل أن يتحمل تبعات هذا التصرف .
ماذا قال رب العزة في سورة طه آية 118 ( إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى ، و إنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ) المسكن و الملبس و المعطم و المشرب كان مجانا للرجل (آدم)، و عندما عصى زالت عنه هذه النعم ، و الضرر لحق بالمرأة (حواء)، فعليه أن يتحمل نتائج هذا الضرر ، نقطة أول السطر .
أنت عندما ترفع قضية إلى القضاء على مؤسسة تجارية ما تطالبها في إرجاع حقك من المال أخذ بغير وجه حق في نظرك ماذا تطلب أيضا من القضاء ؟ تطالب بالتعويض المالي أليس كذلك ، المرأة أيضا لحق بها الضرر بخروجها من الجنة بسبب الرجل ، من يعوضها هذه الخسارة ؟ الذي تسبب لها بهذه الخسارة هو الرجل ، فعليه دفع النفقة لها إذا اراد أن يتزوجها ، هذا الاستدلال منطقي عقلا لديكم أم غير منطقي ؟
إذن حماية حقوق المرأة واجب ، لأن المرأة في نظر الكتاب المقدس شخصية قانونية لها حقوقها مثلما للرجل حقوق ، فإذا كان حق الرجل أن يولى القضاء ، كذلك المرأة من حقها أن تولى القضاء ، قد يقول قائل لو سلمنا و تولت المرأة منصب القضاء ، و نحن عرفنا أن أية فتوى أو حكم قضائي لا يشمل العلوم السبعة حكم ناقص ، و المرأة تصيبها حالات التعب النفسي وقت العادة الشهرية، هل نترك حوائج الناس 7 أيام دون حل بسبب أن القاضية في العادة الشهرية ؟
ركزوا معي على الجواب : العادة الشهرية هل هي أمر تكويني أم أمر اجتماعي أي منهم ؟ أمر تكويني ، فإذا كان أمرا تكوينيا فأنت عندما تستعمل اللغة لتعبر عن مصاديق خارجية فإنها إما لها تأثير إيجابي أو سلبي مثلا ، المرأة عندما تعيش مع هذه العادة قرابة 7 أيام هل ستتعامل معها أي مع المرأة بشكل إيجابي لتساعدها في الخروج من حالتها النفسية أم ستتركها كما يحدث في بعض المجتمعات يبتعدون عنها ؟
المفروض أن نقف إلى جانبها ، انظر إلى اللغة التي استخدمها القرآن الكريم ، ماذا يقول في سورة البقرة آية 222 (و يسألونك عن المحيض قل هو أذىً فأعتزلوا النساء) قال أذى و لم يقل رجس حتى تقول أن المرأة نجس و تبتعد عنها ، ولم يقل فاجتنبوها قال فاعتزلوا ، السؤال : إذا المرأة عانت آلالام شديدة من العادة الشهرية هل هناك علاج طبي لتخفيف هذه الآلام أم لا ؟
نعم توجد أدوية طبية لعلاج الآلام ، إذن هل وجدنا حل لهذه المعضلة أم لا ؟ الجواب نعم ، فإذا جلست المرأة على كرسي القضاء ولا تحس بأي ألم بعد تناولها العلاج الطبي يمكن لها أن تحكم بين الناس لأنها في كامل قواها العقلية أم لا يمكن ؟ مؤكد تستطيع أن تحكم بين الناس . راجع ما نشره الموقع الالكتروني الطبي من تقرير عن أفضل دواء مسكن للعادة الشهرية بتاريخ 19-8-2021م
