Views: 10
عُمان:
استقبلت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار جوان كلوس الرئيس التنفيذي السابق لمنظمة الأمم المتحدة للإنسان .
تم خلال اللقاء مناقشة مواضيع متنوعة مرتبطة بتأثير العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية على تركيبة السكان وما يصحبه بالتالي من تأثير على خيارات الإنسان المهنية والتعليمية والمعيشية، مشيرة إلى أن غالبية السكان بالسلطنة هم من فئة الشباب؛ الأمر الذي يجعل الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار وتنمية القدرات الوطنية من أهم الأولويات لدى حكومة سلطنة عمان في الفترة الحالية.
و أوضحت معاليها للضيف الزائر أن الوزارة تعنى بثلاثة قطاعات حيوية وهي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني، كما تعنى بالشريحة الأكبر من المجتمع العماني وهي فئة الشباب من طلبة التعليم العالي بمختلف مراحله الأكاديمية؛ من هذا المنطلق فالوزارة داعمة للأبحاث في المواضيع المهمة والحيوية التي تسهم في وضع حلول ومقترحات لمواجهة التحديات التي تواجه التخطيط السكاني والعمراني بالسلطنة.
وأشارت معالي الوزيرة إلى سعي الوزارة لإيجاد كرسي بحثي لمواضيع السكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، ومؤسسات القطاع الخاص؛ وذلك تحقيقا لركائز رؤية عمان 2040 في تفعيل دور الباحثين والمبتكرين العمانيين ليكون لهم دور فاعل في إيجاد الحلول المناسبة للتحديات التي تواجهها خطط التنمية الوطنية.
من جانبه استعرض جوان كلوس تجربة إسبانيا في توجيه جهد ودعم أكبر للعمل المهني وريادة الأعمال عبر خطط وبرامج ترفع مستوى وعي الطلاب وأولياء الأمور بأهمية التعليم المهني ودمجه بالتعليم المدرسي، إلى جانب تطرق الضيف لتجربة إسبانيا في العمل على ربط القطاع الأكاديمي مع القطاع الصناعي، ورفع مستوى التوظيف. وأشار جوان كلوس في حديثه إلى الإقبال الكبير من قبل الفتيات على العمل المهني مقارنة بعزوف الفتيان عنه، ما جعل الحكومة الإسبانية توجه جهدا أكبر في وضع خطط لجذب شريحة الفتيان للانخراط في التعليم والتدريب المهني بصورة أفضل.
في المقابل استعرضت معالي الدكتورة رحمة المحروقية مع الجهود التي تبذلها حكومة السلطنة بمختلف مؤسساتها الأكاديمية والحكومية لرفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية التعليم التقني والمهني للجنسين والسعي المستمر للاطلاع على التجارب الدولية في هذين المجالين. كما تطرقت معاليها لجهود حكومة سلطنة عمان في التحول من الاقتصاد الريعي نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، وذلك عبر تعزيز الإمكانيات البحثية المحلية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، وطرح برامج متكاملة من التدريب المتخصص؛ سعيا لتحويل الأبحاث لمنتجات وحلول وابتكارات تخدم جهود الاستدامة للمشاريع التنموية في أرجاء السلطنة.
وتطرقت معالي الدكتورة الوزيرة كذلك إلى الجهود الوطنية المتعلقة بتنمية قدرات الشباب في قطاع التدريب المهني، وتدشين الإطار الوطني لمهارات المستقبل عطفا على تشكيل لجنة وطنية بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لدراسة مواءمة التخصصات العلمية والمهنية بالكليات المهنية.
