رضا آل صالح: التوجيهات السامية ستعمل على إعادة الحيوية للقطاع الخاص وستحفز الاقتصاد الوطني
سالم السيابي: الرسوم الجديدة ستعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجع على مضاعفة الاستثمارات
سالم الغزالي: التوجيهات السامية تعد عنصرا جاذبا للمستثمرين ورجال الأعمال المتطلعين لاتخاذ سلطنة عمان وجهة لأعمالهم.
مصطفى سلمان: التوجيهات السامية ستشكل انطلاقة قوية للاقتصاد الوطني، وتحفيز نمو مجتمع الأعمال
سالم القطن: التوجيهات السامية بخفض الرسوم الخاصة باستقدام القوى العاملة غير العمانية ستعمل على المزيد من التوازن لسوق العمل بسلطنة عمان
خالد الكلباني: التوجيهات السامية تعكس استشراف المستقبل وترجمة التوجهات الطموحة نحو تعزيز القطاعات غير النفطية
محمد العنسي: ستعمل على تشجيع الحركة الاقتصادية وتسهم في تعزيز بيئة الأعمال بسلطنة عمان المرتبطة ارتباطا وثيقا بالاقتصاد العالمي
بهية الشعيبي: المبادرات الكريمة من لدن جلالة العاهل المفدى ـ أيده الله ـ تشكل حافزا قويا للاقتصاد الوطني وتتكامل مع حزم الحوافز الاقتصادية
عُمان
رحب مجتمع الأعمال بسلطنة عمان بالتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بتحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية سلطنة عمان في مجال جذب الاستثمارات من خلال تخفيض رسوم استقدام الأيدي العاملة غير العمانية لما له من دور في خفض الكلفة على الشركات والمؤسسات. ما يعمل على تحقيق الغايات الرئيسية لـ«رؤية عُمان 2040» التي تقضي بإيجاد قطاع خاص ممكّن يقود اقتصادًا تنافسيًّا ومندمجًا مع الاقتصاد العالمي، وأكدوا أن المرحلة القادمة تتطلب أطرا واستراتيجيات لعدم تكرار ما شهده قطاع الأعمال من ارتفاع في الرسوم،
وأشاروا إلى أن التوجيهات الكريمة جاءت في وقت حاسم للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية للنهضة العمانية المتجددة، وأشار رجال الأعمال إلى أن هذه التوجيهات ستسهم في المزيد من التوازن لسوق العمل وتعزز قدرة القطاع الخاص على توظيف القوى العاملة العمانية، وأكدوا أن تحسين بيئة الأعمال لابد يتواكب مع متطلبات الاقتصاد العالمي، ويراعي التنافس على استقطاب الكفاءات.
وأوضح رجال الأعمال أن التوجيهات السامية تعكس استشراف المستقبل، وترجمة التوجهات الطموحة نحو تعزيز القطاعات غير النفطية، وأشاروا إلى أن التخفيضات ستعمل على رفد بيئة الأعمال بالخبرات والمعارف المرافقة لأي استثمار أجنبي.
تخفيف العبء عن القطاع الخاص
قال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن التوجيهات السامية بخفض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية بما ينسجم مع تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية ستعمل على تخفيف العبء عن القطاع الخاص، ودعم دوره في تشغيل القوى العاملة الوطنية، حيث إن هذه التخفيضات تصل إلى أكثر من 89 بالمائة للشركات الملتزمة بنسب التعمين.
وبين سعادته أن هذه البادرة الكريمة من لدن جلالته -أيده الله- ستعمل على توسيع أعمال القطاع الخاص ونمو مؤسساته بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
ودعا سعادته مؤسسات القطاع الخاص للاستجابة للتوجيه السامي بالاستفادة من هذا التخفيض؛ لرفع وتيرة توفير فرص عمل للباحثين عن عمل. وقال سعادته: إن التوجيهات الكريمة من لدن جلالته بأهمية الشروع في تنفيذ المشروعات التنموية الملحة التي تستدعي حاجة المواطنين تلبيتها في عجالة سيكون لها دور في تنمية اقتصاد المحافظات كون كل مشروع تنموي سيصاحبه عدد من المشروعات الداعمة له، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال وزيادة الفرص لمؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليستشرف الاقتصاد الوطني بهذه التوجيهات السامية مستقبلًا أكثر إشراقًا.
من جانبه، قال الشيخ سالم بن علي السيابي: إن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بتخفيض رسوم استقدام الأيدي العاملة غير العمانية، يأتي انسجامًا مع توجهات الحكومة نحو جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية الهادفة إلى توفير البيئة الملائمة للسياسات تنويع الاقتصادي في البلاد ودعم بيئة الأعمال في سلطنة عمان بما يحقق الأهداف المرجوة، وإضفاء التسهيلات لممارسة الأعمال بما يمكن من زيادة التحفيز الاقتصادي، منوهًا أن ذلك يعكس نهج حكومة جلالته التي تسعى بكل إمكانياتها إلى جذب الاستثمارات، ومنح المستثمرين كل المزايا التي تسهم في توطين استثماراتهم في البلاد وإعطاء مزايا تفضيلية لهم للإقامة والاستقرار.
