كانت ولايات الباطنة عبر التأريخ مصدراً للبروتين الحيواني والنباتي لعُمان الخير من خلال ثروتها السمكية والنباتية والحيوانية، وكان المواطن ثنائي أو ثلاثي المهنة يجمع بين الصيد والزراعة والتجارة.
ولما كان البحر وسيلة النقل جاءت المزارع بامتداد الساحل إلى جانب ما كانت توفره من سكن قريب للصياد المزارع التاجر.
وجاءت تعليمات سُلطاننا الراحل قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- في مطلع ثمانينات القرن الماضي بإنشاء “قرى الصيد النموذجية”، وبذلت جهود كبيرة من قبل القائمين على قطاع الزراعة والثروة السمكية آنذاك لتحويل هذا الحلم إلى واقع.
ونحن نعيش اليوم نتائج الكارثة الطبيعية التي أوجدت الخراب والدمار في عددٍ من الولايات التي عرفت بمواقعها المتقدمة في الأمن الغذائي حري بنا أن نستحضر التفكير في إقامة هذه القرى والمدن الحديثة لأنها ستوفر لنا كل متطلبات الحياة الكريمة من مسكن آمن تتوفر فيه كل شروط السلامة والرفاه وتحقق شروط العمل من حيث الموقع والإمكانيات.
وهنا لابد من الإشارة إلى عدد من النقاط للمخططين ومتخذي القرار:
لا بُد أن نأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من الإعصار الأخير وما سبقه من أعاصير في اختيار الموقع والتصميم.
إعادة المزارع والزراعات التي تأثرت بالإعصار وفق رؤية اقتصادية بتقنيات حديثة في مقدمتها نظم الري الحديثة تأخذ في الاعتبار التوسع الكبير الذي تحقق في الزراعة في الجانب القريب من السلسلة الجبلية بعيدا عن الساحل وما تعانيه المزارع الممتدة على الساحل القريب من البحر من مشاكل الملوحة وانتشار زراعة الحشائش التي تستنزف كميات ضخمة من مياه الري.
وختامًا.. إن توجيه الجهود العامة والخاصة ضمن رؤية تحقق الاستدامة العمرانية ومصادر الرزق خير من الصرف المجزأ بعد كل ظاهرة طبيعية.
