العقوبات اﻷمريكية

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، للمرة الرابعة والثلاثين على التوالي، على قرار يدين الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على كوبا منذ 60 عاماً. وجاءت النتيجة اليوم: 130 دولة صوتت لصالح إنهاء الحصار، و17 دولة صوتت ضده، و25 دولة امتنعت عن التصويت. ورغم أن القرار غير ملزم قانوناً، إلا أن له وزناً سياسياً كبيراً. وقد مارست

لم تعد الحرب على إيران مجرد مواجهة عسكرية محدودة بين دولتين، بل تحولت إلى اختبار حقيقي لموازين القوة في العالم، يمتد من الصاروخ والطائرة إلى النفط والمصارف والتجارة وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا. ومع تعثر الرهان على القوة العسكرية في تحقيق أهدافها، انتقلت المواجهة إلى المجال الاقتصادي عبر العقوبات والحصار والضغط على الشركاء التجاريين، باعتبار أن الاقتصاد

عندما فشل ترامب ونتنياهو في فرض شروطهما على إيران عبر الحرب، لجأوا إلى الخطة B. خطة سماها ترامب “D-Day اقتصادي”. مصطلح عسكري معناه “يوم الإنزال” أو “يوم الحسم”، وهو مصطلح أشتهر استخدامه في نورمندي عام 1944. والآن، يريد ترامب “يوم حسم” حصارًا اقتصاديًا عالمياً على إيران، يريد من جميع الدول فرض حظر كامل على إيران.

عبر التاريخ لم تكن الحروب دائمًا بالسيف أو البندقية، فكثيرًا ما لجأت القوى السياسية إلى أساليب أخرى أقل ضجيجًا وأكثر تأثيرًا، منها الحصار. فمنع التجارة، وتعطيل المصالح الاقتصادية، وعزل الخصم عن محيطه، كلها أدوات استُخدمت عبر العصور لإجبار الطرف الآخر على التراجع أو تغيير مواقفه. وفي ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يعود

يتردد هذا السؤال بين الكثير من الاوساط الاقتصادية الدولية والمهتمين بالعملة الامريكية “الدولار” ومدى استمراره في المعاملات التجارية الدولية، إلا أن بعض مراكز الدراسات تؤكد بأنه من الصعب أن ينتهي عهد الدولارالامريكي بين عشية وضحاها، بينما الجهود المبذولة من قبل بعض الدول ومنها مجموعة دول البريكس باصدار عملة جديدة موحدة لها ستعمل – بلا شك-

كتب أحمد عاطف في موقع انترريجونال للتحليلات الاستراتيجية بأن ” العقد الأخير شهد كثافة في توظيف الحروب الاقتصادية كوسيلة سياسية فعَّالة، وأصبح يتم استخدامها بدلا من الحروب العسكرية، للضغط على الدول، واستنزاف مواردها، والتأثير في معنوياتها، وتأليب الرأي العام لمواطنيها، وصولا إلى دفع حكوماتها للعدول عن سياساتها أو تغيير الحكومات ذاتها “. عرفت الحروب الاقتصادية

لمّا بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022 المستمرة حتى اليوم، شرعت الولايات المتحدة وحلفاؤها من الغرب يفرضون حزمًا متتابعة من العقوبات القاسية على روسيا، تبعتها عقوبات من الشركات الغربية، موازاةً لحرب إعلامية شرسة، ويؤجّجون الرأي العام العالمي على روسيا حتى على حساب مبادئ غربيةٍ متعارفة سابقًا؛ مثل فصل الرياضة عن السياسة،

يشاهد الجميع الصراعات الدائرة حول العالم، واستخدام أحد الأطراف سلاح العقوبات الاقتصادية والمالية ضد الطرف الآخر كورقة ضغط عليه، ليرد الآخر بمصادرة استثمارات الطرف الأول وهكذا في عجلة لا تتوقف، إنه عالم يتخلى عن القيم وجميع الاتفاقات التجارية الموقعة سواء كانت فردية أم جماعية أو حتى الموقعة عبر مؤسسات دولية مالية.. أليس كذلك؟ فإذا استثمرتم

في الوقت الذي يتحدَّث الكل في المنطقة وخاصة في السلطنة عن أسعار النفط العالمية بكل إيجابية بسبب ارتفاعها بصورة كبيرة في الأسواق العالمية نتيجة للحرب الدئرة ضد أوكرانيا، ويضعون آمالاً عديدة للاستفادة من هذه الزيادات في تصحيح أوضاعهم المالية المتردية خاصة من قبل فئة رواد الأعمال الذين تحاصرهم الديون التي ترتبت عليهم بسبب الجائحة كوفيد-19،

تكثر التحليلات الاقتصادية فيما يتعلق بنظام “السويفت” SWIFT المالي العالمي، وعزل روسيا منه بسبب قرار غزوها لأوكرانيا. هذه القضية ليست جديدة على الساحة العالمية، خصوصا وأنها ما زالت تُمارس ضد بعض الدول المخالفة مع أمريكا والغرب. فهل يمكن أن يؤثر قرار عزل روسيا من نظام سويفت على علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دول العالم؟. الأمر ليس