تحسين بيئة الأعمال
واعتبر الشيخ سالم بن أحمد الغزالي أن هذه التوجيهات السامية تعكس تطلع سلطنة عمان إلى تحسين بيئة الأعمال وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار، كما ستعمل على رفد بيئة الأعمال بالخبرات والمعارف المرافقة لأي استثمار أجنبي يسعى لإنشاء أو تطوير أي شركة في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يخلق بيئة محفّزة للأعمال، وعنصرًا جاذبًا للمستثمرين ورجال الأعمال المتطلعين لاتخاذ سلطنة عمان وجهة لأعمالهم.
كما ثمن مصطفى بن أحمد سلمان التوجيهات السامية من لدن جلالة السلطان المعظم، مؤكدًا أنها ستشكل انطلاقةً قويةً للاقتصاد الوطني، وتحفيزًا لنمو مجتمع الأعمال، وتنعش الحركة الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث إن خفض رسوم الأيدي العاملة غير العمانية سيعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجع المستثمرين الأجانب على مضاعفة استثماراتهم في سلطنة عمان، كما أنها ستفتح آفاقًا جديدةً للشركات العالمية للدخول للاستثمار في مجالات متنوعة، كما أن سلطنة عمان تمتلك البنية الأساسية الجاذبة للاستثمار والقوانين والحوافز التي تشجع المستثمر على الدخول في الاستثمار بسلطنة عمان.
وبين مصطفى بن أحمد سلمان أن هذه البادرة الطيبة من جلالة السلطان المعظم ستعمل على تقليل تكاليف الأعمال، ونمو أرباح مؤسسات القطاع الخاص ما يدفعها إلى ضخ أرباحها في استثمارات أخرى داخل سلطنة عمان خاصة وأن هذه التوجيهات السامية تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد الوطني بوادر معاودة النمو.
بدوره قال علي بن مسلم البادي: إن هذه التوجيهات السامية تزيد القناعة لدى القطاع الخاص، وأن الحكومة تمتلك المرونة والقدرة على الاستجابة السريعة للمتغيرات الاقتصادية، حيث جاءت بناءً على قراءة معمقة للواقع على المستويين المحلي والدولي.
فعلى المستوى المحلي وبعد ما خلفته الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض أسعار النفط، ومن ثم الآثار التي ترتبت على جائحة انتشار فيروس كورونا كانت الأوضاع الاقتصادية بحاجة إلى المزيد من الإعفاءات من الرسوم، لا سيما تلك المتعلقة بكلفة الأعمال.
وعلى المستوى الدولي احتدام التنافسية على جذب الاستثمار مع شروع العالم في التعافي جعل الراغبين للاستثمار في المنطقة أمام خيارات متعددة الأمر الذي يجعل الوجهة ذات الكلفة الأقل هي الأفضل لهم، معبرًا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه التحفيزات في تحسين موقع سلطنة عمان في مؤشرات التنافسية، وتعزيز مقومات الجذب الاستثماري.
وقالت المهندسة بهية الشعيبية: بأن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله، نحو تخفيض عدد من الرسوم على اجراءات مؤسسات القطاع الخاص لها عامل جذب وتشجيع للاستثمارات الوطنية والاجنبية في البلد كونها تعمل على تسهيل ممارسة الأعمال وخفض تكلفة بدء المشاريع.
وأوضحت المهندسة بهية الشعيبي إن هذه المبادرات الكريمة من لدن جلالة العاهل المفدى ـ أيده الله ـ تشكل حافزا قويا للاقتصاد الوطني كما ستتكامل مع حزم الحوافز الاقتصادية ومقومات الجذب الاستثماري للسلطنة ما يعمل على رفع تنافسية السلطنة كوجهة رئيسية للفرص والاستثمارات في المنطقة.
