Views: 6
خاص-أثير
أظهر تقرير أعدته الباحثة فاطمة بنت محسن اللواتية الارتباط بين المراسيم السلطانية والقرارات الحكومية 2021م ورؤية عُمان 2040
وتتبع التقرير الذي يُعدّ اجتهادا فرديا من الباحثة النشاط الحكومي في العام الأول لرؤية عُمان وتحديدا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، ومدى ارتباطها بأولويات الرؤية، حيث تتكون رؤية عُمان من أربع أولويات رئيسية، هي:
– مجتمع إنسانه مبدع
– اقتصاد بنيته تنافسية
– بيئة عناصرها مستدامة
– دولة أجهزتها مسؤولة
ويتبع كل أولوية رئيسية مجموعة من الأولويات الفرعية التي يبلغ عددها إجمالا 12 أولوية فرعية.
وتابع التقرير عددا من المراسيم السلطانية والقرارات الحكومية الصادرة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام، والتي بلغ عددها كما ورد في التقرير 46 مرسوما سلطانيا وقرارا حكوميا، ولا يعكس هذا الرقم جميع المراسيم والقرارات التي صدرت خلال الفترة المذكورة، وإنما عينة منها.
وجاءت الأولوية الفرعية (حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع) في المرتبة الأولى، إذ ارتبط بها حوالي 15 مرسوما سلطانيا وقرارا حكوميا، يليها الأولوية الفرعية (التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية) في المرتبة الثانية إذ ارتبط بها حوالي 10 مراسيم سلطانية وقرارات حكومية.
أما الأولويات التي حصلت على أقل عدد من المراسيم والقرارات المرتبطة بها فهي كل من (الصحة) و(المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية) و(البيئة والموارد الطبيعية).
كما تضمن التقرير عددا من المراسيم والأوامر السلطانية المتوقع صدورها هذا العام كما وردت في النظام الأساسي للدولة الذي صدر مطلع العام الجاري، وهي:
– نظام عمل مجلس الوصاية على الحكم
– تشكيل مجلس العائلة الحاكمة
– تعيين من تكون له ولاية الحكم
– تشكيل لجنة لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي
– تنظيم النطاقات الإدارية للدولة وآليات عمل الإدارة المحلية
ونشر التقرير عناوين 9 قوانين متوقع صدورها هذا العام، والتي تم الإعلان عنها خلال فترات سابقة من قبل المؤسسات المعنية، وهي:
– قانون الخدمة المدنية
– قانون العمل
– قانون الدين العام
– قانون الإسكان
– قانون التطوير العقاري
– قانون التخطيط العمراني
– قانون نزع الملكية للمنفعة العامة
– قانون العنونة
– قانون نظام السجل العقاري
يذكر أن رؤية عُمان حددت وفقا لما ورد في وثيقة الرؤية (شركاء تحقيق الرؤية) وهم الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد، وفي هذا الإطار جاء هذا التقرير
