التنوع الإقتصادي

في خضم التحديات الاقتصادية المتسارعة التي تواجه المشاريع، وخصوصًا الصغيرة والمتوسطة منها، يبرز سؤال جوهري يتجاوز الحلول التقليدية: هل يمكن لشركات التمويل أن تتحول من جزء من المشكلة إلى جزء من الحل؟ تؤدي هذه الشركات دورًا حيويًا ومُكمِّلًا للمصارف في دعم وتمويل المشاريع، إلا أن نموذج عملها التقليدي غالبًا ما يرتكز على الضمانات المادية والمالية، […]

في الثاني عشر من يناير 2026، لم تشهد سلطنة عُمان مجرد تغيير في الهيكل الإداري للدولة، بل شهدت ولادة “عقل مُدبِّر” جديد للمنظومة التنموية، وذلك بصدور المرسوم السلطاني السامي بإنشاء مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إلى جانب تعيين صاحب السُّمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد في هذا المنصب، وهنا نجد أنَّ حضرة

في مقال ورد في جريدة عمان حول مشروع الإطار المالي والاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط والغاز في الخامس من نوفمبر، ذكر فيه: «في جانب التنويع الاقتصادي، أشار التقرير إلى أن مؤشرات التنويع الاقتصادي في مسار تحقيقها للمستهدفات، إلا أنها ليست بالوتيرة التي تنشدها رؤية 2040…!!» لقد أطلق مشروع الإطار المالي والاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط

يحتفل العالم في 27 من سبتمبر من كل عام باليوم العالمي للسياحة الذي يتميز بإقامة الكثير من الفعاليات والأنشطة التي تعنى بقطاع السياحة، وفي هذا الشأن تؤدي المؤسسات السياحية في سلطنة عُمان دورًا كبيرًا في تعزيز الرؤية السياحية للبلاد ومظاهر الرؤية حاليًا وخلال الأعوام المقبلة. سلطنة عُمان أصبحت اليوم على خريطة سياحية عالمية لما تتميز

◄ فرصة كبيرة لبورصة مسقط للإسهام في التنويع الاقتصادي.. لكن بشروط ◄ مصطفى سلمان: ضرورة تخفيف بعض القوانين واللوائح لضمان زيادة الاستثمارات بالبورصة ◄ حسن اللواتي: الأوزان النسبية تعتمد على توجهات المستثمرين وتوقعاتهم للمستقبل ◄ رضا مهدي: تمثيل القطاع العقاري في بورصة مسقط “ضئيل جدًا” ◄ الاستثمارات العالمية تتجه نحو السوق المالي والسندات والودائع البنكية

خطة التوازن المالي بالإرادة والإدارة السامية بدأت تؤتي أكلها سريعا، فقد انخفض الدين العام للبلاد بمعدلات طيبة إلى الآن، وتم سداد بعض القروض قبل استحقاقها، وتم استبدال بعض القروض ذات الفوائد الكبيرة، مما كان له تأثير مباشر على ارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عمان. وساهم عدد من الإجراءات في هذا التعافي المالي؛ كتخفيض الإنفاق العام وضبطه

يتحقق تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى دولة قطر الشقيقة نتيجة للسياسات والاجراءات التي اتخذتها خلال السنوات الأخيرة من واقع تجاربها السياسية والاقتصادية وما تعرضت لها من أزمات سياسية مفتعلة. فهي ماضية في تسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار بجانب تحديث القوانين والتشريعات الاقتصادية، الأمر الذي ساعدها على فتح الباب أمام رأس المال الأجنبي للمجئء إلى هذه الدولة الخليجية

إذا كانت للأفراد قدرات معينة في إنجاز الأعمال المرتبطة بهم وبأسرهم وعائلاتهم وللمجتمع بصفة عامة، فإن الحكومات هي أقدر منهم في القيام بهذه المسؤوليات والأمور نتيجة لما تملكها من قدرات وكفاءات وموارد عديدة؛ فالكل يضع خططه لتنفيذها في الوقت المناسب، خاصة إذا تم وضع الاستراتيجيات المناسبة لحل القضايا الملحة التي تريد تحقيقها في المستقبل؛ فجميع

في عام 2006 طُرحتُ فكرة هذا المقترح في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض السبلات العمانية المعروفة التي كانت تتناقل هذه القضايا الحيوية التي تهم هذا الجزء من الوطن العزيز في شمال عمان المطل على مضيق هرمز، والذي يمثّل موقعاً استراتيجياً لإقامة مدينة اقتصادية وتجارية حرة ومتنوعة ما بين فعاليات وأنشطة تجارية وأخرى صناعية مختلفة،

تتوقع المنظمات الاقتصادية الدولية أن تشهد المنطقة نمواً خلال الفترة القادمة في إطار التحسن في أسعار النفط والبيئة الاقتصادية في العالم، الأمر الذي يساعد في تنفيذ بعض الخطط طويلة الأجل. فعدد من الحكومات تعمل على تنفيذ هذه الخطط الطويلة من أجل تحقيق التنويع الاقتصادي والتحديث. ففي شهر أكتوبر من العام الماضي توقع تقرير لصندوق النقد