رسالة دكتوراه عن الادخار في المجتمع العماني

عُمان – الرؤية

حصل الباحث العماني حيدر بن عبدالرضا بن داود اللواتي على درجة الدكتوراة في الاقتصاد من قسم الدراسات باللغة العربية بالأكاديمية السويسرية الملكية للاقتصاد والتكنولوجيا بمدينة زيورخ عن اطروحته بعنوان (سياسات وتوجهات الادخار لدى المجتمع العماني). وقد تشكلت لجنة الدفاع من كل الدكتورة أمل إبراهيم رئيساً، والدكتور مترك بن محمد القحطاني المستشار ومحكم دولي من السعودية عضوا، والدكتورة إيمان إبراهيم عضوا بالاضافة إلى الدكتور أسعد نصيف سعد عميد الدراسات العليا والبحث العلمي بالاكاديمية والمشرف على الاطروحة عضوا.

وتتناول هذه الاطروحة التطورات التي شهدتها السلطنة في مجال الادخارات خلال العقود الأربعة الماضية. وتتمثل مشكلة الدراسة في مفهوم”الإدخار” لدى الحكومة العمانية من جهة، وسياسة سلوك الادخار لدى المواطنين العمانيين من جهة أخرى، والمعوقات التي تحد من تنمية “الإدخارات” في المجتمع العماني بصفة عامة، والسياسات التي تبنتها السلطنة خلال السنوات الماضية من أجل تعزيز منظومة “الإدخار” في البلاد، وإلى أي مدى استطاعت السياسة المالية والسياسة النقدية في سلطنة عمان من الاستفادة من “الإدخارات” المحلية خلال العقود الأربعة الماضية، بالاضافة إلى التصور العماني المقترح لتنمية “الإدخارات” في البلاد خلال المرحلة المقبلة.

كما تهدف الدارسة إلى معرفة المزيد حول مفهوم “الإدخار” في المجتمع العماني، ومدى نجاح السياسات الحكومية في تعبئة الناس وتوعيتهم بضرورة الاهتمام بسياسة الإدخار سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الأهلي والأفراد والمؤسسات الخاصة. وقد تم توزيع استبيان افتراضي حول قياس مستوى الإدخار لدى الأفراد والمؤسسات في السلطنة، حيث بلغ حجم العينة لهذه الاطروحة (525) فردًا فيما أجاب على الاستبانة (518) فردا بنسبة (98.7%) منهم (450 ) فردا من العمانيين بنسبة (86.8%)، و(49) فردا من الخليجيين بنسبة (9.5%)، و(19) فردا من غير العمانيين (الوافدين) بنسبة (3.7%).

وقد تناولت الاطروحة عددا من التوصيات لتنمية الادخارت من تتعلق بعضها بالمصارف العمانية وضرورة تبنيها لبرامج إدخارية للشباب والفئات العمرية الأخرى للأطفال كما هو معمول به في دول أخرى، وتنمية المبالغ المدخرة في حسابات الإيداعات بحيث تعود المنافع على جميع المدخرين، وتنظيم فعاليات بهدف توعية الأطفال والشباب بأهمية الإدخارات. كما تقترح التوصيات قيام المؤسسات المصرفية بتغطية مصاريف الشباب المبتعثين للدراسات الجامعية من الذين يقوم أهاليهم بادخار مبالغهم لفترات طويلة، بالاضافة إلى خفض نسبة الفوائد المصرفية على القروض التجارية لمشاريع الشباب الصغيرة كتحفيز لهم للاستمرار في أعمالهم التجارية وتشجيعهم على الادخار، وتقديم المزيد من الدورات التدريبية لموظفي المصارف وشركات التمويل والتأمين في مجال الإدخار والتوفير، وتأهيل القيادات المصرفية في هذا الشأن لحث العملاء على الإدخار. كما تحث الدراسة العمل على توعية الناس بتقليل استخدام بطاقات الائتمان وإنفاق الأموال بطريقة عشوائية غير محسوبة، وتنبيهم بضرورة التخلض أولاً من الديون والأقساط من أجل التوجه نحو الإدخار وتوفير الأموال.

