الهيمنة الأمريكية

تقف سلطنة عُمان اليوم، قيادةً وحكومةً، كنموذج استثنائي في العلاقات الدولية؛ حيث نجحت في تحويل “الحياد” من موقف سلبي إلى “مبادرة إيجابية” تصنع الفارق في أصعب ملفات كوكبنا. إن الشكر والتقدير يمتدان اليوم للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله- ولجهود معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، اللذين […]

يبدو أن التغيير الذي كانت تصبو إليه الولايات المتحدة باعتقالها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لم يتحقق لحد الآن، فما تزال أركان نظامه قائمة، بينما يحاول مساعدوه إظهار استمرارية الحكم السابق. وبعد أيام من العملية العسكرية الأمريكية، بدأت غيوم العاصفة تنقشع، وبدأ معها مساعدو مادورو في إحكام قبضتهم على البلاد. غمرت الفرحة الكثير من معارضي مادورو

في ذروة التوتر بين واشنطن وطهران، بدا العالم وكأنَّه على أعتاب مُواجهة عسكرية مفتوحة قد تُعيد رسم خريطة الشرق الأوسط. إلا أن قرار ترامب بالتراجع عن توجيه ضربة عسكرية لإيران فتح الباب واسعًا أمام تساؤلات أعمق: هل كان التراجع قرارًا سياسيًا ظرفيًا، أم قراءة واقعية لتوازنات القوة، أم اعترافًا ضمنيًا بأنَّ الأزمة مع إيران لم

الف باء

في مقاله “إيران على مُنحدر التآكل”، ركّز الأستاذ مرتضى بن حسن بن علي، على الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في إيران، مُعتبرًا أنَّ الدَّولة على حافة الانهيار بسبب الفساد والفشل الإداري، مع دور محدود للعَامل الخارجي. لكن هذا الطرح يختزل المشهد، متجاهلًا البُعد العقائدي الذي يُشكّل قلب النظام، والضغط الخارجي الذي يلعب دورًا مركزيًا في وضع إيران

في خريف عام 1979، أطاحت تحالفات شعبية عريضة بنظام الشاه في إيران، مدفوعة بمزيج من السخط الداخلي المُتراكم: طغيان سياسي وقمع عبر جهاز “السافاك”، وفساد إداري مستشرٍ، واقتصاد متدهور أتى على الطبقة الوسطى. لم تكن الثورة حدثًا معزولًا؛ بل كانت نتيجة تفاعل معقد بين عوامل داخلية قابلة للاشتعال، وإطار أيديولوجي بديل (الإسلام السياسي) وفّره العلماء

في الثالث من يناير 2026، صُدم العالم بما أسمته واشنطن “عملية العزم المطلق”، حيث نفذت القوات الأمريكية غارة ليلية على قصر “ميرا فلوريس”، أسفرت عن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس. وبينما تفتخر واشنطن بما تسميه “عقيدة دون-رو”- وهي دمج لاسم “دونالد” مع “عقيدة مونرو” لعام 1823 تؤكد حق أمريكا المطلق في التدخل العسكري في

يرى المراقبون أن سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب الاقتصادية، وفي مقدمتها التعريفات الجمركية ونقده الدائم للمؤسسات الأمريكية مثل الاحتياطي الفيدرالي، التي «يُفترض» أن تحمي من ارتفاع التضخم وتحفظ حقوق الدائنين وتحافظ على الوصول إلى أسواق رأس المال؛ توجّه «صدمة جديدة» للاقتصاد العالمي، لمحاولته إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي عبر الارتداد عن العولمة إلى نموذج أكثر حماية