تغطية: حيدر بن عبدالرضا داوود
استضاف مجلس الخنجي المرئي هذا الاسبوع المهندس أمير يوسف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تري بوجتكس المتخصصة في المنصات الذكية والدراسات الاستراتيجية بمملكة البحرين. حضر الجلسة عدد من المهتمين ورجال الاعمال والمختصين. وقد تناولت محاور الجلسة عدداً من الموضوعات شملت مشكلة عدم التوافق بين مخرجات التعليم العالي والطلب في السوق، والتحديات الرئيسية المتعلقة بالمهارات، بالاضافة إلى تحديد المسار المهني، مع عرض نموذج شامل لإدارة المسار المهني من التعليم الاساسي لما بعد التقاعد.
وتحدث الضيف في بداية المحاضرة عن التحديات الرئيسية المتعلقة بالمهارات مشيرا إلى أنه في عام 2015 قام فريق بحريني بدارسة معمقة لمشكلة عدم التوافق بين مخرجات التعليم العالي والطلب في السوق، وخلّص إلى التحديات الرئيسية المتعلقة بالمهارت منها نقص المهارات الفنية، ونقص في المهارات الخاصة في قطاعات (البنوك والتأمين والرعاية الصحية والبيع بالتجزئة وغيرها)، بالاضافة إلى وجود التحديات الهيكلية المتمثلة في نقص الخبرة العملية المتعلقة بالمهارات الفنية المكتسبة، وعدم قدرة الطلاب الحصول على تدريب عملي مفيد في المجالات التقنية ذات الأهمية، وعدم وضوح التدرّج الوظيفي في مختلف القطاعات، بالاضافة إلى قلة الوعي بين الطلاب واحتياجات السوق والجوانب الأخرى التي يمكن أن تعزز قابليتهم للتوظيف.
وأضاف أن الحاجة أدت لعمل نموذج وطني لقيادة السوق أو الاقتصاد لبرامج التعليم الأساسي والتعليم العالي، ومعرفة سوق العمل مشيراً إلى أن تحديات المسار المهني تكمن في عدد من الصعوبات منها أن الطلاب يحتاجون للمساعدة في التعليم الأساسي لاختيار التخصص/ المهنة المناسبة بعد المدرسة، فيما يحتاج الآباء والأمهات إلى مساعدة لاختيار التعليم/ التدريب المناسب لميزانيتهم. أما مؤسسات التعليم العالي فتحتاج إلى آراء الأطراف المعنية بشأن برامجها، فيما يحتاج طلاب التعليم العالي إلى التدريب العملي. وقال أن معظم الشركات (الصغيرة والمتوسطة) تفتقر إلى مسار التدرج أو التقيد الوظيفي لموظفيها، فيما نرى أن العاطلين عن العمل بحاجة إلى أداة تساعدهم على اكتساب الكفاءات التي تمكنهم من تأمين الوظيفة، فيما هناك غياب نظام يربط التدريب بمتطلبات الوظائف من مهارات وكفاءات، بالاضافة إلى غياب نظام يضمن الاستفادة من خبرات المتقاعدين والافادة لهم.
وقال بأنه تم الاقتراح في هذا الصدد من قبل المؤسسات هو إنشاء مشروع لتطوير منصة شاملة ومتكالمة تربط جميع أصحاب المصلحة، وتساعد في إدارة الرحلة المهنية لأي شخص من التعليم الأساسي وحتى التقاعد، وكذلك الاستفادة من والتكامل مع المعايير الوطنية للمهن، ورقابة سوق العمل بالاضافة إلى بناء بنك معلومات وطني للموارد البشرية والكفاءات. وأضاف أن هذا المشروع يفيد كل من الطلاب وأولياء الأمور والخريجين الجدد، والموظفون، والعاطلون، والمتقاعدون بالاضافة إلى مؤسسات التعليم العالي ومراكز التدريب والشركات والهيئات المنظمة والمراقبة والسلطات المعنية والباحثين عن العمل بشكل عام. أما البرامج الرئيسية لهذا المشروع فيتضمن اختبار الشخصية، والمعرفة المهنية، ومعلومات سوق العمل، وبرامج التعليم العالي، وعروض التدريب المهني، وتطوير الملف الشخصي، والتدرج الوظيفي، والتوظيف، وبيت الخبرات. ولكل واحد من هذه العناصر ميزات مختلفة من شخص إلى أخر. وكل منهم يستطيع أن يستفيد من ذلك سواء من الخريجين الجدد أو الموظفين أو العاطلين، أو الطلاب وأولياء أمورهم، بالاضافة إلى استفادة مؤسسات التعليم العالي والشركات ومؤسسات التدريب، والهيئات المنظمة والمراقبة والعامة والباحثين.
وفي جلسة التساؤلات والاجابات، تطرق الحضور إلى مسألة المسار المهني، حيث أجاب المحاضر أن هناك مشكلة في الدراسة الجامعية حيث أن الدكاترة العاملين لم يكتسبوا الخبرات العملية في مجال عملهم لتقديمها إلى الطلاب لاكتساب الخبرات الجديدة لديهم، وإنما تقدّم لهم الأمور النظرية، فيما نرى أن الجامعات لا تأخذ في حسبانها جميع هذه المتطلبات. وقال بأن دول عديدة في العالم تعمل بلغاتها وتعلّم أبناءها بلغاتهم المتداولة، عدا الدول العربية التي تعمل بلغات أجنبية، الأمر الذي يصعب الحالات في هذا الشأن.
وقال بأن جميع مسؤولي الدول محتاجون إلى مساعدة في أعمال I T بحيث يكون الشخص في هذا المجال الذراع الأيمن للمسؤول الحكومي، باعتبار أن التكنولوجيا تدخل في جميع مجالات الحياة وفي Business Analysis، بحيث يكون ذلك الشخص مساعداً في عملية التحليل في مجالات الحكومة الالكترونية للمساعدة في تطوير المؤسسة.
أما التدريب فيمكن أن يقام في مكان العمل، ويكون عندئذِ أشمل من مراكز التدريب، ويمكن من خلاله تغطية المزيد من الجوانب التي يحتاج إليها الافراد. ويرى المحاضر بأننا نحتاج إلى توجيه 30% من الطلاب للذهاب إلى الجامعات، و70% إلى الاعمال والتدريب المهني، ولكن نستخدم عكس هذا الاسلوب. وأكد أن الدول تعمل على تعظيم جودة التعليم في مختلف المستويات الدراسية، وتسكين جميع المؤهلات، مشيراً أن هناك اليوم تعاون بين الجامعات الخليجية في هذه القضايا، كما اقترح إيجاد مجمع أو جمعية من أصحاب الخبرات والاعمال بهدف متابعة جميع القضايا التي تمت مناقشتها في جلسة اليوم.