السؤال ما هي شروط الواجب توفرها في تولي القضاء ؟ اتفق الفقهاء سنة و شيعة على شروط يجب توفرها في القاضي و هي : البلوغ ، العقل ، الذكورة ، سلامة السمع و البصر و النطق ، العدالة . اختلف الفقهاء في اشتراط الذكورة في القاضي فانقسموا إلى 3 أقسام : قسم منع تولي المرأة القضاء و هم الشيعة و الحنابلة و الشافعية و الحنفية ، و قسم أجاز تولي المرأة القضاء كالمالكية ، و قسم أجاز أن تتولى المرأة القضاء فيما تجوز فيه شهادتها كالحنفية و بعض المالكية
من هنا نستطيع القول أن المنع جاء من الفقيه و ليس من القرآن الكريم و سبب المنع هو الخوف من غياب للقيم و المصالح الاجتماعيه ، و هذا يعقد المسألة أمام المرأة و يجعلها عاجزة لا تستطيع تحسين أوضاعها العلمية و الفكرية و الثقافية ، و هذا التهميش له آثار مدمرة و تكاليف اجتماعية و مالية باهضة و يبعد المرأة من أداء دورها الصحيح في بناء مجتمع خال من الخوف
و عليه توجه القانون المدني في فسح المجال للمرأة في مجال إقامة العدل و الانخراط في سلك القضاء و مع التحديات التي واجهت سلك القضاء بالفقه الإسلامي و خلاف علماء الشريعة بإمكانية تبؤ المرأة لمنصب القضاء ، فقد عينت دولة قطر أول قاضية عام 2010 م سبقتها مملكة البحرين عام 1999م و دولة الامارات عام 2008 م و الأردن عين أول قاضية في محكمة التمييز عام 2018م و العراق عينت 93 قاضية منذ 2003م ، و لا ننسى أن المرجعيات الإسلامية الشيعية و السنية ساهمت في صياغة الدستور العراقي عام 2003 م بعد سقوط صدام
واقعا من الأمور التي نأسف لها و نجد لها تأثير في بعض الأحيان على سلوك فئات معينة و التي تريد إلغاء دور المرأة و تهميش دورها لتكون جليسة البيت حاولت ومازالت تحاول تشويه صورة الإسلام المحمدي الأصيل، فيستنكرون على المرأة حقوقها ، هؤلاء بفعلتهم هذه يقدمون صورة عكسية للدين الإسلامي الحنيف الذي حافظ على مكانة المرأة و حقوقها.
نكمل بحثنا في الحلقة (22) إن شاء الله تعالى …. الى اللقاء
تحرير المرأة قضية جدلية (22) الخطاب الديني والعدالة الاجتماعية (15)
ثالثا: حقوق المرأة الاجتماعية : أعتقد أن الأبحاث في معرفة خطط المرأة في تنمية المجتمع قليلة مقابل خطط الرجل في التنمية ، و هذا يعود إلى التمييز الذي مورس ضد المرأة عبر التاريخ ، و إلى اليوم نجد هذا التمييز هو محور التعامل مع المرأة ، سواء في مجال التعليم أو العمل ، فأنت عندما تريد أن تتحدث عن التنمية المستدامة هل تستطيع النهوض بهذه التنمية دون مشاركة المرأة ؟
بالتأكيد لا تستطيع ، و أهم عنصر في هذه التنمية هو التعليم ، و من ثم العمل ، و هذان العنصران هما حق المراة الاجتماعي ، أنا سأركز في حديثي عن حقوق المرأة الاجتماعية على هذين العنصرين ، و إن كانت هناك حقوق اجتماعية أخرى للمرأة إلا أن التأسيس يبدأ من هذين العنصرين .
بما أن التعليم له نكهنة و مذاق خاص كونه يحقق مكاسب تلقي بظلالها على تمكين المرأة داخل الأسرة و المجتمع ، و من هذه المكاسب إطلاق طاقات إبداعية لدى المرأة ، و هذه الطاقات يتم تقييدها بصورة نمطية من قبل الرجل.
أنتم هل تعتقدون أن الجهود التي يبذلها الغرب في مسألة تحرير المرأة جاءت جزافا ؟ أبدا ، الغرب أول ما بدأ به في تغيير المجتمعات بدأ بطرح نظام العولمة ، وهو ما سأتحدث عنه لاحقا بشيء من التفصيل ، بهذا النظام إلى أين يريد أن يصل إليه الغرب ؟ الجواب أن يصل إلى نظام موحد ، و الاستفادة من الطاقات البشرية في العالم ، و البشر مصنف إلى ذكر و أنثى ، الرجل و المرأة ، فيجب أن يستفيد العالم من كليهما
الآن أنت انظر إلى المرأة العربية ما قبل الانتفاضات الشعبية ، و قم بتحليل اجتماعي لوضعها ماذا ستجد ؟ الجواب :- التنميط ، ما معنى التنميط ؟ هو أسلوب يعد تمثيلا أو تطبيقا لصورة أو نوع تقليدي ، لنوضح هذا المعنى ، الأم عندما تلد البنت تبدأ عملية تنميط ، و تقييد ضمن الأعراف و التقاليد السائدة في الأسرة ، حبس البنت داخل البيت لتكون مساعدا لأمها في ماذا ؟
في ترتيب شؤون البيت و الأسرة من الطبخ و الغسيل و تربية إخوانها ، بينما الولد أين تجده ؟ خارج البيت يلعب مع أقرانه يمارس نشاطه الترفيهي بشكل أكثر حرية من البنت أليس كذلك ، حتى الأسماء أخذت ذات طابع السكون و الطمأنينة ، إذاسألت أحد الأباء ماذا سميت ابنك ؟ سيقول سيف أو صخر ، و بنتك ماذا سميتها ؟ وردة ، ياسمين ، حنان ، لا بأس أنا لست ضد هذه الأسماء لأن قلب المرأة مملوءٌ رحمة ، و لكن الشاهد أن التفكير الذكوري تجاه المرأة هو تفكير نمطي خاص ، لا يتعدى إلى أكثر من إطار البيت و هذا انتقل إلى الكتاب المدرسي
أنت اذهب إلى أي مجتمع عربي و إسلامي ستجد هناك لجان تنظمه هذه الجهة أو تلك ، من ضمن هذه اللجان لجنة التدريس مثلما نجده في الجامعات هناك لجان تدريسية . دعونا في إطار المجتمع كنقطة انطلاق المرأة في مجال التعليم ، تقوم هذه اللجان في تحديد الكتب الدراسية مثلا الكتاب المقرر للمرحلة الابتدائية تجمع صور واحدة للمرأة و تغذي عقل الطفل فهي الفتاة المطيعة ، في كل مراحلها مطيعة لأمها لزوجها .
وهذا يقدم لها في قالب تشعر بوصفها نموذج للعطاء اللامحدود ، و لكن هل يقدم لها صورا لتجارب طفل وصل إلى حل مسائل حسابية بسبب اجتهاده في التحصيل العلمي أم لا ؟ الجواب كلا و إذا كانت الدروس لتربية الناشئة دينيا ماذا يقدم لها ؟ كيف تدفع الخمس أو كيف تدخر المال لتدفع الزكاة ، هذا واقعنا.
السؤال ما هي التجارب التي تقدم للبنت في هذه الدروس ؟ تجارب نساء في التاريخ كتجربة السيدة فاطمة الزهراء عندما كانت صغيرة أو تجارب بنات الصالحين كيف كن في طفولتهن ، لأنها عندما تسمع هذه الأسماء الطاهرة لن تناقش ، بل ستكون مطيعة .
و لكن هل يقدم لها تجارب أطفال نابغين في العالم ؟ كلا ، قل لي من منكم حكى لإبنته الصغيرة تجربة الطفل ديمطروس زريهون ، الطفل الأثيوبي الذي اهدي إلى العالم 4 كتب في الفلك و الفيزياء ، و عمره 13 ربيعا ، عندما سأله مذيع قناة العين الإخبارية عن تجربته كيف وصل إلى هذا النبوغ ، ماذا أجاب ؟ قال أبي و أمي هما السبب ، جعلوني أدرس عند متخصص فأحببت العلم و أنا في السابعة من عمري ، وأجيد 3 لغات عالمية
أنت اسأل القائمين على أنشطة التدريس في أي مجتمع كان هذا السؤال: هل المدرسون متخصصون في مجالهم التعليمي عندكم في لجنة التدريس أم لا ؟ الجواب هؤلاء متطوعون و نشكرهم على ذلك . هل استطاعت هذه اللجنة أن تقدم أحد تلامذتها من البنات إلى الدولة كنماذج يحتذي بهن ؟ أبدا محلك سر يا سيدي ، بل تشبهن بالنساء الطاهرات الصالحات من جهة ، ومن جهة أخرى تنعتها ب ناقصات العقول .
