Visits: 1
تعمل البرازيل كبقية الدول الاخرى على جذب الاستثمارات الاجنبية، خاصة وأنها تعد إحدى الدول المهمة في قائمة دول “البريكس” الخمس التي ينظر إليها العالم بصورة جدية نتيجة للقدرات التي تميز هذه المجموعة الاقتصادية. ونيتجة لذلك خصصت مؤسسة التمويل الدولية مؤخراً ما قيمته 4.387 مليار دولار كاستثمارات جديدة لضخها في البرازيل، بما في ذلك التمويل قصير الأجل لتحقيق شراكات بين القطاعين العام والخاص في مختلف المشاريع.
والهدف من ذلك هو تمكين الدولة ومشاريعها الجديدة من مواجهة تحديات التنمية الرئيسية، وزيادة قدرتها التنافسية والإنتاجية، وتعزيز الاتصالات، وتحسين البنية التحتية وتعزيز الاستدامة، الأمر الذي سوف يعمل على مواجهة التقلبات الدورية للبرازيل، والتخفيف من آثار جائحة كوفيد -19.
هذه التدفقات المالية تعمل بلا شك على تعزيز التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتحفيز إنشاء أسواق جديدة، وخلق فرص العمل. وتكشف الارقام الاخيرة لعام 2022 ارتفاع إجمالي الاستثمار المعتمد بالبرازيل بنسبة 27.5% مقارنة بالسنة المالية 2021 (3.441 مليار دولار)، وهو رقم قياسي في حد ذاته منذ أن بدأت العمليات الاستثمارية في البلاد في عام 1957. وتعزز من مكانة البرازيل كأكبر محفظة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والثانية في العالم بعد الهند من قبل مؤسسة التمويل الدولية. ويقول المدير الإقليمي للمؤسسة بأن التوسع في تخصيص محفظة أعمالها يؤكد بأن البرازيل بلد إستراتيجي وأنها تعمل على ضمان انتعاش اقتصادي أخضر ومرن وشامل، وذلك بدعم من مؤسسات القطاع الخاص، حيث يتمثل ذلك ي مساعدة البلاد على التوفيق بين نموها الاقتصادي وأهداف الاستدامة. كما تعزز هذه التدفقات المالية طويلة الاجل من جذب رؤوس الأموال والمستثمرين الجدد إلى البلاد، بجانب تعزيز أعمال الاستيراد والتصدير، ودعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال التركيز على تأسيس مزيد من مشاريع السكك الحديدية والطرق السريعة والإنارة العامة.
وتعطي البرازيل الاولوية للقطاعات الرئيسية للاقتصاد البرازيلي، مثل المياه والصرف الصحي، والأعمال التجارية الزراعية، والطاقة المتجددة، والتمويل الأخضر، بجانب تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك المشاريع التي تديرها وتمتلكها النساء. وفي الوقت نفسه تعمل مؤسسة التمويل الدولية على تقديم خدمات استشارية للمشاريع بهدف تحسين بيئة الأعمال وسياسة الاستثمار في البلاد وتحسين جودة المياه، وتوسيع نطاق جمع مياه الصرف الصحي ومعالجتها في الأحياء الأكثر ضعفًا في العاصمة ساو باولو، بهدف تلبية احتياجاتها الأكثر إلحاحًا لإقامة علاقات طويلة الأمد، وتقديم حلول لدعم التخفيف من آثار تغيّر المناخ، وتعزيز مواردها وتوسيع إنتاجها لا سيما المشاريع المتعلقة بالزراعة الذكية مناخيًا.
وتتجه الانظار أيضا إلى قطاعات توزيع الطاقة لخفض مؤشر انبعاثات الكربون والتي ترتبط استثماراتها بالأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة، الأمر الذي يقلّل من تكلفة التمويل، بالاضافة إلى توجيه الموارد إلى السكان الذين لديهم قلة من الأموال لدعم مشاريعهم الصغيرة مثل مشروع سائقي الشاحنات العاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب المشاريع الصغيرة في المناطق المحرومة من الائتمان المصرفي، بالاضافة إلى مساعدة المهاجرين واللاجئين من ذوي الدخل المنخفض وتسهيل حياة ومساعدة رائدات الأعمال في هذه الدولة. وبذلك تتحقق المعادلة في دولة تحتاج إلى الكثير من الاستثمارات الأجنبية لتمكين المزيد من ابناءها الباحثين عن العمل للدخول في تلك المشاريع.
