Views: 13
حسب رؤية 2020 كان المأمول أن يساهم الغاز بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي، لكن انتهت الرؤية في 2020 دون أن نصل الى الرقم المنشود، فقد كانت مساهمته متواضعة جدا، وصلت الى 4.7%.
لا ندري لم تبرم اتفاقيات طويلة الأجل لبيع الغاز سواء المسال أو الخام، وتمتد هذه الاتفاقيات لعشرين أو خمس وعشرين عاما، رغم أن ثروة مثل الغاز مثلها مثل النفط يجب أن تباع في السوق الفوري Spot Market ، و أليس من الأجدى والمفيد أن يباع الغاز في السوق الفورية؟ فالسوق العالمي الفوري يوفر أسعار افضل، بدل السعر الثابت الذي يربطنا بأسعار قد تكون متدنية وقت عقد الاتفاقيات، ولا تماشي تحسن الأسعار عبر السنوات، مما يجعلنا نخسر مئات الملايين.
وعموما لم نصل الى الآن إلى نسبة أل 10%، رغم الزيادة الكبيرة في حقول الغاز وإنتاجه.
إن اتفاقيات موانئ السلطنة مع الشركات الأجنبية أيضا طويلة الأجل، وتصل الى ربع قرن أو أكثر، وفيها شروط قبلية وبعدية، القبلية ننفذها نحن، ونبقى ننفذها ونصرف ونبذل، أما الشروط البعدية فينفذها الشريك، لكن تمر السنوات الطويلة دون أن تتحقق. إنها اتفاقيات ليست بالقدر المأمول الذي يتناسب مع مواقع موانئ السلطنة الاستراتيجية.
إن مستقبل السلطنة الاقتصادي وأجياله مبني على نتائج هذه الاتفاقيات، وعلى ما تحققه من استفادة مالية مستدامة واقتصادية للسلطنة.
ان ماصرفته وتصرفه الدولة على البنية التحتية للموانئ والمطارات يصل الى البلايين من الريالات، لكن العوائد غالبا ضعيفة جدا لنا، وجيدة جدا للشريك. ويكتفي البعض بالقول ”اننا نستفيد من أخذ خبرة الشركات الأجنبية في إدارة موانئنا ومطاراتنا؟ ؟ ”
إن نقل الخبرة واحد من بنود الاتفاقيات الأساسية في أي بلد، أما تحقيق عائد مالي جيد لنا؛ فهو حق للدولة بعدما صرفت البلايين على هذه المرافق.
لا أدري لماذا لا تمر اتفاقيات وعقود النفط والغاز والموانئ والمطارات والحوض الجاف والمناطق الاقتصادية والحرة وأسياد وغيرها من الاتفاقيات الاقتصادية الاستراتيجية على مجلس الشورى؟ وما المانع من عدم مرورها؟ فالاتفاقيات فيها جانب يتعلق بالقانون، ومجلس الشورى معني بالقوانين. وفيها جانب يتعلق بمدى قوتها ومتانتها لتحقق عوائد مالية مناسبة، وهو له علاقة بالدور الرقابي والمتابعة لمجلس الشورى. نعم تمر على مجلس الشورى بعض الاتفاقيات خارج هذا المجال، لكن ما يدخل ضمن هذا المجال لا يمر للأسف.
إن البرلمانات بأدوارها تساعد البلدان في الحفاظ على حقوقها وثرواتها، وخاصة ما يتصل بتنمية العائد المحلي الإجمالي، وتحسين المدخولات عبر المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية التي تتصل بثرواتها.
إننا كل من موقعه سواء الجهات التشريعية والرقابية أو التنفيذية منوطة بالتعاون الوثيق مع بعضها البعض، للحفاظ على مقدرات وثروات الوطن الاقتصادية والمالية، فبدون الاقتصاد المتين لا يمكن أن يزدهر أي بلد أو يتقدم قِيد أنملة. وأن تغول جهة ما على حساب الجانب التشريعي والرقابي ليس من الصالح العام، وتبقى العلاقة الندية والمتوازية هي التي تحقق صحة وسلامة الأداء لبناء الوطن والحفاظ على ثرواته، وهذا ما تعلمناه ونراه كل يوم في تجارِب العالم حولنا.
