المواطن العربي البسيط في المنطقة لا يفقه كثيراً في معرفة الأسباب التي تدعو إلى زيادة أو خفض أسعار النفط، إلا أنه استوعب مؤخراً أن تراجع الأسعار يسبب مشكلة له في التوظيف وزيادة البطالة، وقطع الدعم عن المحروقات، وزيادة المديونية، وتوقف الامتيازات والحوافز التي كان يحصل عليها من جهة عمله في السنوات الماضية، وغيرها من القضايا الأخرى في دول جلّ اهتمامها حصول مزيد من الإيرادات النفطية.
فتراجع الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية وحتى اليوم سبب الكثير من الصداع للحكومات الخليجية في غياب سياسات التنويع الاقتصادي الجيدة، فما الذي جرى مؤخراً بين الدول الأعضاء في منظمة اوبيك بلس لتتراجع الأسعار قليلاً بعدما كانت في طريقها إلى ارتفاع تدريجي؟.
وسائل الإعلام العالمية نقلت الحدث عن إلغاء وزراء مجموعة أوبك بلس يوم الإثنين الماضي المحادثات التي كانت تتعلق بزيادة إنتاج النفط بسبب خلاف وقع بين كل من السعودية والإمارات دون اتفاق على موعد للاجتماع القادم، في الوقت الذي كانت الإمارات تطالب فيه بزيادة حصتها من إنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل ليصل إلى 3,8 مليون برميل، لكن هناك توقعا لدى المنظمة بزيادة الإنتاج اعتبارا من أغسطس المقبل وفق التوافقات التي تمت لاحقا بين السعودية وباقي الأعضاء، في الوقت الذي ترفض فيه الإمارات تمديد التخفيضات المتبقية لها حتى نهاية عام 2022 وتصر على أن تتوقف عند نهاية أبريل من العام المقبل.
الخبراء في المنطقة يرون أن وصول الأسعار الخام إلى أكثر من 70 دولاراً للبرميل في الوقت الحالي، ونظراً للجائحة وتبعاتها في المنطقة والعالم، فإن الأسعار في هذا الحدود تعتبر مقبولة لدى منتجي الدول النفطية والدول المستهلكة، كما أن اتفاق الأعضاء على ضخ كميات إضافية في حدود 400 ألف برميل سوف يعتبر رسالة اطمئنان موجهة إلى الدول المستهلكة.
فأي اتفاق بين أعضاء المنظمة وخارجها يؤدي دائماً إلى زيادة الأسعار، وعدم الاتفاق يؤدي إلى المنافسة، وبالتالي تبدأ أسعار النفط في التراجع، وهذا ما يمكن أن يحصل خلال الفترة المقبلة في حال عدم اتفاقهم في هذا الشأن، فالمنافسة في هذه السلعة يعني تراجع قيمتها بصورة أو بأخرى، لأنه في حال قيام أية دولة بضخ المزيد من الإنتاج، فإن ذلك يؤدي إلى فتح باب المنافسة، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع الأسعار، وبالتالي سيكون الخاسر الكبير فيه جميع الدول المنتجة لهذه السلعة التي ما زالت تحظى باهتمام كبير من قبل المستهلكين بالعالم بالرغم من تطوّر برامج الطاقة المتجددة.
والكل يعلم جيداً أن الكبار في المنظمة لهم القدرة على الدخول في هذه المنافسة وباستطاعتهم إغراق السوق بشكل أو بآخر، إلا أن الثمن تدفعه بقية الحكومات والشعوب وخاصة في المنطقة، الأمر الذي يتطلب وقف أية استثناءات في زيادة الإنتاج.
هذه القضية تحتاج إلى استخدام مزيد من الحكمة والعقلانية والتريث والتدريج في الإنتاج، بحيث يتوصل الجميع إلى حل يرضي الأطراف كلها، وإلا فإن لعبة التنافس غير الشريف ستقضي على الجميع في المنطقة مرة أخرى، فالكل يتوقع أن تتمكن الدول الأعضاء من التنازل بعض الشيء لتسير هذه المنظمة بقوتها المعروفة خلال العقد المقبل.