وقدمت معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للضيف نبذة عن مجمع الابتكار بمسقط الذي يمثل أول منطقة علمية مخصصة للبحث العلمي والابتكار في السلطنة، سعيا لتعزيز جهود الحكومة في تنويع مصادر الدخل الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف، كما أن الموقع الاستراتيجي لمجمع الابتكار يسهم في إيجاد بيئة حقيقة متكاملة للباحثين والمبتكرين، حيث سهولة التواصل وتبادل الخبرات، إلى جانب تقليل التكلفة على الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال عبر قربها من المنطقة العلمية ، وجاهزية المرافق والخدمات، وتوفر حاضنات لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المميزات التي تصنع بيئة بحثية وابتكارية داعمة لمختلف أنواع الشراكات العلمية والبحثية والصناعية بين السلطنة ومختلف المؤسسات البحثية والعلمية العالمية.
كما تطرقت معاليها في حديثها مع الضيف لتطور السلطنة في مجال مؤشر الابتكار العالمي وصعود السلطنة لعدد من المراحل المتقدمة في التصنيف العالمي، وذلك من خلال دعم الأبحاث التي تضيف قيمة للمجتمع من خلال منتج أو خدمة أو تحسين ملموس لعملية معينة، وإنشاء شركات ناشئة لتقديم هذه القيمة إلى السوق.
كما استقبلت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار البروفيسور سانجيف خاجرام العميد والرئيس التنفيذي لكلية ثندربيرد للإدارة الدولية بجامعة ولاية أريزونا. حضر اللقاء سعادة الدكتور علي بن قاسم بن جواد اللواتي مستشار الدراسات والبحوث بديوان البلاط السلطاني، وسعادة الدكتور سيف بن عبد الله الهدابي وكيل الوزارة للبحث العلمي والابتكار،والدكتور يعقوب الرئيسي المدير العام للتخطيط والتطوير، وأحمد بن خميس القطيطي مدير دائرة التعاون الدولي بالندب بالوزارة.
تم خلال اللقاء بحث عددٍ من قضايا التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وإمكانيات التعاون بين الوزارة والكلية على المستوى التعليمي والبحثي وتبادل الطلبة والباحثين، وقد أشارت معالي الوزيرة إلى الأهمية التي توليها الوزارة لرفد سوق العمل بالكادر العُماني المؤهل وفق متطلبات الخطط التنموية للبلاد وسعي حكومة السلطنة للتوجه إلى الاقتصاد المبنى على المعرفة عبر التوجه من التخصصات التقليدية إلى تخصصات متصلة بالابتكار والثورة الصناعية الرابعة وريادة الأعمال.
وأوضحت معالي الدكتورة رحمة المحروقية أن الوزارة تعنى بثلاثة قطاعات حيوية هي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني؛ لذا تولى اهتماما كبيرا لتفعيل دعم البحوث والابتكارات خصوصا تلك المتعلقة ببرامج الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية والأحيائية لإيجاد حلول مبتكرة وفاعلة تطور هذه القطاعات الحيوية وتحقق استدامتها؛ دعما لتوجه الحكومة نحو تنويع مصادر الدخل الوطني. وأشادت معاليها بالابتكارات العلمية للطلبة والباحثين العمانيين لاسيما في قطاع الثروة النباتية والحيوانية.
وأشارت معاليها إلى أن التنوع الجغرافي والبيئي للسلطنة هو سبيل آخر لإيجاد برامج ومشاريع تعاون مختلفة مع كلية ثندربيرد للإدارة الدولية لتطوير أبحاث في مجال الغذاء والزراعة والثروات البحرية والحيوانية والنباتية لإنتاج سلع ومنتجات زراعية وحيوانية ذات قيمة مضافة ومستدامة، ووضع الحلول للتحديات التي تواجه تلك القطاعات الحيوية، إلى جانب الاستفادة مما تطرحه الكلية من تخصصات متنوعة في الإدارة الدولية كإدارة المدن والحدائق العلمية، وإدارة الموارد والتكنولوجيا، والمنصات العلمية، وكذلك إمكانية التعاون مع الكلية في برامج الشراكة البحثية والكراسي البحثية في مؤسسات التعليم العالي العمانية بهدف الأخذ بأيادي المبتكرين والمخترعين ورواد الأعمال وطلاب مؤسسات التعليم العالي والأكاديميين؛ ليكون لهم دور فاعل في الخطط التنموية للبلاد كإحدى الركائز المهمة لرؤية عمان 2040 ، إلى جانب التعاون مع الكلية في استقطاب الطلبة الدوليين للسلطنة، واقترحت معاليها إمكانية الاستفادة من برامج التعاون في مجمع الابتكار -مسقط وإمكانية إنشاء مركز للتميز؛ لما يتمتع به المجمع من المميزات والخدمات والإمكانيات التي توجد بيئة علمية وبحثية جاذبة للباحثين والمبتكرين والشركات العالمية والمحلية للتعاون والتكامل وتبادل الخبرات والمنافع. وقد وجهت معاليها بتشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة هذه التوصيات.
