يتزايد عدد المخرجات التربوية سنويا، حاصلون على التأهيل التربوي وينتظرون دورهم في التعيين، طال انتظار الكثير منهم، وخاصة الإناث، فطبيعة العمل التربوي أنه يجذب المرأة لالتصاقه بدورها الأمومي الذي خلقت له. ومع ذلك لا عزاء، فهناك أكثر من ٤٠٠ مخرج تربوي في تقنية المعلومات، وكذلك عدد كبير في تخصص رياض الأطفال، وعدد كبير في تخصص فنون تشكيلية، وتخصصات تربوية أخرى.
إن امتلاك هؤلاء للمؤهل التربوي يجعلهم مؤهلين تربويا لتدريس الطلبة، مما لا يؤثر على المخرجات التربوية في المحصلة النهائية التي تبغيها وزارة التربية والتعليم.
وذلك بأن يتم تغيير مسارهم التدريسي إلى تخصص معلم مجال أول، أو بعض المسارات القريبة، والأمر بحاجة إلى تدريب فقط على المنهج الدراسي الذي سيقومون بتدريسه. إن تدريب لمدة عام بواقع 5 أو 6 ساعات في اليوم يعد كافيا جدا للإلمام الكافي بالمنهج الدراسي الذي سيقومون بتدريسه.
إن بالإمكان امتصاص هذه الزيادات في وزارة التربية والتعليم لحاجة الوزارة إلى معلمين باستمرار في المجال الأول وغيره من التخصصات، والأمر بحاجة إلى خطة من قبل الجهات التدريبية في الوزارة، فالأساس وجود التأهيل لديهم، وهو ما يهم الوزارة بالدرجة الأولى.
إن هذه المخرجات الزائدة كان سببها أنه تم توجيههم في فترات سابقة من قبل التعليم العالي إلى هذه التخصصات دون تقدير واضح للاحتياجات المستقبلية لوزارة التربية والتعليم من كوادر.
صحيح أن وزارة التربية والتعليم لا ذنب لها في هذا الأمر، لكننا كلنا على مركب واحد، وكلنا نبغي مصلحة هذا الوطن ونبغي مصلحة الكوادر الشبابية في تهيئة العمل المناسب لهم.
ومن هذا الباب أخاطب معالي الوزيرة الموقرة، والكادر العامل معها للتعامل مع هذه الإشكالية، وامتصاص هذه الزيادات، ولا شك أنهم قادرون على إيجاد الحلول المناسبة التي تصب في مصلحة الوطن وشباب الوطن، ونحن بدورنا في مجلس الشورى على أتم الاستعداد للتعاون مع الوزارة في هذا الشأن.