و هذا الإزدواج و التناقض هو السبب الذي حدد نمط التعليم الذي يقدم إلى المرأة ضمن إطار وظيفتها الأسرية و طبيعتها الأنثوية ، فترسخت في أذهانهن الصورة النمطية للعلم ، لتنتقل إلى البحث عن زوج لها لتعيش معه مدى الحياة ، و هكذا تدور عجلة حياة المرأة في المجتمعات العربية
السؤال بهذه المعطيات هل توجد العدالة الاجتماعية في مجال التعليم في هذه المجتمعات أم لا ؟ العدالة الاجتماعية بعيدة كل البعد في مثل هذه المجتمعات ، و من أجل تحقيق هذه الغاية ، تحرك القانون لإيجاد التوازن و المساواة بين الذكر و الأنثى في مجال التعليم ، و أنشؤوا مؤسسة تنظيمية دولية سميت بمنظمة اليونسكو ،حيث رفعت الإنسان إلى أن يتحدى الطبيعة ، صدقوني الذي أسس هذه المنظمة هو نظام العولمة ،
علما أننا نسب هذا النظام ليل نهار، و هو غير مهتم بسبابنا ، بل يقول لك سب كما تشاء و بطريقة التي تراها مناسبة لأنه ليس لدي الوقت للرد عليك ، أنا لدي مشاريع أريد أن أنجزها و من ضمن هذه المشاريع أن أجعل التعليم حق للمرأة ، وهذا الحق هو سلاح ذو حدين من جهة يساعد المرأة على الاندماج مع المجتمع ، و من جهة أخرى مساهمتها في تربية جيل يؤمن بحقوق الإنسان الذكر و الأنثى.
صرّحت منظمة اليونسكو في 1994م ، إثر الدراسة العالمية حول دور النساء في التنمية ، بأنه يبدأ السفر الطويل للنساء من الفقر إلى العمل إلى القدرة على أخذ القرارات من المدراس ،
و في إطار البرامج التربوية أي بعبار أخرى أوضح ، يعتبر التعليم بمثابة تأشيرة لتحصل النساء على مناصب شغل مهما كان نوعها أو أهميتها ، حيث أثبتت الدراسات أن التعليم ساعد المرأة على الحفاظ على صحتها و صحة أبنائها و إتقانها كيفية تغذية أطفالها و هذا خفف نسبة الوفيات في الأطفال ب 9 %
ومن أجل ذلك ، و تحت مادة 3 من اتفاقية اليونسكو و التي تحث الدول الأعضاء على ضرورة القضاء على كل تمييز للمرأة في هذا المجال ، من خلال إلغاء كل النصوص التي تعيق مبدأ المساواة بين الذكر و الأنثى
نكمل بحثنا في الحلقة (23) إن شاء الله تعالى ….. إلى اللقاء.
تحرير المرأة قضية جدلية (23) الخطاب الديني والعدالة الاجتماعية (16)
من منكم لم يسمع عن المدينة الفاضلة التي تحدث عنها أفلاطون و اعتبرها هم الفلاسفة الأول ؟ أغلبكم إن لم يكن جميعكم قد سمع بها ، هذه الفكرة ظهرت عند أفلاطون عندما بدأ العصر الذهبي لأثينا يظهر على السطح و بدأت آراء الفلاسفة تدور حول أسس بناء هذه المدينة الفاضلة .
