تغطية: حيدر بن عبدالرضا داوود
استضاف مجلس الخنجي الافتراضي هذا الاسبوع الفاضلة/ آن بنت سعيد الكندية المتخصصة في مجالات التخطيط الاستراتيجي للتحدث في عدد من المحاور منها :
الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها الدولة، وعمّا إذا كان هناك حوار فعّال قائم ما بين القطاعين العام والخاص، ودور المجالس الاقتصادية في مجالات التنمية، وكذلك دور غرفة تجارة وصناعة عمان والجمعيات المهنية المتواجدة في تعزيز الشراكة بين المؤسسات. كما تطرقت المحاضرة إلى أهمية أفضل الممارسات في هذه الظروف، وما يجب على القطاع الخاص القيام به ودوره المطلوب في هذا الوقت ، بالاضافة إلى تقديمها لبعض الاقتراحات في هذا الشأن.
وقد حضر الجلسة عددا من المهتمين والمتابعين للقضايا الاقتصادية والمالية، وأعضاء الغرفة والاعلاميين وغيرهم.
بدأت المحاضرة حديثها بالتطرق إلى الظروف الحالية وسط الجائحة التي تمر بها دول العالم، مشيرة إلى تنفيذ السلطنة للرؤية الاقتصادية عمان 2040، مشيرة إلى أن جميع الدول تمر بظروف تختلف عن بعضها البعض، فيما تأتي الاستجابات مختلفة هي الأخرى. وتحدثت عن وجهات النظر حول التوازن المالي بين المسؤولين في الحكومة والقطاع الخاص، وهل يمكن السير في هذا الاتجاه بدون فك الحزام، متناولة لبعض تجارب الدول في هذا الصدد عند تراجع النمو الاقتصادي لديها كالهند ودبي مثلاً، مؤكدة أن السلطنة لا يمكنها التوسع إلا من خلال تطبيق سياسات مالية معينة، مع الاستمرار في تحفيز الاقتصاد العماني.
وتساءلت في المحور الثاني عمّا إذا كان هناك حوار فعّال بين القطاع الخاص والحكومة، فكانت الإجابة من القطاع الخاص بالنفي، إلا أنها قالت هذا لا يعني أنه لا يوجد حوار لأن الابواب مفتوحة مع القطاع العام، ولكن هناك مشاكل فردية تعاني منها بعض المؤسسات، كما هناك حاجة إلى نظرة كلية من بقية رجال الأعمال لهذه الحوارات. وأضافت أنها ترى في فعاليات غرفة تجارة وصناعة عمان نفس المشاركين في المؤتمرات والندوات. فهناك غياب من قبل البنوك والمؤسسات المالية والشركات العائلية الكبيرة في هذه الفعاليات في كثير من الاحيان، وهناك مؤسسات غائبة عن الحوار المجتمعي تجاه السياسات المالية التي يمكن استخدامها في هذه الفترة، خاصة فيما يتعلق بقضايا الايداعات والادخارات والقروض وغيرها من القضايا المصرفية الاخرى.
ثم تحدثت في المحور التالي عن دور المجالس الاقتصادية والغرف التجارية والمجمعات الاقتصادية والجمعيات المهنية، مشيرة إلى أنه من المفترض تواجد بعض الشخصيات من هذه المؤسسات في لجنة التوازن المالي للحصول على أغلب ومختلف الاراء التي تنفع المجتمع. وقالت بأن المنظمات الدولية تريد أيضا أن تسمع إلى آراء جميع المؤسسات المهمة في المجتمعات، مؤكدة أن السلطنة بحاجة إلى مجلس اقتصادي واجتماعي، فيما هناك دول تقوم بانشاء هذه المجالس عندما تستدعي الظروف والحاجة، مشيرة إلى التجربة الماليزية عند تعرض عملتها الوطنية إلى التراجع وبعض المخاطر، وكذلك إلى تجربة هولندا في إنشاءها لمثل هذا المجلس الذي يبدي المشورة للحكومة والبرلمان، مع تقديمه لدراسات مدعمة بأرقام وتوصيات. فهذا المجلس يعتبر جهة استشارية قوية ومؤثرة في الحياة بهولندا. وتطرقت أيضا إلى مسألة عضوية مجلس إدارة الغرفة وهل من المناسب الترشيح أو التعيين لعضوية الادارة.
