كل المعطيات تشير إلى أننا يجب أن نقف وقفة استراتيجية حاسمة في قضية ريادة الأعمال، من حيث دعم الموجودين منهم في السوق، وتسجيل الشركات غير المسجلة ممن لديها صعوبات وتتعرض للانهيار والإفلاس، وإدخال الشباب إلى ريادة الأعمال بمجموعة من المحفزات المنشطة والداعمة.
إننا كمؤسسات حكومية معنية سواء التشريعية والتنفيذية، بحاجة إلى التفكير خارج الصندوق؛ لأنها لحظة اقتصادية حاسمة، إما أن تكون لدينا ريادة أعمال قوية وذات رقم صعب في اقتصاد البلد، أو تكون مجرد ظل باهت.
من قراءاتي في تجارب الدول، لاحظت أنها كلها مرت بهذه اللحظات الحاسمة، فمن فكر خارج الصندوق، وابتكر طرقًا جديدةً دفع بريادة الأعمال إلى آفاق واسعة في بلاده، وجعلها رقمًا صعبًا، ومن لم يفكر بقي يراوح في مكانه.
إن المعالجات المؤسسية الرتيبة والبطيئة لا تحقق تقدمًا سريعًا، فنحن بحاجة إلى معالجات ومبادرات سريعة لا تمر بالقنوات الرسمية المعتادة، بل تقفز قفزًا؛ كي تحل مشاكل رواد الأعمال وتشجع المزيد من الشباب والشابات للدخول إلى السوق بقوة.
إن دولًا عديدةً حققت هذه القفزة بفلسفة اللعب على الضرائب، فاستطاعت أن تمر بروادها من عنق الزجاجة، وبعضها نجح بمحفزات اقتصادية قوية لتنشيط مؤسسات روّاد الأعمال، والبعض بتحقيق كامل الحمائية، والبعض بحماية سوق رواد الأعمال من اللوبيات المحتكرة والآسيوية بإجراءات حاسمة وداعمة.
إننا أولا: بحاجة لإصدار سريع لقانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فقد تأخر كثيرًا، ولم يمر إلى الآن على مجلس عمان. وصياغة لائحته التنفيذية على مقاس المشاكل التي تواجه رواد الأعمال. وبحاجة إلى تكاتف وتعاضد عدد من المؤسسات المعنية تعمل بشكل مشترك خارج إطار الروتين المعتاد.
ثانيًا: الحاجة إلى المعرفة الدقيقة بمشاكل رواد الأعمال من واقعهم اليومي المعاش عبر مقابلات مكثفة معهم، لتشخيص المشاكل، ووضع حزمة حلول متكاملة تجمع بين تسهيل القروض والإعفاء من الضرائب، وحزمة تحفيزية وحمائية ودعم قوي على مقاس المشاكل الموجودة.
وثالثًا: بالمتابعة والتقييم المستمر، مؤسسة بمؤسسة وشركة بشركة، لمساعدتها ومساندتها فنيًا.
خارج عن هذه الأطر، سنبقى نراوح في مكاننا غير قادرين على جعل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رقمًا اقتصاديًا صعبًا في بلادنا.
