ذكرت وزارة القوى العاملة سابقا، ووزارة العمل حاليا، أن الوزارتين ليس لهما علاقة بتوليد فرص العمل.
حسب مختبرات تنفيذ السابقة، فقد اهتم برنامج تنفيذ بمتابعة توليد فرص العمل عبر اللجان القطاعية. لكن تعددت اللجان والفرق، وتوزع الأمر على عدد من الجهات، مما جعل الأمر مربكا جدا ومشوشا، وعصيا على المتابعة.
الواقع أننا بحاجة إلى رؤية واستراتيجية للتشغيل تنقسم إلى جزأين، الجزء الأول معني بريادة الأعمال، والجزء الثاني معني بتوليد فرص العمل والتوظيف والإحلال. فالمساران مهمان جدا ويكملان بعضهما البعض، ودول عديدة أصبحت تعتمد على ريادة الأعمال ودعمها كي تصبح رقما مهما في الناتج المحلي، وتستقطب عددا كبيرا من الباحثين عن عمل.
مجلس الشورى أحال مشروع قانون المؤسسات المتوسطة والصغيرة إلى الحكومة في العام 2015 وإلى الآن لم يصدر القانون، وكذلك لا توجد استراتيجية لريادة الأعمال للعمل عليها، فالسوق العماني يشبه السوق الخليجي في المخاطر والتحديات التي يتعرض لها رائد الأعمال، وأهمها التجارة المستترة، وكذلك الحاجة إلى دعم الحكومة لسلاسل القيمة لدى رواد الأعمال. وإننا بحاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات لهم، كي يكون توفير الحوافز والدعم من واقع التحديات المختلفة واستشرافها، مثل جائحة كورونا التي مرت بنا، وآثارها الخطيرة على المؤسسات والمنشآت، وغيرها من التحديات والمخاطر لرصدها ومعالجتها، حتى لا تتعرض للإقفال أو التصفية.
أما بالنسبة لتوليد الوظائف، فالحاجة إلى استراتيجية للتشغيل ورؤية استشرافية، ووضع الخطط السنوية لتوليد الوظائف والإحلال، وأداء القطاعات ونموها من حيث الوظائف، وخاصة القطاعات الاستراتيجية التي نراهن عليها، وإيجاد قاعدة بيانات للمخرجات التعليمية، والمواءمة بينها وبين سوق العمل، وحركة التوظيف والدوران الوظيفي، وأداء كل جهة في ملف التوظيف والإحلال سواء جهة حكومية أو شركة خاصة كبيرة أو متوسطة.
حاليا الجميع يحاول بذل جهده، وهناك عدد من المبادرات في الخطة الخمسية الحالية 2021 ـ 2025.
وتبقى قضية التنسيق والعمل الجماعي للجهات بقيادة مايسترو لديه استراتيجية للتشغيل ولريادة الأعمال، وقانون ريادة الأعمال، وقانون التجارة المستترة، وقانون العمل الجديد، وبقية الأدوات المهمة التي ذكرتها، إلى جانب القدرة على اتخاذ القرار الحاسم والحازم على الصعيدين.