وفي الجانب العلمي توصي الدراسة بتشجيع المؤسسات العلمية والبحثية للتركيز على اعداد دراسات في مجال الإدخارات وتشجيع الطلبة الجامعيين على البحث في هذا الشأن، وضرورة رفع مستوى ثقافة التأمين الاجتماعي لدى الجمهور بما يتوافق مع أهداف وتطلعات أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتأهيل إعلاميين متخصصين في مجال التأمينات والتقاعد بهدف تعزيز ثقافة الإدخار بين أفراد المجتمع العماني، وتوظيف التقنيات الحديثة واستخدام الوسائل والوسائط الإعلامية المناسبة للوصول إلى الجمهور المستهدف في رفع مستوى ثقافة الإدخار والتأمين الاجتماعي. كما تقترح الدراسة العمل على وضع برامج لرفع نسبة إدخار الأسر من إجمالي الدخل ما بين 6% الى 10% في المرحلة الأولى، وتحويل ‬6 – 10% من الراتب شهرياً للموظفين والعاملين من الحساب الجاري إلى حساب التوفير تلقائياً مع بداية نزول الراتب الشهري بغرض الادخار، وتحويل الرسوم والضرائب المفروضة على مشاريع ومؤسسات الشباب الصغيرة والمتوسطة لمدة خمس سنوات إلى حسابات ادخارية لهم ليستفيدوا منها لاحقا.

وعلى مستوى سوق المال توصي الدراسة الإسراع في عملية الخصخصة لبعض الشركات والمشاريع الحكومية الناجحة لجذب المزيد من المدخرات المحلية واستثمارها في سوق الأوراق المالية، وتغيير السياسة الإستثمارية الحكومية لصناديق التقاعد في السلطنة بتدوير ملكية الأسهم لديها، بحيث يتمكن الراغبون من إدخار أموالهم في الأوراق المالية، وضرورة وضع خطة مستقبلية بعيدة المدى للادخار، الأمر الذي يساعد على توفير الأموال وتحقيق أهداف الخطة. كما توصي الدراسة الاستمرار في النهج الذي تتبعه السلطنة في موضوع توزيع قطعة أرض مجانية لكل مواطن عماني من الرجال والنساء، باعتبار أن ذلك يساعد في تعزيز إدخارات المواطنيين، ويعزّز من مفهوم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بالاضافة إلى ضرورة الاهتمام بتوجيه برامج إعلامية لتوعية الطلاب في عمان بأهمية ترشيد الاستهلاك، والاهتمام بتعامل الطلاب مع النقود وتشجيعهم على إدخار جزء من مصروفهم في سن مبكرة. كما تحث الدراسة الاسر العمانية بتحديد بنود المصروفات والأهداف المالية للعائلة مع توضيح أولويات بنود الصرف وأهميتها، والعمل على دفع الشخص لإيجاد مصادر متعددة لدخله إن أمكن ذلك، بالاضافة إلى إدراج مادة تعليمية تختص بالادخار المالي والتخطيط له في المناهج التعليمية العامة والجامعية، وإنشاء مراكز تدريبية بهدف تدريب الشباب على برامج الادخار.

أما البحوث المقترحة فتوصي الدارسة باجراء دراسة بحثية مقترحه لانشاء بنوك الإدخار في البلاد لتكون وعاءاً في تقديم التمويل للمشاريع الحكومية والخاصة، وإعداد دراسة بحثية حول جدوى مشروع إنشاء صندوق استثماري خاص لإدخارات المقيميين والوافدين العاملين في القطاعين العام والخاص، تودع فيها مكافاتهم المالية بنهاية الخدمة وبحيث يكون النظام اختياريا ليحقق لهم عوائد مالية، بالاضافة إلى إجراء دراسات بحثية مستفيضه حول السلوك الاستهلاكي للطلاب ومدى التزامهم بعملية الادخار.