العقوبات الاقتصادية هي جملة التدابير والإجراءات الاقتصادية والمالية التي تفرضها دولة أو دول أو منظمات أو هيئات دولية أو إقليمية على دولة أو تنظيم أو شركة أو غيره على خلفية القيام بأعمال عدوانية أو تهديد للسلم الدولي، أو لحمل ذلك الطرف على تقديم تنازلات ذات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية.
وقد تشمل العقوبات الاقتصادية أشكالاً مختلفة من الحواجز التجارية والتعريفات الجمركية والقيود المفروضة على المعاملات المالية. إن الدولة أو الدول التي تقرر إنزال عقوبات اقتصادية تسعى إلى الضغط على السلطة السياسية للبلد المستهدف. تكون العقوبات الاقتصادية على طريقتين أما حظر أو مقاطعة: ويكون الحظر على هيئة تعليق تصدير منتج تجاري بعينه إلى هذا البلد، والهدف هو “احراج” البلد المستهدف، المقاطعة تتم عبر رفض استيراد منتجات البلد المستهدف، كما يمكن النظر كذلك في عقوبات مالية كإيقاف القروض والاستثمارات أو تجميد الحسابات المالية”، بحسب ما هو منشور على موسوعة ويكيبيديا.
لم تقل “ويكيبيديا” إن الدول المتقدمة، في جميع الأحوال هي التي تفرض عقوبات اقتصادية على الدول النامية التي لا قوة ولا حيلة لها، لكن لسوء الحظ، خطت الولايات المتحدة خطوة أبعد من ذلك، وذلك بتقسيم الدول إلى فئتين: “أنت معنا” أو “ضدنا” لا توجد كلمة “محايد” في قاموسها. من المرجح أن تخضع جميع الدول في فئة “ضدنا” للعقوبات.
وتفرض الولايات المتحدة الحظر على عديد من الدول من هذه الفئة مثل كوبا وفنزويلا وسوريا وكوريا الشمالية وإيران لأن هذه الدول ترفض أن تكون تحت هيمنة الولايات المتحدة، ومن المستحيل أن تأخذ بإملائاتها وتنكس رأسها وتركع على قدميها.
ولا يقتصر الأمر على فرض عقوبات على الدولة المفروض عليها حظر على صادراتها ووارداتها- كما هو عليه الحال بالنسبة لإيران- ولكن للأسف فإن الولايات المتحدة تفرض عقوبات أيضًا على الدول أو الأفراد الذين يزاولون أي أعمال تجارية مع إيران.
سمعنا منذ أيام أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية بحق أربعة عمانيين وناقلة نفط عمانية، لممارسة الأعمال التجارية مع إيران، فهذا لا يجوز بحسب “دستور” الولايات المتحدة، فعليه، يجب أن يعاقيوا!
بالله عليكم، من الذي يستحق العقاب، هؤلاء الفتية العمانيون الذين اشتروا وباعوا النفط الخام الإيراني بصورة قانونية لا شبهة فيها، أم ذلك الرجل الذي يسرق النفط السوري وينقله بشكل غير قانوني إلى العراق لجيشه؟ ترى من هو المهرب؟
فماذا تعني العقوبات الإمريكية بالنسبة لهولاء الأفراد والناقلة؟
بالنسبة للأفراد، أولاً: ستجمد الولايات المتحدة حساباتهم المصرفية واستمارات المالية الأخرى. ثانيًا: لن يتمكنوا من استراد أي سلع بالدولار، فلن تمكنهم أي بنوك في عُمان أو أي مكان آخر بفتح اعتمادات مالية لاستيراد السلع من أي بلد في العالم. أما بالنسبة لناقلة النفط فيتم الاستلاء عليها إن هي أبحرت إلى الولايات المتحدة أو نقلت النفط إلى فنزويلا، فالقرصنة جزء من سياساتهم. تخيلوا أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على الناقلة وليس مالكها، لماذا؟ هل لأن الخزانة الولايات المتحدة خائفة من مالكها؟ ربما.
السؤال الذي قد يطرح هنا: هل يستطيع هؤلاء التجار دفع قيمة وارداتهم وتلقي تكلفة صادراتهم بعملة غير الدولار الأمريكي؟ الجواب: نعم. يدفع عدد من البلدان اليوم ثمن وارداتها أو تتلقى مدفوعات لصادراتها بعملات الصينية واليابانية أو بعملة البلدان التي أجري الأعمال التجارية معها. من مزايا العقوبات الاقتصادية الأمريكية احتمال فقدان الدولار سيطرته على التجارة العالمية. لدي شريط فيديو للرئيس الحالي للولايات المتحدة يردد نفس المصير المتوقع للدولار، قال هذا عندما كان خارج الحكم. أتساءل عما كان يتذكر ذلك؟ أعتقد أنه في غضون السنوات القليلة المقبلة سنرى المزيد من العملات القوية ستظهر على السطح وسيفقد الدولار الأمريكي قبضته على التجارة العالمية للأبد.
