يمكن لمجال (فني كهرباء) استيعاب عدد كبير جدا من الشباب العمانيين خريجي دبلوم الثانوية مع قليل من التدريب لنيل رخصة فني كهرباء، أو حتى خريجي دبلوم الكهرباء.
فقطاع البناء من أكثر القطاعات نشاطا في محافظات البلاد، وكل بيت بعد بنائه بحاجة إلى زيارة فني كهرباء مرخص كي يتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية لتوصيل التيار الكهربائي، وزيارة 5 منازل في اليوم الواحد يأتي بعائد ١٠٠ ريال عماني.
فإذا أضفنا إلى ذلك حاجة الوزارات والمستشفيات والمدارس والشركات والهيئات الحكومية والطرق إلى فنيي الكهرباء لمعالجة الأعطال الكهربائية وغيرها، فإن عملا كثيرا ينتظر الشباب العاملين في هذا المجال.
لكن للأسف العمل لا يكتمل بتدريب الشباب وجعلهم ينالون رخصة فني كهرباء رغم الإخلاص في ذلك، بل يبدأ بعد تدريبهم ونيلهم الرخصة، فالشركات العاملة في هذا المجال لديها أيد عاملة وافدة، ولديها تركيز تجاري إلى حد كبير، مما يجعل الشاب «فري لانسر» في هذا المجال غير مرغوب أو مطلوب، ناهيك عن آثار التركيز التجاري، وإذا أنشأ الشاب شركة صغيرة مع زملائه، فإن الوزارات والوحدات عادة تحجم عن التعامل مع الشركات الصغيرة لعدد من الأسباب.
وهكذا نرجع إلى مربع الإحلال بقوة مرة أخرى، فالإحلال بدل الوافد في الشركات الكبيرة في هذا المجال، إلى جانب دعم رواتب العمانيين لدى الإحلال، فكيف بشركة تجارية لديها فني كهرباء وافد يعمل بـ٢٠٠ ريال ستوظف عمانيا بـ ٤٠٠ أو ٥٠٠ ريال، فالتاجر ينظر للربح والخسارة كقاعدة في عمله.
إن قانون العمل الجديد يركز على التعمين والإحلال في القطاعات، وفيه خطوط واضحة حوله، وأظن بعد صدوره فإن العمل على أكثر من صعيد ومجال للإحلال يصبح أمرا ملحا جدا، فلا يمكن أن نبقى ننتظر سوق عمل يولد فرصا محدودة كل عام، بينما الخريجون أعدادهم أكبر بكثير، ويزداد تراكمهم كل عام.
كم من وظيفة مثل فني الكهرباء موجودة، ويمكن العمل عليها للإحلال والدعم الفني والمالي؟ عدد كبير، ولولا ذلك لما شهدنا تزايد الوافدين بعشرات الألوف لدينا خلال العام الواحد.
