وضع المؤسسات الصغيرة بالمنطقة

لوسيل: حيدر بن عبدالرضا اللواتي

تبدي دول المنطقة اهتماما كبيرا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة لقلة فرص العمل في المؤسسات الحكومية من جهة، وتوجه بعض المواطنين الخليجيين بتأسيس وإدارة هذه المؤسسات من جهة أخرى. وكما هو معروف في المنطقة، فإن معظم الأعمال التجارية ما زالت تدار عبر التجارة المستترة من قبل الوافدين الذين ينافسون هذه المؤسسات الصغيرة عند بدء وتأسيس المشاريع الخاصة بهم.
ومن هذا المنطلق أوصى أحد المنتديات التي نظمتها عمان مؤخرا بضرورة تعزيز تنافسية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين الكفاءات الوطنية استعدادًا للمرحلة القادمة، والتي ستتطلب الخروج للسوق العالمية، مؤكدا أن هذا لن يتأتى إلا من خلال تجويد الخدمات أو المنتجات النهائية والتنمية المستدامة وتحصيل شهادات الجودة العالمية.
وهذا الأمر بلا شك يتطلب تمكين واستهداف الكفاءات الوطنية الخليجية، والعمل على تأهيل وتدريب الشباب من رواد الأعمال بما يضمن استدامة النمو في هذه المؤسسات وتطورها. ويرى المسؤولون في عمان أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليست بحاجة إلى دعم بقدر ما هي بحاجة إلى التمكين كونها في العديد من بلدان العالم تساهم بنحو 60% من الناتج المحلي، بينما لا تتجاوز هذه النسبة في السلطنة – وربما في الدول الخليجية الأخرى – 20% وهذه فجوة يجب العمل على تقليلها والوصول إلى النسبة العالمية كمستهدف. كما أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم في إيجاد ما يتراوح بين 50 و60% من فرص العمل في العالم، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 15% في عمان. ويرى الدكتور أحمد بن محسن الغساني الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة «ريادة» أن سوق العمل بالسلطنة قادر على استيعاب العديد من الباحثين عن عمل سواء من خلال إقامة المشروعات أو التوظيف في هذه المشروعات، إلا أنه لابد أن تعمل المؤسسات الصغيرة وباستمرار على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها وتفي بالمتطلبات والاشتراطات الخليجية والعالمية التي تمكن لها سوق العمل، وبالتالي تحصل على عقود من الشركات الكبرى مثل شركات النفط والغاز، موضحا أن المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة أصبحت اليوم متمكنة في السوق وتعمل وفق الاشتراطات العالمية.
عملية إدارة المؤسسات الصغيرة بالطرق العلمية من قبل أبناء المنطقة تتطلب اليوم ضرورة مراعاة التعلم المستمر، وعدم الاكتفاء أو التوقف عن الدراسة الجامعية، بل الاستمرار في التعلم ومتابعة كل جديد يتعلق بتعلم الأساليب الإدارية والترويجية والتسويقية والبيعية من خلال التفرغ أحيانا للحصول على الدورات وصقل القدرات، وهذا ما يساعد الشباب الخليجي سواء في المرحلة الحالية أو القادمة بتوصيل منتجات مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة وخدماتها إلى العالمية، أي التوجه نحو التصدير للخارج وعدم الاكتفاء بالسوق المحلية، مع ضرورة العمل على الوفاء بالاشتراطات والجودة التي تبحث عنها الأسواق العالمية.
إن دول المنطقة وفرت الكثير من وسائل التمويل لهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن جميعها مطالبة بمتابعة أحوالها الإدارية والمالية يوميا وضرورة الإمساك بالحسابات المالية المنضبطة في حال أرادت النجاح والتقدم لاحقا، خاصة تلك التي قامت بالاقتراض من المؤسسات التمويلية مثل بنوك التنمية أو المؤسسات والصناديق التمويلية التي تم إنشاؤها لهذا الغرض. أما الجهات المعنية في التمويل فعليها القيام بدورها في توعية وتثقيف المقترضين في مجال ريادة الأعمال وأعمال تلك المؤسسات.