من جملة آرائه المساواة بين الجنسين الذكر و الأنثى ، وضع برامج تدريبية على أساس التدريب إلى 18 سنة ، ثم دراسة المتميزين إلى 30 سنة ، ثم تهيئة القادة إلى 50 سنة ، ثم تسليم قيادة المجتمع لهؤلاء المتميزين ، و جعل من بقي منهم ضمن الخدم أو جنود عاديين أو مساعدين . هذه مجمل آراء أفلاطون لبناء المدينة الفاضلة ( جمهورية أفلاطون – إعداد احمد الميناوي – دار الكتاب العربي)
الآن ما هي سلبيات أطروحة أفلاطون أو إيجابيات في بناء المدينة الفاضلة لن نضيع وقتنا في سردها ، المهم لدينا هو أن أفلاطون ركز لبناء المدينة الفاضلة في تهيئة الأرضية لتدريب الجنسين الذكر و الأنثى ضمن مسار الحركة العمرية لكليهما ، ليصلا إلى قمة القيادة في هذه المدينة .
السؤال : أنت هل لديك أطروحة مماثلة لبناء المدينة الفاضلة أم لا ؟ قد يقول قائل نعم موجودة و هي النظرية المهدوية و التي تنص على أن المهدي المنتظر سيحكم في آخر الزمان ، و يبني المدينة الفاضلة السؤال هل عندكم أطروحة المهدي المنتظر لبناء هذه المدينة أم لا ؟ بمعنى أن المهدي المنتظر هل سيقبل التعددية أم لا ؟
هل سيقبل وجود المرأة في ميدان العمل أم لا ؟ هل سيقبل في تغيير هذه الأحكام الفقهية التي تعيق حركة المرأة أم لا ؟ هل سيوقع على اتفاقيات الدولية و التي تنص على الحفاظ على حرية المرأة أم لا ؟ إذا عندكم دعونا نتطلع على أطروحته في هذه النقاط على الأقل
لا بأس دعوني أفصح لكم عن بعض الأمور ، جاء في الأثر إن مجمل القيادات الرئيسية لحكومة المهدي المنتظر 313 وزيرا منهم 50 إمراة . السؤال: من قام بتدريب هؤلاء النسوة أل 50 ليكن ضمن قيادات هذه الحكومة ؟ لأن هذه المرأة أكيد أنها زوجة أو أم أو أخت ، و لم تعيقها هذه الأمور للوصول إلى منصب أحد قيادات لأعظم دولة ستظهر على وجه الأرض .
و نحن نعرف أن عقد النكاح بين الزوجين هو عقد استمتاع و ليس عقد الخدمات ، و ما ذكره العلامة اليزدي من الصفات لاختيار الزوجة خير دليل على ذلك ، بمعنى أنه ليس من واجبات الزوجة شرعا و رأى أصحاب المذاهب الحنفية و الشافعية و الحنابلة و الشيعة أن خدمة البيت مجرد عادة و من المستحب الحفاظ عليه
و أن المرأة ليست أمة ليقوم الرجل باستغلالها في البيت ، و النفقة التي يدفعها الزوج لزوجته لا تعني الطعام و المسكن و الملبس بل تعني الخدمة أيضا ، لنوضح ذلك تصور أنك دخلت على تاجر و سألته هذا السؤال : العامل الذي يعمل لديك في اليوم 6 ساعات كم هي أجرته الشهرية ؟ سيقول مثلا 800 ريال أو 15000 ألف درهم أو 3000 دولار
انت الآن أجبني على هذا السؤال : أنت تقول أن المرأة يجب أن تكون في البيت لا بأس كم عدد ساعات عملها اليومي داخل البيت 6 أو 8 أو 14 ساعة كم ؟ لنقل 6 ساعات عمل على أقل تقدير مثل الموظف يعمل في المؤسسة ، كم تستحق من الأجرة ، أليس الشرع وضع النفقة على الرجل كم نفقتها هنا برأيك ؟
