التنوع الإقتصادي

تلقى سياسة التنويع الاقتصادي اهتمامًا متواصلًا من المؤسسات العامة والخاصة، وتأتي بثمارها على العديد من القطاعات الاقتصادية والتشغيلية في البلاد من خلال إنشاء بعض المشاريع المتميزة في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية والعقارية وغيرها. ففي المجالات الصناعية الكبيرة يمثّل برنامج “لدائن” للصناعات البلاستيكية أحد النماذج الحديثة للسياسة الصناعية في البلاد، لأنه لا يستهدف إنشاء مصانع بلاستيكية

كيف نعرف أنَّ سياسات التنمية والتنويع الاقتصادي تُحقق غايتها؟ أرى أنَّ أقوى اختبار عملي لها هو صحة القطاع الخاص: هل تتسع قاعدة المؤسسات القادرة على تحقيق أرباح مستدامة، وإعادة الاستثمار، ورفع الإنتاجية؟ وهل تتنوع مصادر دخلها وأسواقها، وتزداد قدرتها على النمو دون اعتماد دائم على دعم استثنائي؟ صحة القطاع الخاص تكشف مدى تحوّل السياسات إلى

◄ كيف نعرف أن السوق أصبحت جاذبة بذاتها؟ استكمالًا لما تحدثنا عنه في المقالات السابقة، فإن المنطق نفسه الذي تقوم عليه القطاعات المرساة يفيد بأنه لا تكمن قيمة المشروع في حجمه وحده، بل في ما يجعل وجوده ممكنًا حوله، فإذا ساعد نجاحه على دخول مورد جديد، ورفع مهارات العاملين، ووسع الطلب على الخدمات، وقلل مخاطر

في كل مرة أمضي في طريق إلى ولاية مطرح الجميلة، وأشاهد ميناء السلطان قابوس خاويًا من السفن، باستثناء سفينة أو اثنتين سياحيتين خلال فترات محدود جدًا من العام، أشعر بالحزن على هذا المرتكز اللوجستي، الذي تحول منذ سنوات إلى ميناء سياحي فقط، ما تسبب في نزع مقوماته الاقتصادية واللوجستية الكبيرة. والحقيقة أن ميناء السلطان قابوس

في خضم التحديات الاقتصادية المتسارعة التي تواجه المشاريع، وخصوصًا الصغيرة والمتوسطة منها، يبرز سؤال جوهري يتجاوز الحلول التقليدية: هل يمكن لشركات التمويل أن تتحول من جزء من المشكلة إلى جزء من الحل؟ تؤدي هذه الشركات دورًا حيويًا ومُكمِّلًا للمصارف في دعم وتمويل المشاريع، إلا أن نموذج عملها التقليدي غالبًا ما يرتكز على الضمانات المادية والمالية،

في الثاني عشر من يناير 2026، لم تشهد سلطنة عُمان مجرد تغيير في الهيكل الإداري للدولة، بل شهدت ولادة “عقل مُدبِّر” جديد للمنظومة التنموية، وذلك بصدور المرسوم السلطاني السامي بإنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إلى جانب تعيين صاحب السُّمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد في هذا المنصب، وهنا نجد أنَّ حضرة

في مقال ورد في جريدة عمان حول مشروع الإطار المالي والاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط والغاز في الخامس من نوفمبر، ذكر فيه: «في جانب التنويع الاقتصادي، أشار التقرير إلى أن مؤشرات التنويع الاقتصادي في مسار تحقيقها للمستهدفات، إلا أنها ليست بالوتيرة التي تنشدها رؤية 2040…!!» لقد أطلق مشروع الإطار المالي والاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط

يحتفل العالم في 27 من سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للسياحة الذي يتميز بإقامة الكثير من الفعاليات والأنشطة التي تعنى بقطاع السياحة، وفي هذا الشأن تؤدي المؤسسات السياحية في سلطنة عُمان دورًا كبيرًا في تعزيز الرؤية السياحية للبلاد ومظاهر الرؤية حاليًا وخلال الأعوام المقبلة. سلطنة عُمان أصبحت اليوم على خريطة سياحية عالمية لما تتميز

◄ فرصة كبيرة لبورصة مسقط للإسهام في التنويع الاقتصادي.. لكن بشروط ◄ مصطفى سلمان: ضرورة تخفيف بعض القوانين واللوائح لضمان زيادة الاستثمارات بالبورصة ◄ حسن اللواتي: الأوزان النسبية تعتمد على توجهات المستثمرين وتوقعاتهم للمستقبل ◄ رضا مهدي: تمثيل القطاع العقاري في بورصة مسقط “ضئيل جدًا” ◄ الاستثمارات العالمية تتجه نحو السوق المالي والسندات والودائع البنكية

خطة التوازن المالي بالإرادة والإدارة السامية بدأت تؤتي أكلها سريعا، فقد انخفض الدين العام للبلاد بمعدلات طيبة إلى الآن، وتم سداد بعض القروض قبل استحقاقها، وتم استبدال بعض القروض ذات الفوائد الكبيرة، مما كان له تأثير مباشر على ارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان. وساهم عدد من الإجراءات في هذا التعافي المالي؛ كتخفيض الإنفاق العام وضبطه