يتساءل البعض عن حدوث تضخم في أسعار المنتجات والخدمات خلال العام الحالي؟، والجواب يتضمن عدة آراء لهذا الوضع، حيث يرى بعض الخبراء أن عام 2022 مرشح بارتفاع أسعار السلع والمنتجات والخدمات، فيما يرى الآخرون أن هذا التضخم وقتي لحين عودة المزيد من الأسواق إلى الاستقرار والتفاعل مع الوضع الحالي الناتج عن استمرار الجائحة التي تسجّل يومياً ملايين الإصابات في مختلف دول العالم.
فالمتحورات الجديدة للفيروس تشكّل ضغوطًا متوقعة على حركة الأسواق، في الوقت الذي تواجه فيه عمليات الاستيراد والتصدير مشاكل في التوريد والنقل نتيجة لارتفاع أسعار الشحن والنقل والتأمين وغيرها، الأمر الذي يؤدي إلى تضخم أسعار المنتجات الاستهلاكية في العام.
وفي هذا الصدد تتوقع بعض المؤسسات أن يصل التضخم إلى مستوى الذروة في منتصف العام الحالي 2022، ليتراجع لاحقا إلى مستويات معتدلة وأكثر اطمئناناً بعد ستة أشهر حتى العام المقبل 2023. ويعتقد فريق انفيسكو الذي يعمل أبحاثا في هذا الشأن بأن التأثير قد لا يكون سلبياً بالمستوى الذي كان عليه مع بداية انتشار الجائحة في يناير عام 2020، خاصة في الفترة التي تم فيها إغلاق معظم الاقتصادات، بينما نرى اليوم أن الأسواق بدأت تتكيف إلى حد كبير مع الظروف المستجدة للجائحة والتطعيمات التي تتلقاها الشعوب، بجانب الاجراءات والسياسات التحفيزية تجاه الكثير من الأعمال والقطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى الإجراءات التي تحدث في بيئة الأعمال التجارية.
وفي هذا الصدد يقول والدنر، رئيس قسم البحوث الكلية لشركة إنفيسكو إن العام المقبل سيكون عامًا للانتقال إلى بيئة اقتصادية نموذجية وأقرب للوضع الطبيعي. وخلال الجائحة، كان إنفاق المستهلكين على السلع القابلة للتداول أكبر مقارنة بالإنفاق على الخدمات، مما ساهم في حدوث مشاكل في سلسلة التوريد وزاد معدلات التضخم. ومع معالجة هذه القضايا فإنه من المتوقع أن تقوم البنوك المركزية برفع سعر الفائدة لمواجهة المستويات المرتفعة للتضخم.
فمشكلة التضخم سوف تظل ماثلة على الأقل في المدى القصير، إلا أنه يؤثر على المستهلكين ويقلق المستثمرين أيضا بالرغم من أن هذا التضخم مرتبط بالوباء الحالي لكورونا، وقد حدث ذلك نتيجة لزيادة الطلب على بعض السلع منذ بداية الجائحة، مقابل قلة المعروض أحيانا. وُيطمئن الخبراء على عدم الخوف من التأثيرات المستقبلية، خاصة وأن الاجراءات التي تتخذها الدول من أجل توفير التطعيمات تقلّل من المخاطر والمخاوف الناتجة عن الوباء، وأنها تعمل على إعادة التوازن إلى أنماط الإنفاق الكبير، وبالتالي ينتج عن ذلك توفير الطلبات للسلع والمنتجات، وخاصة الأساسية منها.
ولا ننسى أن مشكلة تضخّم أسعار الطاقة من النفط والغاز حاليا تتزايد مع تعافي الاقتصادات والطلب على سلع وخدمات معينة. إلا أن الموردين اليوم يعملون على تقديم تشكلية كبيرة من السلع المختلفة لعرضها في متاجرهم للتقليل من أزمة الأسعار، في الوقت الذي يعزّز فيه الناس الإنفاق مع تعافي الاقتصادات. ومن الطبيعي حدوث تقلبات في الأسواق خلال الفترة الانتقالية، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات المعنية على حل مشاكل نقص الإمدادات، والمشاكل اللوجستية في مجال النقل والتوصيل، ونقص العمالة التي تساهم جميعها في خلق ضغوط تصاعدية كبيرة على الأسعار ومستويات التضخم بشكل عام.