الجواب يجب أن لا يقل عن أجرة الموظف في مؤسستك أم عندك رأي آخر ، قد تقول الشارع المقدس لم يحدد مقدار النفقة بل تركه للتراضي بين الطرفين ، بالله عليك التراث الديني وجهك على أساس أنك تشتري المرأة بعنوان الزوجة و تدفع ثمنها بعنوان المهر هل عندك مساحة في هذا التراث لمناقشة زوجتك حول نفقتها أم لا ؟
لنكن واقعيين ، مؤكد لا ، لأن الخطاب الديني الذي نسمعه أن من واجب المرأة العمل داخل البيت ، ولكنك هل سمعته يوما يقول لتتعلمن النساء من أنغيلا ميركل عملت نادلة لتصبح أول مستشارة في تاريخ المانيا ، و استطاعت أن توفق بين أسرتها و عملها ؟
السؤال : المرأة العاملة داخل البيت هل هي ناشطة اقتصادية أم لا ؟ الجواب كلا و هذا دليل واضح على أن القواعد الاجتماعية في تحديد مسار التنمية في المجتمع تقوم على خلفية ذكورية فوضعت الزوجة داخل البيت
لهذا أثبتت بعض الدراسات الغربيّة أنّ حساب الكلفة الماليّة لعمل المرأة في البيت، انطلاقاً من عشر ساعات عمل يوميّاً كمعدّل، يقود إلى ضرورة إعطاء ربّة البيت أجراً منزليّاً يساوي 3500 يورو شهريّا ، و الآن بدأت ضمن الحركة النسوية في العالم مطالبات بإعطاء الزوجة ربة البيت رواتب شهرية راجع الصفحة الالكترونية لقناة بي بي سي بتاريخ 31-1-2019
إذن هذا الطرح يذهب إلى ضرورة اعتبار العمل المنزلي للمرأة نشاطا اقتصاديا ، يدخل ضمن الناتج المحلي و هذا الطرح سلاح ذو حدين ، من جهة اعتراف بالمرأة كناشطة اقتصادية ، و من جهة ربط المرأة داخل البيت .أرجو من القارئ الكريم أن يضع هذا الطرح نصب عينيه لأني سأرجع إليه عندما أتطرق إلى نظرية الجندر ، من هنا نستنتج ما يلي :
أولا : إن الزوجة غير ملزمة شرعا بالعمل المنزلي . ثانيا : عمل المرأة داخل البيت لن يضيف لها ما يستجد في الخارج في صالح المرأة ثالثا : مع وجود العامل الاقتصادي في نفقة المرأة على أسس النظام و الرواتب لن يلغي المرأة اقتصاديا بل سيعطيها استقلال اقتصاديا. رابعا : إلغاء قوامة الرجل
السؤال هل يوجد باب مستقل في الفقه يسمى باب عمل المرأة داخل و خارج البيت أم لا ؟ الجواب كلا ، و إنما هناك بعض المحددات يذكرها الفقيه منها :- عدم الاختلاط ، رواية جهاد المرأة حسن التبعل بإعتبار أن الجهاد سقط عنها دليل على أن عمل المرأة داخل البيت ، طبيعتها الأنثوية لا تسمح لها بالعمل خارج البيت ، يجب أخذ إذن الزوج للعمل خارج البيت .
أنا سأمر على هذه المحددات و التي أوجدت إشكالية في عمل المرأة خارج البيت دون مبرر ، و سأبين لكم ذلك الآن و باختصار شديد أولا: سند الرواية جهاد المرأة حسن التبعل ضعيف ، سند الكليني في الكافي، وهو ضعيفٌ بسهل بن زياد، وعلي بن حسان الذي ضعّفه علماء الرجال ، سند الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه، وفي الطريق موسى بن بكر الذي لم يثبت توثيقه
