في ظرف عشرة أشهر مضت، ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة تزيد على 60%، فبعدما كان خام برنت يتداول عند 55 دولاراً للبرميل في يناير 2021، وصل اليوم إلى أكثر من 83 دولاراً، وهكذا الحال مع أسعار النفوط الأخرى التي بلغت تقريبا حوالي 83 دولارا للبرميل.
تتوقع سيناريوهات المؤسسات المعنية بأن تتجاوز أسعار النفط العربي خلال النصف الأول من العام المقبل 2022 سقف 90 دولاراً للبرميل إذا استمرت الظروف التي يمر بها العالم بعد تراجع وباء كورونا بشكل كبير، واتجاه العالم نحو الانفتاح والتصنيع والحركة الجوية بجانب تلقيح مواطني العالم من الجرعات المطلوبة لتفشي الجائحة.
والكل يعلم بأن الدول العربية تمتلك حوالي 56 % من الاحتياطي النفطي العالمي و28.4 من الإنتاج العالمي للنفط، فيما تمتلك 26.7 من الاحتياطي العالمي للغاز و17.9% من الإنتاج لهذا المصدر، الأمر الذي يعطي لها القوة بأن تتوسع في مبيعات هذين المصدرين للعالم في ظل الأزمة التي تتعرض لها الدول في أوروبا نتيجة لقلة كميات الغاز العالمية وهي مقبلة على شتاء قارس.
وهذا النقص يدفع الدول الأوروبية وغيرها في تشغيل مؤسساتها بالتوجه نحو استيراد كميات أكبر من النفط كبديل للاعتماد عليه في الحياة اليومية، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية في الأسواق الدولية، ويعطي مزيداً من الفرص لها بالاستفادة من هذا الوضع وتعويض الخسائر التي لحقت بها من منتصف عام 2014 بسبب تراجع أسعار النفط بصورة كبيرة.
فمنذ مدة مضت تذبذبت أسعار النفط في السوق الدولية متجهة نحو الانخفاض والارتفاع بعدما ظلت لسنوات عديدة في حالة الصعود بعد عام 2002، الأمر الذي يساعد الدول المنتجة للنفط في تضخيم صناديقها السيادية من جهة، وتوجيه الاستثمارات بتشييد المزيد من المشاريع الخدمية بجانب التقليل من ديونها الخارجية من جهة أخرى.
ووفقا لمعهد التمويل الدولي، فانه من المتوقع أن ترتفع الأصول الأجنبية العامة لدول الخليج -منها الاحتياطيات الأجنبية وصناديق الثروات السيادية- إلى أكثر من 3 تريليونات دولار بحلول نهاية 2022، أي ما يعادل 170% من الناتج المحلي الإجمالي.
إن ارتفاع أسعار النفط العالمية تُعزى في المقام الأول إلى أزمة الطاقة في الدول الأوروبية وفق آراء بعض الخبراء الذين توقعوا في الماضي بأن تواجه الدول العربية مديونية كبيرة في ظل تراجع أسعار النفط، وتبعات الجائحة، وعدم نجاحها في التنويع الاقتصادي، إلا أن الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط خلال هذه الآونة يؤكد أن هذه السلعة ستبقى لها أهمية كبيرة خلال السنوات القادمة، وستعمل على تمكين الدول من إعادة بعض الأمور المهمة إلى نصابها، وتعزيز مواردها المالية من النقد الأجنبي وزيادة ثرواتها المالية. وتوقعات المراقبين بوكالة رويترز تؤكد أن الطلب على النفط في السوق العالمي سوف ينتعش خلال السنتين القادمتين 2022 و2023، الأمر الذي يساعد في خفض العجز في الميزانيات الخليجية، إلا أن الدول العربية غير النفطية سوف تزيد معاناتها من ارتفاع أسعار النفط العالمية وسوف يؤثر ذلك على الحركة السياحية لديها.
ومع كل هذا التفاؤل فان الأمر متوقف على الأوضاع والأزمات السائدة في بعض الدول الصناعية كالولايات المتحدة الأمريكية والصين والدول الأوروبية.
