التنوع الإقتصادي

يتحقق تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى دولة قطر الشقيقة نتيجة للسياسات والاجراءات التي اتخذتها خلال السنوات الأخيرة من واقع تجاربها السياسية والاقتصادية وما تعرضت لها من أزمات سياسية مفتعلة. فهي ماضية في تسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار بجانب تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية، الأمر الذي ساعدها على فتح الباب أمام رأس المال الأجنبي للمجئء إلى هذه الدولة الخليجية

إذا كانت للأفراد قدرات معينة في إنجاز الأعمال المرتبطة بهم وبأسرهم وعائلاتهم وللمجتمع بصفة عامة، فإن الحكومات هي أقدر منهم في القيام بهذه المسؤوليات والأمور نتيجة لما تملكها من قدرات وكفاءات وموارد عديدة؛ فالكل يضع خططه لتنفيذها في الوقت المناسب، خاصة إذا تم وضع الاستراتيجيات المناسبة لحل القضايا الملحة التي تريد تحقيقها في المستقبل؛ فجميع

في عام 2006 طُرحتُ فكرة هذا المقترح في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض السبلات العمانية المعروفة التي كانت تتناقل هذه القضايا الحيوية التي تهم هذا الجزء من الوطن العزيز في شمال عمان المطل على مضيق هرمز، والذي يمثّل موقعاً استراتيجياً لإقامة مدينة اقتصادية وتجارية حرة ومتنوعة ما بين فعاليات وأنشطة تجارية وأخرى صناعية مختلفة،

تتوقع المنظمات الاقتصادية الدولية أن تشهد المنطقة نمواً خلال الفترة القادمة في إطار التحسن في أسعار النفط والبيئة الاقتصادية في العالم، الأمر الذي يساعد في تنفيذ بعض الخطط طويلة الأجل. فعدد من الحكومات تعمل على تنفيذ هذه الخطط الطويلة من أجل تحقيق التنويع الاقتصادي والتحديث. ففي شهر أكتوبر من العام الماضي توقع تقرير لصندوق النقد

شهد العالم خلال السنوات الماضية تنظيم العديد من الفعاليات التي تتعلق بالطاقة المتجددة بهدف زيادة الوعي بالحاجة إلى كفاءة الطاقة والإدارة الحكيمة، ودعم الدور الحاسم لهذه الطاقة التي تلعبها في نمو الأعمال والربحية. هذه القضايا والفعاليات تهدف دائما إلى الاستدامة بجانب دراسة المبادرات والأفكار والاقتراحات التي يطورها الشباب في تحدي ابتكار الطاقة. كما أن المؤسسات

تراجع الاستثمار الاجنبي المباشرFDI في العالم خلال العام الماضي نتيجة لعدة أسباب منها الاضطرابات العالمية، وعدم اليقين الاقتصادي الذي تسبب فيه جائحة كوفيد 19، بالاضافة إلى حدوث تغييرات في قوانين الاستثمار في بعض الدول. هذه القضايا ربما تدفع الشركات ورجال الأعمال على حد سواء لأن يصحبوا أكثر ترددًا في الاستثمار من أي وقت مضى. وإذا

في الوقت الذي يُشيد فيه بعض المسؤولين بدول مجلس التَّعاون الخليجي بنجاحها في تنويع مصادر الدخل القومي والتنويع الاقتصادي، فإنَّ الخبراء المعنيين في المنطقة وخارجها يرون أنَّ دولنا ما زالت معتمدة بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية والغاز التي تشكل نسبتها ما بين 70 إلى 80% من إجمالي إيرادات الموازنات العامة السنوية. وعليه فإنَّ تراجع أسعار

حيدر اللواتي – لوسيل من المتوقع أن يزداد الدخل السنوي لعمان من قطاع الأسماك خلال العقد القادم في إطار تنفيذ السياسة الإستراتيجية للتنمية من خلال تنويع مصادر الدخل القومي. فقطاع الأسماك يعد واحداً من القطاعات الخمسة المهمة التي ترتكز عليها الإستراتيجية الاقتصادية للسلطنة، الأمر الذي يدفعها لبناء مزيد من الموانئ الحديثة المتخصصة في الصيد البحري.

مرتضى بن حسن بن علي – الشبيبة أي إصلاح اقتصادي وبصرف النظر عن مضمونه،يتطلبه إعادة النظر في البنية المؤسسية لإدارة الموارد المالية للدولة، والاقتصاد العماني يواجه حاليا عددا من التحديات الرئيسية التي تراكمت عبر السنين، ويتطلب من الاقتصاديين إقتراح أساليب لعلاجه، وإقتراح ما يرونه من خطط وإجراءات،ولا سيما في ظل غياب أية جهة مسؤولة عن

حيدر بن عبدالرضا اللواتي – عُمان haiderdawood@hotmail.com – في أقل من ستة أشهر صدر عن صندوق النقد الدولي تحذيران لدول مجلس التعاون الخليجي يتعلق الأول بضرورة التركيز على أهمية دعم التنويع الاقتصادي، فيما يحذّر الثاني من الجفاف المالي الذي يمكن أن يصيب دول المجلس في غضون 15 عاما المقبلة بسبب تراجع أسعار النفط. ففي أبريل