من جانب آخر تطرقت معالي الوزيرة إلى إمكانيات التعاون مستقبلا مع جامعة ولاية أيرزونا في تنفيذ برامج ودورات تخصصية أيضا في مجال التدريس وإعداد المعلمين؛ حيث تنفذ الوزارة في الفترة الحالية مشروع تجويد ورفع كفاءة برامج إعداد المعلمين في مؤسسات التعليم العالي العمانية، نظرا للخبرة والسمعة العالمية التي تتمتع بها الجامعة في مجال التدريس وإعداد المعلمين. وناقشت معاليها كذلك مع البرفيسور سانجيف خاجرام سبل التعاون مع كلية ثندربيرد للخروج ببرنامج تعاون مشترك يخدم الكليات المهنية بالسلطنة في مجال التدريب المهني نظرا للبرامج التخصصية المتنوعة التي تتمتع بها كلية ثندربيرد.
كما أشارت معاليها إلى الاهتمام البالغ الذي توليه السلطنة في الفترة الحالية لبناء الشراكات المستدامة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة سعيا لتطوير مجال الابتكار والبحث العلمي بالسلطنة، مما يسهم في رفع مستوى السلطنة في مؤشر الابتكار العالمي، وفي الوقت ذاته يعزز من الاهتمام بالمنتج العماني وتسويقه محليا وعالميا على حد سواء عبر منتجات مبتكرة تواكب الطفرة العالمية في مجالات الثورة الصناعية الرابعة وإنترنت الأشياء، كما أن تحويل الأبحاث والأفكار المبتكرة لشركات ناشئة توجد فرص عمل ودخل للخريجين ورواد الأعمال الشباب.
وقدم البروفيسور سانجيف خاجرام نبذة عن كلية ثندربيرد للإدارة الدولية، حيث أشار إلى أن الكلية هي الأولى عالميا في الإدارة الدولية حسب تصنيف (WSJ The world University Rankings))، وقد حازت الكلية على المركز الأول في الابتكار والأثر الدولي في البحث في الولايات المتحدة الأمريكية حسب تقرير (US News and world Report). كما يتبع الكلية أكثر من 23 مركز تخصصي حول العالم في سويسرا، والمملكة المتحدة، واليابان، وجمهورية كوريا الجنوبية، وروسيا الاتحادية وغيرها من الدول المتقدمة، كما تسعى الكلية لفتح أكثر من (8) مراكز إضافية في عدد من الدول خلال السنوات المقبلة.
ورحب البرفيسور سانجيف خاجرام بمقترحات معاليها حول مجالات التعاون الممكنة بين الوزارة والكلية، وأبدى رغبة الكلية بصورة خاصة على استقطاب الطلبة والباحثين العُمانيين للاستفادة ممن برامجها التخصصية.
وفي نهاية اللقاء أشار عميد كلية ثندربيرد للإدارة الدولية إلى عزم جامعة أريزونا على تنظيم مؤتمر علمي حول الابتكار في شهر أبريل المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية، وبحث مع معاليها إمكانية استضافة معاليها ووفد من الوزارة للمشاركة وحضور أنشطة المؤتمر.
