أسعار النفط

طالعنا تصريحاً لنائب الرئيس الأمريكي جيه.دي. فانس يقول فيه: “الهدف الرئيسي من الحرب على إيران هو إبقاء أسعار النفط منخفضة”. فهل هذا التصريح صحيح؟ دعوني أوضح للقارئ الكريم، أنه ليس كذلك. أولاً: إيران دولة مصدرة للنفط، وقد منعت الولايات المتحدة جميع الدول من شراء النفط الإيراني، وفرضت عقوبات اقتصادية على كل من يفعل ذلك. فهل

تتعرض هيئات المال العربية كسائر أسواق المال في العالم إلى مخاطر التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، خاصة في المرحلة الحالية التي تشهد فيه القارة الاوروبية حربا مستعرة بين روسيا وأوكرانيا، وقبلها الجائحة التي عصفت بتلك الاسواق، والتي أدت إلى تراجع في قيم الأوراق المالية العالمية، ونتجت عنها مشاكل اقتصادية للدول نتيجة لارتفاع أسعار النفط

في الوقت الذي يتحدَّث الكل في المنطقة وخاصة في السلطنة عن أسعار النفط العالمية بكل إيجابية بسبب ارتفاعها بصورة كبيرة في الأسواق العالمية نتيجة للحرب الدئرة ضد أوكرانيا، ويضعون آمالاً عديدة للاستفادة من هذه الزيادات في تصحيح أوضاعهم المالية المتردية خاصة من قبل فئة رواد الأعمال الذين تحاصرهم الديون التي ترتبت عليهم بسبب الجائحة كوفيد-19،

قناة oman mubasher

الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ النصف الثاني من العام 2014، دفع الحكومة إلى الاستدانة المُستمرة لتغطية العجز، ووصل العجز المتراكم إلى قرابة 20 مليار ريال عُماني في نهاية العام 2020. كلُّ ذلك دفع الحكومة لتطبيق “خطة التوازن المالي”، التي كان لها جانب إيجابي يُذكر وجانب سلبي لا يُنكر. في جانبها المالي، كانت للخطة تاثيراتها

يتساءل البعض عن حدوث تضخم في أسعار المنتجات والخدمات خلال العام الحالي؟، والجواب يتضمن عدة آراء لهذا الوضع، حيث يرى بعض الخبراء أن عام 2022 مرشح بارتفاع أسعار السلع والمنتجات والخدمات، فيما يرى الآخرون أن هذا التضخم وقتي لحين عودة المزيد من الأسواق إلى الاستقرار والتفاعل مع الوضع الحالي الناتج عن استمرار الجائحة التي تسجّل

تتوقع المنظمات الاقتصادية الدولية أن تشهد المنطقة نمواً خلال الفترة القادمة في إطار التحسن في أسعار النفط والبيئة الاقتصادية في العالم، الأمر الذي يساعد في تنفيذ بعض الخطط طويلة الأجل. فعدد من الحكومات تعمل على تنفيذ هذه الخطط الطويلة من أجل تحقيق التنويع الاقتصادي والتحديث. ففي شهر أكتوبر من العام الماضي توقع تقرير لصندوق النقد

العالم يهدر سنويا ملايين الاطنان من الغذاء في الوقت الذي ترتفع فيه اسعار الغذاء في العالم، وكذلك مصروفات النقل. فإجمالي قيمة الخسائر الناتجة عن الهدر يصل سنويا إلى 1.1 تريليون دولار وفق بيانات منظمة الامم المتحدة للاغذية والزارعة (فاو) حيث تتوزع بواقع 400 مليار دولار وبنسبة 14% من الهدر ما بين المزارع وسوق الجملة، بينما

في ظرف عشرة أشهر مضت، ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة تزيد على 60%، فبعدما كان خام برنت يتداول عند 55 دولاراً للبرميل في يناير 2021، وصل اليوم إلى أكثر من 83 دولاراً، وهكذا الحال مع أسعار النفوط الأخرى التي بلغت تقريبا حوالي 83 دولارا للبرميل. تتوقع سيناريوهات المؤسسات المعنية بأن تتجاوز أسعار النفط العربي خلال