أما موضوع اختلاط المرأة ليس محرم مطلقا بل يمكن ضبطه أما من يحتج بآية 33 من سورة الأحزاب ( و قرن في بيوتكن ) لا يوجد دليل شرعي لغير زوجات النبي الخاتم (ص) ، فتحميل اختلاط المرأة مسؤولية كل أذى مبالغ فيه . من هنا عرفنا عمل المرأة مباح لا إشكال فيه ، و هذه العوائق التي وضعت أمام المرأة لماذا لم توضع أمام الرجل هو أيضا يعمل خارج البيت ؟ لنكن أوفياء لتبرير حكم الحرمة أو ما شابه ذلك
السؤال ما هو الهدف من وضع هذه الإشكاليات في عمل المرأة ؟
نكمل بحثنا في الحلقة (24) إن شاء الله ….. إلى اللقاء
تحرير المرأة قضية جدلية (24) الخطاب الديني والعدالة الاجتماعية (17)
نشرت جريدة الرؤية العمانية على صفحتها الإلكترونية بتاريخ 16 -10-2017 خبرا مفاده أن المرأة العمانية تستحوذ على 41 % من الوظائف في القطاع العام و 24 % في القطاع الخاص ، و بتاريخ 19 -10-2017 نشرت جريدة الشبيبة العمانية على صفحتها الإلكترونية خبرا مفاده أن سوق العمل يشهد نموا في تشغيل النساء في الوظائف بمعدل 6 % ، و حسب إحصائيات الأمم المتحدة أن مشاركة المرأة الغربية في سوق العمل وصل الى 67% حتى نهاية عام 2017م
السؤال : بهذه المعطيات المرأة التي دخلت إلى سوق العمل هل هي بحاجة إلى الرجل أن يكون إلى جانبها أم لا ؟ مع زيادة فرص التعليم و تصاعد نسبة التخرج من الإناث زادت الحاجة إلى خروج النساء إلى سوق العمل ، أحد أصدقائي حكى لي عن وضع المرأة في مجتمعه قال ( إن المرأة لم تكن تخرج من البيت ، و كل طلباتها كان الرجل هو المسؤول عنها ، حتى ملابسها الداخلية كان الرجل هو من يشتري لها هذه الملابس )، صديقي عن أي عصر يتحدث ؟ عن عصر ما قبل دخول التكنولوجيا إلى مجتمعهم
أنا سأركز في هذا الجزء من البحث على النتائج الإحصائية التي جعلت المرأة تخرج إلى سوق العمل لتتضح لكم الصورة الكاملة عن وضع المرأة اجتماعيا و اقتصاديا قديما و حديثا .
في عام 1956 م أجري استفتاء في أمريكا سمي باستفتاء بيدجون –على 3800 سيدة ممن يعملن عضوات في الاتحادات فتبين أن 75% من المجموعة تعمل أساسا لإعانة الأسرة . و في عام 1953 م جاء تقرير شوستيك أنه تبين من نتائج المسح الذي تم عبر البريد على 5000 إمرأة حديثة التخرج أن ثلثين من المتزوجات كن يعملن سابقا لمساعدة أزواجهن. .
وفي عام 1958 م بينت دراسات هير عن المرأة المشتغلة أن النساء من الطبقة الدنيا يعملن من أجل المادة ، و في دراسة يارو التي أجريت على 50 أما من الطبقة الوسطى و العليا أن 52% من الأمهات يعملن من أجل توفير أهداف صحية و ثقافية لأفراد أسرتها.
الآن كم حالة تم دراستها ؟ 4 حالات و جميعها تبين أهمية العامل الاقتصادي كعامل مهم في ارتقاء الأسرة و قد يكون الدافع أرقى من حيث التعليم و تحقيق بعض الكماليات ، أو من أجل الوصول إلى مكانة اجتماعية أرقى ، و نحن لا ننكر أيضا أن الدوافع قد تكون لا شعورية و يختفي الدافع الاقتصادي لأن الثقافة العامة تميل إلى أن المال يجلب السعادة للناس ، لهذا تحس المرأة أن هناك نقصا في حياتها و تريد أن تسد هذا النقص.
