تترسخ تجربة دولة قطر في مجال استخراج وتسويق الغاز الطبيعي في العالم، في الوقت الذي تتهافت فيه الكثير من الدول الصناعية على شراء هذا المصدر، وتوقيع العقود مع الحكومة والشركات القطرية من أجل توسعة الاعمال ورفع الطاقة الانتاجية للغاز. ونظراً لتمتع قطر بوجود فائض كبير من كميات الغاز لديها، فان ذلك يعطيها القدرة على توسعة أنشطة وأعمال هذه المشاريع، والتركيز على هذا القطاع من الناحية الاعمال التجارية والفنية وبالتالي الدخول في تأسيس المشاريع الصناعية العملاقة خلال العقود المقبلة.
ومن هذا المنطلق، تمكنت دولة قطر خلال العام الماضي 2021 من توقيع عدد من الاتفاقيات لتنفيذ صفقات لبيع الغاز الطبيعي لمختلف العالم وخاصة الدول الصناعية الآسيوية وأهمها الصين التي عادت إلى سابق عهدها في عمليات الانتاج والتصنيع بعد سنتين من الصعوبات التي واجهتها مثل بقية دول العالم بسبب تفشي وباء كورونا. كما أن قطرمستمرة أيضا في توقيع اتفاقيات جديدة لتوسعة حقولها من الغاز خلال السنوات المقبلة.
فالعروض مستمرة لشراء الغاز القطري وتوسعة الأعمال في هذا القطاع الهام منذ أن تمكنت شركات الغاز من تسليم الشحنات إلى عدة دول في العالم عام 1999، حيث تأتي الصين الشعبية اليوم لتحتل المرتبة الأولى من حيث حجم الاتفاقيات الموقعة مع شركاتها لتصدير، تليها عدد من الدول الآسيوية الأخرى التي وقعت الاتفاقيات مع قطر خلال السنوات الماضية لتشمل كلا من تايوان، وبنغلاديش، وباكستان، وكوريا الجنوبية وغيرها.
اليوم، وعلى لسان المسؤولين القطريين، فان الحكومة القطرية تقوم بتقييم العروض التجارية لمضاعفة القدرات الإنتاجية لحقولها من الغاز المسال، بجانب دراسة عروض الشراء التي تنهال عليها للحصول على هذا المنتج الذي وفرّ العديد من فرص العمل لمواطنيها وللوافدين الذي يتهافتون بالوصول إلى هذه الدولة الخليجية التي تضخ سنوياً استثمارات ضخمة ليس في مجال الغاز فحسب، بل في مختلف المشاريع الاقتصادية الاخرى. ولكن ما يميّز مشاريع الغاز في دولة قطر يكمن في الخصائص البيئية المتقدمة لها، بما في ذلك قدرتها الكبيرة على احتجاز وعزل الكربون، الأمر الذي يعمل على زيادة انتاج الغاز بصورة أكبر، والذي سوف يرفع من إنتاج مشروعاتها من الغاز خلال العقد الحالي بحلول عام 2030.
لقد تمكنت دولة قطر خلال العام الماضي من توقيع عدد من اتفاقيات بيع الغاز القطري مع عدد من الوجهات الاسيوية بحيث يبدأ التصدير من العام الحالي وخلال السنوات المقبلة، الأمر الذي يؤكد التزام دولة قطر المستمر تجاه مختلف دول العالم بتلبية احتياجاتها المتزايدة من هذا المصدر الهام. فبعض الدول المستوردة للغاز الطبيعي القطري المسال أصبحت اليوم شريكاً رئيسياً وإستراتيجياً لها في مجال الطاقة، وسوقاً محركاً ومهما في هذا المجال، خاصة وأن بعض تلك الدول تتبنى اليوم سياسات بيئية متقدمة لمواجهة التحديات الناجمة عن الاستمرار في عملية الانتاج والتصدير والنقل والتفريغ بطرق فنية وتقنيات حديثة.
هذه المشاريع العملاقة لها مردود اقتصادي ومالي كبير على دولة قطر مستقبلاً، بجانب أنها تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى هذه الدولة الخليجية التي توسع اقتصادها بشكل كبير خلال العقود الثلاثة الماضية. وبالتالي أصبحت قطر مصدر خير للمنطقة أجمعها.
