إن سوق مطرح يخدم عمان بأكملها وليس أبناء الولاية أو السياح فقط. وإن العديد من التاجرات من ولايات ومناطق السلطنة يتسوقن بضاعتهن من سوق مطرح، وخاصة الأقمشة والأثواب والكماليات الأخرى، وبذا يخرجن من السوق محملات بثقل يحتجن معه إلى عامل أو حمال يحمل لهن أغراضهن إلى مركباتهن الواقفة في مكان بعيد عن السوق على الأغلب، فأكثر المواقف بعيدة عن مداخل السوق الرئيسية.
منذ عدة سنوات أصدرت بلدية مسقط قرارا بإلزام أصحاب المحلات بتوفير حمال على تأشيراتهم إن رغبوا، لكن القرار لم يستطع معظم بائعي السوق العمل به للإشكالات التي ستتولد عن ذلك، فمن يشتري يمر على أكثر من محل للشراء، فكم حمال سيمشون وراء المشتري وهو يدور من محل إلى آخر ليجمع بضاعته ! ومن هو صاحب المحل الذي هو على استعداد كي يضحي بحماله ليمشي طوال ٤ أو ٥ ساعات وراء زبون واحد من محل إلى آخر، حيث سيتم استغلال حمال أحد المحلات من قبل الزبون ليخدمه مع المحلات الأخرى التي لم توفر حمالا.
فالقرار لم يحل المشكلة، وهو يحتاج إلى مراجعة، وهناك مقترحان من العاملين في السوق بعد أن أثر عليهم الموضوع طوال سنوات، وقلل من حركة شراء الناس وخاصة التاجرات لعدم قدرة المرأة على حمل بضاعتها، فقد ذكر أحد تجار الأقمشة العمانيين أن زبائنه من النساء انخفض عددهن انخفاضا كبيرا بسبب ذلك، مما جعله يشعر أن سوق مطرح قد بدأ نجمه بالأفول كسوق يستطيع العماني العمل فيه بأريحية وانسيابية !
أحد المقترحين هو أن تكون هناك شركة تعطى رخصة استجلاب حمالين لسوق مطرح، وتتحمل الشركة خدمة الزبائن مقابل رسم ما، وبحيث يكون الرسم مناسبا وليس مغاليا فيه، ومتماشيا مع السائد، وأن توفر الشركة عربات مناسبة لنقل البضاعة تتماشى مع هيئة السوق وضيق طرقاته. المقترح الآخر أن تتولى بلدية مسقط هذه المهمة، وذلك بتوفير عدد من الحمالين وبلباس خاص، ويكونون على تأشيراتها، وتضع رسما للزبائن مناسبا، وتستفيد البلدية من هذه الرسوم. كلا الاقتراحين منطقيان ويحلان مشكلة الحمالين في سوق مطرح، وينشطان الحركة التجارية، ويخففان عن الزبائن وعن أصحاب المحلات معا، وينظمان الأمر بطريقة منطقية كما هو المعمول به في كثير من أسواق العالم.
إن الموضوع الآن برسم بلدية مطرح، وخاصة أنها تسعى لتطوير السوق وتنظيم العمل فيه، وزيادة نسب التعمين فيه، بحيث لا يغادره العمانيون.
