بالرغم من أن السلطات النقدية في سلطنة عمان قد حذّرت قبل عامين مضيا من شأن تداول العملات الرقمية المشفرة بسبب مخاطرها العالية في التداول نتيجة لتذبذب قيمتها والمخاطر المرتبطة بها، وبحيث لا تستغل في القرصنة الإلكترونية وعمليات الاحتيال، إلا أن الموضوع يبدو أنه سيأخذ مساراً جديداً في التعامل المالي خلال المرحلة المقبلة.
فقد نقل عن الأستاذ طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني قبل أيام عن رغبة البنك في تطوير عملته الرقمية الخاصة به، والبدء بتقديم خدمات مصرفية مفتوحة.
وقد جاء ذلك في إطار أعمال النسخة السابعة للمصارف العمانية ضمن مؤتمر العصر الجديد للصيرفة بعمان، حيث تعمل المؤسسات المهتمة بإعداد منصة تفاعلية لعرض نماذج للأعمال الجديدة التي تجعل أعمال البنوك العمانية ملائمة لعملاء الجيل القادم، وتمكنهم من ابتكار مسارات نمو جديدة وتعزيز مستوى الكفاءة في التشغيل والأداء وفق ما صرح به المسؤول لوكالة الأنباء العمانية.
لقد دأب القطاع المصرفي العماني على تنظيم العديد من الفعاليات لمناقشة القضايا التي تهم المصارف والمال والأسواق وسياسة النقد في العقود السابقة، إلا أن القادم سوف يركّز على اتجاهات جديدة في ضوء التقدّم الذي تحرزه المؤسسات المصرفية والمالية في عملياتها اليومية، وبما يمكن من خلالها تسهيل هذه العمليات من خلال إيجاد وسيلة نقد افتراضي جديدة للتعامل من قبل الراغبين.
فالمؤتمر الأخير الذي نظمته شركة المتحدة لخدمة وسائل الإعلام بالتنسيق مع جمعية المصارف العمانية والبنك المركزي العماني ناقش العديد من المحاور، من بينها تطورات النظام الاقتصادي المالي في ظل العصر الرقمي، وجاهزية البنوك العمانية للتعامل المستقبلي مع هذه العملات من خلال تبني واعتماد إستراتيجية مصرفية جديدة تعتمد على ابتكار منتجات وخدمات تساعد هذه المؤسسات على الوصول إلى العملاء عبر المنصات الرقمية، مع العمل على مكافحة المخاطر السيبرانية.
وكان معظم المشاركين في هذا الحدث ممن لهم باع كبير في العمل المصرفي والمالي من خبراء بجانب العاملين في مؤسسات التكنولوجيا المالية والتمويل والاستثمار والتأمين والاستشاريين في تلك المجالات.
إن رغبة هيئة سوق المال والبنك المركزي العماني والجهات المالية الأخرى في إصدار تقييم الأصول الافتراضية بجانب إصدار عملة افتراضية تأتي بعد أن تم طرح مناقصة قبل عدة أشهر مضت للشركات المتخصصة المهتمة بمساعدة عُمان في وضع إطار تنظيمي للأصول الافتراضية، وتقديم مقترحاتها، وهذا الأمر يؤكد على تغيّر القناعات السابقة التي كانت تمنع من إصدار العملات الافتراضية المشفرة التي يتهافت البعض على اقتنائها بأسعار خيالية، إلا أن العملات الافتراضية التي سوف تصدرها البنوك المركزية المعتمدة سيكون لها سعر ثابت معتمد من قبل تلك المؤسسات التي سوف تعمل على تجنب الدخول في المخاطر والمنافسة غير شريفة.
اليوم هناك هوس كبير تجاه العملات الافتراضية في عدد من دول العالم ومنها الدول الخليجية، بسبب تزايد انتشار العملات الرقمية، التي تحقق مكاسب قياسية للبعض في فترات زمنية وجيزة، وتجعل بعضهم على أبواب الفقر. فليست السلطنة الوحيدة التي تفكّر في إصدار العملة الافتراضية وإنما أعلنت كل من السعودية والإمارات للعمل معا لدراسة إصدار عملة رقمية ستكون مقبولة في المعاملات عبر الحدود بين البلدين نتيجة لهذا الاهتمام الكبير بها.