من جانبها قالت زوينة الراشدية الرئيس التنفيذي لدار الحرفية: أن هذه التوجيهات السامية تجسد المكانة التي يحتلها القطاع الخاص في فكر جلالة السلطان المعظم والدور الحيوي المنتظر من هذا القطاع الذي يعد شريكا رئيسيا في التنمية خاصة وأن رؤية (عمان 2040) تطمح لتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
مؤكدة أن هذه الخطوات التحفيزية من حكومة جلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله – تلقي بالمسؤولية على القطاع الخاص للنهوض بمسؤولياته في تمكين الكودارالوطنية المؤهلة من العمل في منشأتها واعطاءهم الفرصة الكافية لإثبات قدراتهم، والعمل على صقل مهاراتهم في الانشطة الاقتصادية تجسيدا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
جاذبيتها للاستثمارات الخارجية
وقال محمد عبد الحسين اللواتي: إن التوجيهات السامية بتخفيض رسوم القوى العاملة غير العمانية بلا شك سيكون لها أثر إيجابي كبير على قطاعات الأعمال، حيث تمثل نقلة نوعية في جهود تحفيز بيئة الأعمال وجاذبيتها للاستثمارات الخارجية، لكن المرحلة القادمة تتطلب أطرًا واستراتيجيات لعدم تكرار ما شهده قطاع الأعمال من ارتفاع في الرسوم، حيث إن ارتفاع الرسوم المرتبطة بالأيدي العاملة يترك انعكاسات على تنافسية سلطنة عمان.
كما أكد على ضرورة تعزيز النظرة الشاملة والواقعية المنبثقة عن واقع ومتطلبات قطاع الأعمال لإزالة المعوقات وتجاوز العراقيل التي قد تعترض أصحاب الأعمال والمستثمرين في مختلف القطاعات، كما بين أنه من الأهمية إشراك القطاع الخاص في عملية اتخاذ القرارات التي تخص بيئة الأعمال بسلطنة عمان، وذلك عبر آليات تأخذ بمرئيات القطاع كونه الأكثر اتصالًا بواقع الأسواق والمتغيرات الاقتصادية المتلاحقة.
بدوره قال يوسف بن يعقوب البوسعيدي المدير التنفيذي لشركة آسيا للأغذية ش. م. م: إن هذه التوجيهات الكريمة من جلالة السلطان المعظم جاءت في وقت حاسم للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية للنهضة العمانية المتجددة، والانطلاق نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وفق أهداف «رؤية عمان 2040» التي تعول على القطاع الخاص لقيادة اقتصاد تنافسي مدمج في الاقتصاد العالمي.
وبين أن هذه الحوافز تعتبر دفعة قوية للقطاع الخاص للاضطلاع بمسؤوليته ودوره الوطني، الأمر الذي سيضاعف مساهمته في الاقتصاد الوطني، معبرًا عن تطلعه في أن تكون أولى ثمار هذه التوجيهات السامية مساعدة الأعمال التي كانت تواجه تعثرًا نتيجة الرسوم العالية، حيث ستواصل هذه الأعمال نموها، وتستدرك التعثر الذي واجهته.
ولفت البوسعيدي إلى أن طبيعة الاقتصاد التنافسي وارتباطه بالمتغيرات العالمية تستدعي المراجعة المستمرة للقوانين والتشريعات والقرارات التي تحكم عمل القطاع الخاص من أجل مواكبة التطورات السريعة التي تشهدها قطاعات التجارة الدولية.
كما رأى محمد العنسي أن هذه البادرة الكريمة من لدن جلالة السلطان المعظم ستعمل على تشجيع الحركة الاقتصادية، حيث إن بيئة الأعمال بسلطنة عمان مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد العالمي، وبالتالي إن تحسين بيئة الأعمال لابد وأن يتواكب مع متطلبات الاقتصاد العالمي ومتغيراته مع مراعاة التنافس على استقطاب الكفاءات النوعية التي تعمل على النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال الشيخ خالد بن حمد الكلباني: إن التوجيهات السامية تعكس استشراف المستقبل، وترجمة للتوجهات الطموحة نحو تعزيز القطاعات غير النفطية وما ينسحب على ذلك من احتياج لخبرات وكفاءات نوعية، وضخ استثمارات خارجية، وحينما يحصل المستثمرون على هذه الحوافز تضمن سلطنة عمان التقدم في مؤشرات التنافسية العالمية.
كما قال الشيخ سالم بن أحمد شوري قطن: من منطلق أن الاقتصاد هو عصب الحياة وتأكيدًا على أهمية القطاع الخاص في الإسهام في الناتج القومي الإجمالي وخلق فرص عمل للمواطنين، وعليه نثمن توجيهات جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- في إعادة تخفيض رسوم استقدام القوى العاملة الوافدة، وسيسهم في تمكين القطاع الخاص وبالذات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يتيح للقطاع المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وزيادة التنافسية في جلب الاستثمارات للبلد.
وأضاف: إن التوجيهات المباشرة من لدن جلالة السلطان المعظم إلى الحكومة بالنسبة لبيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص مهم لخلق قطاع خاص قادر على مواكبة المرحلة القادمة في ظل الظروف الراهنة للاقتصاد العالمي، وعليه نتطلع كقطاع خاص من الحكومة أن تضع هذه التوجيهات موضع التنفيذ وتبسيط كافة الإجراءات التي تمكن القطاع الخاص من العمل وفق ماهو مطلوب منه لمواكبة القادم، والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني وتحقيق ماهو مطلوب منه في «رؤية عمان ٢٠٤٠».