ثم تطرقت إلى أفضل الممارسات مؤكدة على أهمية الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص في مختلف القضايا لإيجاد الحلول للقضايا العالقة بين الطرفين. وقالت بأن دور القطاع الخاص مهم وعميق، ولكن نحتاج إلى مبادرات لنشارك الشباب ودعمهم ومشاركتهم في التمويل. فهذه الفئة من الشباب لديهم إفكار ويمكنهم إنجاز الكثير في السوق العماني، إلا أن مسالة العمالة بين القطاع الخاص ووزارة العمل خلقت ممارسات عديدة، ونتساءل إن كانت هي صحيحة ام لا. فالشركات الكبيرة المتواجدة في السلطنة مثل شركات السيارات على سبيل المثال لم تقم بارسال العمانيين العاملين لديها للخارج للاستنفادة من الخبرات الأجنبية، إذاً فهناك لوم ويتقاذف بين الطرفين الأمر الذي يعني بأنه لا يوجد هناك رأي قيادي، وأن الواحد لا يريد أن يتحمل مسؤوليته. واليوم فاذا تمكنا من تحقيق 3% من النمو الاقتصادي في البلاد وسط هذه الجائحة، فان ذلك لا يكفي نتيجة لوجود الكم الهائل من الباحثين عن العمل. وبالنسبة لبعض مؤسسات القطاع المدني مثل “اوبال” فاننا لم نستفد منها كثيرا في دعم السياسات بالرغم من انها تضمن أكبرالشركات النفطية. والسؤول المطروح هو لماذا لا يوجد حوارا مشتركا؟
وفي جلسة المناقشات يرى البعض أنه من الضرورة الاهتمام بالاخلاقيات في العمل للخروج بقرارات من الاجتماعات وتعزيز عملية التعمين، فيما يرى الاخرون أن هناك قرارات تصدر من القطاع العام وهي غير مناسبة للمؤسسات الحكومية، أي انه من المطلوب أن يكون هناك حوار بين قطاع عام وعام قبل البدء في الحوار بين القطاع العام والخاص. كما أن المجتمع المهني (المهنيين) يمكن أن يكون لهم دور كبير في الحوار لأنهم يعرفون قضاياهم ومشاكلهم، ولكن نتيجة لعدم وجودهم في الحوار مع المؤسسات فان القرارات لا تعمل بصورة مناسبة وتضيع السياسات.
كما من المهم أن يكون هناك دور كبير للغرفة في هذه القضايا، الأمر الذي يتطلب النهوض بها بجانب إعطاء الحريات للجمعيات المهنية للقيام بدورها.
وتساءلت المحاضرة عن ماهية أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن اهتمامها ينصب على التحول الرقمي الذي يمكن من خلاله الإجابة على الكثير من الاشكالات وحل صعوبات الاستثمار والارتقاء بالعمل الحكومي وإدارة الاقتصاد والمالية العامة بصورة جيدة. كما أشارت إلى أن الشراكة هي مصلحة حكومية مع القطاع الخاص ولكن كيف يمكن لهذه الشراكة من أن تحقق أهدافها. واقترحت في هذا الشأن بأن يقوم القطاع الخاص بتقديم طلب إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه لإيجاد آلية مستدامة للحوار بين القطاعين العام والخاص، ويترك للحكومة المجال لتقرر الالية المناسبة للحوار.
كما ترى المحاضرة ضرورة إعادة هيكلة الغرفة وإشراك الشركات الحكومية واستقطاب الشركات العائلية في هذا الحوار المهم، باعتبار أننا نمر بمرحلة غير عادية، وعلينا الخروج بالمصارحة أن كان ذلك سوف يؤثر على النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة ام لا. كما تتساءل في هذا الشأن إن كنا نستطيع فك الحزام بدلا من الإجراءات التقشفية.
وترى أيضا ضرورة مشاركة البنوك والشركات الاهلية والاتحاد العمالي في هذه الحوارات بجانب العمل على إعطاء دور للمجالس الاقتصادية والخبراء المستقلين، وتعزيز دور العمل التطوعي لرسم السياسات، لان لهذه المؤسسات والشخصيات لها دور مهم ومحوري في تنظيم الكثير من الأمور، مع ضرورة العمل بأدوات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
