عُمان
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة «الأُطر التنظيمية والتشريعية لتقنية الذكاء الاصطناعي» أمس، عددًا من مسؤولي شركة تنمية نفط عمان، وشركة أوكسيدنتال عمان، وشركة بي بي عمان، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الرابع لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السابعة برئاسة المكرم الدكتور محمود بن عبدالله الكندي، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، مع مسؤولي شركات قطاع النفط والغاز مجموعة من المحاور المهمة المتعلقة بالدراسة منها: الاستخدامات الحالية والتوجه المستقبلي للتقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز، والتحديات التي يواجها قطاع النفط والغاز بسبب عدم وضوح الأطر التنظيمية لهذه التقنيات، واللوائح الاسترشادية والتنظيمية لهذا القطاع من أجل تطبيق وتطوير تقنيات قائمة على الذكاء الاصطناعي وذكاء الآلة، بالإضافة إلى استعراض مقترحات تعزيز استخدام التقنيات الحديثة بشكل عام والذكاء الاصطناعي بشكل خاص لخفض التكلفة وزيادة الكفاءة والاسترشاد بتجارب دولية لذلك.
واستضافت اللجنة في اجتماعها من شركة نفط عمان كلا من: أحمد بن محمد المنذري مدير أنظمة المعلومات والتكنولوجيا الرقمية، وحمد بن مهنا العبري مستشار التكنولوجيا الحديثة بالشركة، ومن شركة أوكسيدنتال عمان كلا من: سعيد خميس البلوشي نائب رئيس أول للشؤون الفنية، وحسن بن سعيد البلوشي مدير المشاريع بالشركة، ومن شركة بي بي عمان عدنان بن عبدالمجيد اللواتي مدير تقنية المعلومات، وياسر اليعربي مدير أول أمن المعلومات بالشركة.
واستضافت اللجنة في اجتماع مرئي سابق لها عددا من مسؤولي مؤسسات التعليم العالي، لمناقشتهم حول المحاور والموضوعات المتعلقة بالدراسة ذاتها، حيث استعرضت معهم مدى قدرة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على تطوير تقنيات حديثة قائمة على الذكاء الاصطناعي، والتحديات التشريعية والتنظيمية التي تواجهها هذه المؤسسات من أجل تطوير هذه التقنيات، وأهم التقنيات الحديثة المعتمدة على تقنية الذكاء الاصطناعي التي قد تدخل أسواق السلطنة وتحتاج إلى إطار قانوني أو تشريعي منظم، والمبادئ العامة التي يمكن الاستناد عليها لتطوير أطر تنظيمية وتشريعية لتقنية الذكاء الاصطناعي تتناسب مع خصوصية السلطنة، كما استعرضت اللجنة الإطار التشريعي المنظم والمرجعية القانونية التي تسهل إدخال وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي من جهة وتحفظ الحقوق وسلامة المستخدمين والباحثين من جهة أخرى، ومدى إمكانية إيجاد إطار عام موحد لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي من الممكن تطبيقها في مختلف المجالات.
واستضافت اللجنة في الاجتماع كل من الأستاذ الدكتور عبدالناصر حسين مدير مركز أبحاث الاتصالات والمعلومات بجامعة السلطان قابوس، والدكتورة فاطمة العبرية محاضر أول قسم تقنية المعلومات بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، والدكتور نافع جابر من مركز أبحاث الاتصالات والمعلومات بالجامعة الألمانية، والبروفيسور غسان عدنان الكندي مساعد الرئيس للبحوث والابتكار بجامعة صحار.
يذكر أن الدراسة تهدف إلى الوقوف على مستوى الجاهزية لتطوير تقنيات وطنية للذكاء الاصطناعي خصوصًا تلك التي لا تتطلب كلفة مادية عالية، ودراسة الحاجة إلى وضع الأطر العامة لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي وتحديد الممكنات لها من خلال دراسة الوضع المحلي للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي توفرها هذه التقنيات ودخول الأسواق، واقتراح المبادئ العامة لإطار تشريعي مناسب يتواكب مع التطور الحاصل في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعظيم الاستفادة القصوى منها، إضافة إلى تحليل الآثار المترتبة على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وسد الثغرات التشريعية المستقبلية للحد أو التقليل من أخطارها المجتمعية والاقتصادية والبيئية.
تم خلال الاجتماعين متابعة ما تم تنفيذه من القرارات المتخذة، إضافة إلى استعراض ما استجد من أعمال.
