التطورات التجارية في اللقاء السنوي

في اللقاء السنوي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بحضور معالي الوزير قيس اليوسف وأصحاب السعادة الوكلاء، وعدد من المسؤولين، طُرح العديد من الأسئلة التي تتعلق بالتجارة الخارجية والمنتجات الوطنية وتحريك السوق الداخلي وقيم الصادرات والواردات ومدى تأثر السوق العماني من تداعيات الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، إضافة إلى مدى نجاح البعثات الدبلوماسية العمانية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وعشرات من الأسئلة الأخرى المتعلقة بتطوير أعمال التجارة والصناعة والاستثمار، والتسهيلات والحوافز التي تعمل على استدامة الأعمال التجارية. وقد أجاب الوزير والوكلاء والمسؤولون كل وفق متابعاته لتلك الأعمال.

المسؤولون تحدثوا عن المشاريع والبرامج والمبادرات والمقترحات فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية التي يعملون على تطويرها من أجل تعزيز ورفع القيمة المضافة لها، إضافة إلى تعزيز قيمها في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المُقبلة. فهناك خطوات عدة تتخذها الوزارة المعنية في تمكين القطاع الخاص وتحفيزه للقيام بدوره المرجو لتعزيز النمو الاقتصادي، وتسهيل عمليات التبادل التجاري مع دول العالم، واستغلال الإمكانات اللوجستية ورفع قيم الصادرات العمانية وإعادة التصدير خلال المرحلة المُقبلة. وهنا نقف على بعض الإحصاءات المهمة التي قدمتها الأستاذة ساجدة بنت راشد الغيثية مديرة التواصل والإعلام بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مشيرة إلى أنَّ هناك زيادة بنسبة 185% في المعاملات المنجزة عبر استثمر بسهولة عام 2021، و7% زيادة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال نفس العام، إضافة إلى ارتفاع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40.8%، وهي نسبة كبيرة من هذا القطاع الهام. كما بينّت أنَّ هناك زيادة في الصادرات غير النفطية بنسبة 91.2%، وهي أيضًا نسبة جيدة في عالم التجارة. وضمن جهود الوزارة في جذب المستثمرين فقد بلغ عدد المسثتمرين الحاصلين على بطاقة إقامة مستثمر منذ تدشين الخدمة 270 مستثمرًا. وتبيّن الإحصاءات أيضًا أن نسبة تخفيض رسوم بعض خدمات الوزارة بلغت 96%، فيما بلغت نسبة الإنجاز في 17 مبادرة خلال العام الماضي نحو 100%، بينما سجل حجم التبادل التجاري بين السلطنة ودول العالم زيادة بنسبة 41.7%، وتم تسجيل 176 ألف ترخيص تلقائي منذ إطلاق وتدشين خدمة استثمر بسهولة، إضافة إلى 72 فرصة استثمارية عبر استثمر في عمان.

هذه السهولة بالفعل سوف تدفع المزيد من العمانيين للإقبال على العمل الحر سواء في محافظة مسقط أو غيرها من المحافظات الأخرى التي لديها الكثير من الباحثين عن عمل. فيما تعمل الوزارة على إعداد خطط للأسواق المستهدفة في المنطقة الإقليمية ودول العالم البعيدة من خلال الاشتراك في المعارض العالمية المتخصصة والتركيز على قضايا الاستثمار الخارجي، بجانب تعزيز حركة المستثمرين وإقامتهم من خلال برنامج إقامة مستثمر، مع العمل على تقديم الحوافز والمعايير الاستثمارية. ومع ذلك تعمل الوزارة المعنية على معرفة الخلفية للأعمال التي تقدمها لعملائها من خلال طرح استمارة تقرير رضا العميل للوقوف على التحديات التي تواجه المستثمر سواء أكان مبتدئاً أو مستثمراً قديماً. وتشمل هذه البيانات عن مدى رضاهم عن الرسوم وسهولة استخدام المنصات وسرعة إنجاز المعاملات عبر بوابة الوزارة وغيرها من القضايا الأخرى بهدف تحسين تلك الخدمات.

لقد تمكنت الوزارة خلال الفترة الماضية من رفع القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة تزيد عن 40% في العام الماضي مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى بالرغم من أن الجائحة كوفيد 19 أدت إلى عرقلة الكثير من الأمور التجارية في البلاد والعالم. وهذه نسبة كبيرة ويجب الحفاظ عليها في السنوات المقبلة. ويعزى ذلك إلى الحوافز والتسهيلات والتمكين التي لعبت جميعها دوراً كبيراً في دعم مساهمة القطاع الصناعي، حيث ما زالت معظم الصادرات الصناعية العمانية تتجه إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فيما تعمل الجهات المعنية على تحقيق فرص جديدة من خلال المجالس واللجان المشتركة مع الدول العربية والأجنبية في رفع قيم الصادرات العمانية والدخول إلى أسواق جديدة.

هناك اليوم 1800 نشاط اقتصادي مسجل بوزارة التجارة والصناعة التي يمكن للراغبين تسجيلها من خلال خدمة “استثمر بسهولة” التي تقوم بتسهيل جميع الالتزامات، وتعمل على استيفاء جميع المطالبات والشروط المطلوبة المرتبطة بالوزارات والجهات المعنية الأخرى للحصول على الرخصة التجارية، الأمر الذي ساعد على زيادة النشاط التجاري. وفي الوقت نفسه تحرص الجهات المعنية الأخرى على توجيه المناقصات الصغيرة بأقل من 10 آلاف ريال عماني إلى أصحاب الريادة والمؤسسات الصغيرة بحيث تتمكن من الاستمرار في عملها. كما إن السلطنة لديها علاقات واتصالات في الحصول على جميع احتياجاتها من السلع والمنتجات، إلا أنَّ الأسواق العالمية بسبب الظروف الجيوسياسية تتأثر من حيث رفع أسعار المنتجات والسلع من دول المصدر أحيانا، بجانب تأثر أسعار الشحن والتأمين والمناولة في الموانئ العالمية. ولكن في جميع الحالات تطمئن الوزارة بأنَّ هناك من الدول التي تتعامل معها في جلب المنتجات والسلع، ولديها المخزون الغذائي للاستمرار لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد.