حسب النشرة الإحصائية الشهرية لمركز الإحصاء والمعلومات، فإن الوافدين في القطاع الحكومي في شهر أغسطس لعام ٢٠٢١ يبلغ عددهم ٣٨٧٩٢ موظفًا، ولم يتم بيان نوع الأعمال التي يقومون بها، وهل يشمل العدد الوحدات الحكومية كلها، ومن ضمنها الشركات الحكومية ؟
أما بالنسبة للقطاع الخاص فالعدد يبلغ في الشهر نفسه ١٠٧٣٨٠٦ عاملًا، أما العائلي- ويقصد بالعائلي الأفراد العاملون لدى الأسر، والأفراد العاملون على نفقتهم الخاصة – فعددهم ٢٣٥٣٨١ فردًا.
أما بالنسبة للأنشطة والأعمال التي يمارسونها في الخاص والعائلي، فعددهم في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة ٥٢٩٤٢٧ فردًا، وهو عدد يزيد على النصف
مليون ! ويبلغ عددهم في مهن مديري الإدارة العامة والأعمال ٢٩٥١٩ فردًا، ويبلغ الاختصاصيون في الموضوعات العلمية والفنية والإنسانية ٥٥١١٤ فردًا، وفي
مهن البيع ٩٠١٨٣ فردًا، وفي مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية ٩٥٧٥٢ فردًا.
لقد أوردت فقط المهن التي تناسب شبابنا خريجي الدبلومات بإنواعها والدراسات الجامعية، ولم أتطرق إلى المهن البسيطة والخدمات التي يشغلها الوافدون شبه
المهرة، ويقدمون عبرها خدمات مهمة للبلاد، ولا يمكن الاستغناء عنهم فيها، لعدم وجود البديل، وحتى لا ترتفع أسعار هذه الخدمات ويزداد الغلاء في البلاد.
وبالمقارنة بالباحثين عن عمل من العمانيين الذين لا تتجاوز أعدادهم في كل الأحوال عن ١٤٠ الف شاب وشابة، فإن الإحلال والتعمين يبدو ممكنا جدا في المهن المذكورة، مع بذل الجهد الكبير من الجهات المعنية، واعتقد جعل اتحاد العمال شريكًا في الأمر ضروري جدًا لاطلاعه الواسع وإلمامه الكبير بما في ميدان العمل.
وكذلك العمل على تصنيف الشركات تصنيفًا يتعامل مع كل شركة كحالة مفردة، ثم مكافأة الشركات التي تعين عددًا أكبر من العمانيين، بحيث تكافأ بشكل منظم ودوري وتصاعدي، بل تدعم بقوة، وخاصة في فترات الأوبئة والانكماش، وضعف السوق والتأثيرات التجارية الخارجية التي لسنا بمنأى عنها. إن بعض الشركات الكبيرة جدًا؛ وهي تعد على أصابع اليد الواحدة يديرها تاجر مستتر، ولذا فإن قرارها بيد التاجر المستتر الذي يفضل أن يأتي ببني جلدته الآسيويين، ويستخدم شتى الطرق كي يبقي على هذه الأولوية لبني جلدته، وليس على كفيله العماني إلا أن يرضخ ويدافع عن هذا التوجه، بل يزداد وارده من الشركة كلما سعى في الدفع باتجاه هذا التوجه.
ومن جانب آخر؛ فإننا كبشر نضيق سريعًا بمن يناقش ويسأل كالعماني، ونرغب بعقلية “يس سير” التي جعلها الوافد الآسيوي تميمته للنفاذ إلى قلب وعقل المسؤول، وهو ما يزيد أعداد الوافدين في القطاع الحكومي، وهو أمر غير صحي إذا كنا نفكر بالمصلحة العامة للوحدة أو الشركة، فكم “يس سير” انتهت بفواجع أودت بمصائر منشآت وأفراد وثقوا أكثر من اللازم بعبارة “يس سير”.
إن الحياة تعلمنا أن الحياة شراكة في كل شيء، والعقول لا تكتمل إلا بالنقاش والمشاورة، فالله تعالى أرسى قانونا للإنسان في كافة مناحي حياته عنوانه “وأمرهم شورى بينهم”، فأمرهم هنا هو كل أمر يتصل بولاية الناس على شؤونهم.
بل وجه رسوله الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام إلى: (وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله)، والأمر في هذه الآية يختلف عن أمرهم في الآية السابقة، حيث يعود هنا إلى أمر الولاية الربانية والنبوية المقدسة، فلم يضق النبي ذرعا بذلك بل طبقه، فهو الرحمة الخالصة للعالمين.