أنت انظر إلى المجتمعات العربية قبل التطور الهائل في التكنولوجيا ، كانت الأسرة لديها مركبة واحدة لنقل أفرادها ، و مع التطور التكنولوجي أصبح عند كل فرد من هذه الأسرة سيارة يختص بها ، فإذا كان عدد أفراد الأسرة 12 ستجد 12 سيارة خارج البيت ، فالمجتمعات ازدهرت واصبحت تتمتع بالرفاهية ، بحيث يقوم أفراد هذه الأسرة أو تلك باستبدال السيارة التي مضى عليها فترة زمنية قصيرة بسيارة جديدة
السؤال الرجل هل يستطيع أن يلبي كل طلبات زوجته في هذا العصر خاصة إذا كانت زوجته من النخب يستطيع أم لا يستطيع ؟ لا يستطيع ، لأن الرجل غير قادر على تلبية كل طلباتها فماذا يفعل الرجل ؟ يطلب من زوجته أن تخرج إلى سوق العمل لتغطية جزء من نفقاتها على الأقل سيارة ، هاتف ، حضور مناسبات اجتماعية هذه كلها مصاريف
و هذا ما وجدناه في الإحصائيات التي ذكرتها ، أن نسبة تشغيل النساء في الزيادة . الآن قل لي هذه الوظائف التي تشغلها المرأة من كان يشغلها سابقا ؟ الرجل أليس كذلك فعندما قررت الدول في العالم إدخال النساء في سوق العمل هل تستطيع أن تستوعب الذكور في نفس الوظائف ؟ الجواب : كلا فتبدأ ظاهرة البطالة ، في هذه الحالة المرأة تعمل و الرجل عاطل عن العمل
إذن التوازن الاجتماعي اختل ، السؤال : إذا وصل الوضع الأسري إلى هذا المستوى و رفضت المرأة الحمل من حقها أم لا ؟ قد يقول قائل لا ليس من حقها ، لا بأس ستقول لك وداعا ، لست بحاجة إليك ، من حقها أن تطلب الطلاق أم ليس من حقها ؟
طبعا من حقها أن تطلب الطلاق لأن عنصر مهم و هو النفقة سقطت من يد الرجل لم يعد قادرا على تلبية متطلبات الأسرة فتوفر السبب ، و إذا لم يتوفر السبب تستطيع طلب الطلاق ؟ الجواب كلا حتى الرجل لا يستطيع تطليق زوجته بدون السبب
الآن الطلاق أصبح بيد من هنا بيد المرأة أم بيد الرجل ؟ بيد المرأة بلا أدنى شك . السؤال : ما هو دور الفقيه في إعادة توازن الأسرة ؟ إذن الهدف من وضع المحددات أمام المرأة في الخروج إلى سوق العمل كان في عدم قدرة الفقيه على إعادة التوزان للأسرة ، السؤال : هنا الفقيه يستطيع تغيير الأحكام الفقيه التي اعاقت حركة المراة بسببها أم لا ؟ المفروض مواكبة التغييرات الزمانية . وإذا لم تتغير هذه الأحكام فإلى أين ستتجه هذه المرأة ؟ سترفع المرأة صوتها و تطالب بالآتي :
إلغاء ولاية الرجل وقد حصلت عليها في السعودية ، الطلاق بيد المرأة أيضا وقد حلصت عليها في تونس و المغرب ، تعديل فقه الميراث وقد حصلت عليها في إيران ، عدم تدخل الفقيه في الترشيحات البرلمانية وقد حصلت عليها في مصر ، ولاية الأسرة تعطى للزوج و الزوجة معا و ليس للرجل فقط وقد حصلت عليها في السعودية أيضا ، الحضانة للمرأة إلى سن 18 سنة و قد ما حصلت عليها في العراق و مصر ،تقليدها مناصب عليا في البلد وقد حصلت عليها في سلطنة عمان و إيران .
السؤال : هذه الحقوق هل يمكن أن تدخل ضمن بناء المدينة الفاضلة أم لا يمكن ؟ الجواب يمكن ، كيف ستطبقها في حالة التزاحم بين مؤيد و معارض ؟ لنوضح المعنى ، من حق المرأة أن تخرج بدون حجاب إلى الشارع أم لا ليس من حقها ؟ الغرب يقول من حقها أنت ستقول ليس من حقها لأن مظهرها يؤذيك ما هو الحل ؟
ستذهب إلى الاستفتاء في هذه الحالة فلا يمكن تركها بدون حل ، لأن هناك واقع اجتماعي و هناك واقع فكري هنا تتدخل النظريات الاجتماعية لمعالجة مثل هذه الحالات و ترسيخ نظام المساواة بين الجنسين الذكر والأنثى .
نكمل بحثنا في الحلقة (25) إن شاء الله تعالى … إلى اللقاء
