فساد الأموال والعقارات

عدة تعليقات تلقيتها عن مقالي الذي نشرته جريدة “الرؤية” تحت عنوان “مساهمة البنوك ضرورية لمواجهة الوباء”، والذي يتحدث عن قيام بنك مسقط بتقديم مُساهمة مالية بمقدار مليون ريال عماني دعمًا لجهود الجهات المعنية للحدّ من انتشار تداعيات فيروس كورونا. ومعظم تلك التعليقات تتحدث عن ضرورة مساهمة البنوك، إضافة إلى مساهمة أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة ومن كبار رجال الأعمال الذين حققوا أموالاً طائلة من المناقصات والمشاريع الحكومية الكبيرة في العقود السابقة بالمساهمة في مثل هذه القضايا التي تمس حياة الناس الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

والدلالة من كلامهم أنهم يذكروننا بأنَّ هذه النخبة هم من المسؤولين السابقين الذين خدموا في المؤسسات الحكومية وأصبحوا من كبار رجال الأعمال أو أصحاب المؤسسات والشركات الذين سبق لهم الحصول على الكثير من الامتيازات والعقارات والأراضي والأموال والحوافز في العقود الخمسة الماضية التي لا يمكن أن تتوفر للكادر الحالي، ناهيك عن بعض الذين حققوا أموالاً طائلة من وراء أعمالهم الحكومية في الخفاء وتحت الطاولة في المشاريع الحكومية الضخمة، والاستيلاء على المناقصات الضخمة بجانب ممارستهم لبعض الأساليب غير الشرعية والمخالفة للقوانين في أعمالهم اليومية سواء من الموظفين الكبار أو الصغار وعدم التزامهم بالقوانين والإجراءات التي تتطلب العمل بها.

اليوم القضايا الإنسانية والصحية تتطلب ضرورة قيام هؤلاء الأشخاص بالوقوف بجانب الضعفاء في المجتمع وتقديم مساهماتهم المالية والمعنوية في مختلف الشؤون التي تهم الأفراد غير القادرين على تحمل مسؤولياتهم في هذه الظروف الصعبة، بجانب الوقوف مع اللجان التي تعمل على مواجهة تحديات الكورونا والإسراع في الحصول على اللقاحات التي يحتاج إليها الأفراد للتقليل من حالات الإصابة بين الأشخاص والحدّ من أعداد الوفيات.

بعض التعليقات الأخرى تطالب بأن تبدأ الجهات المعنية بمقاضاة بعض الشخصيات السابقة التي نشرت الفساد في المجتمع من خلال القرارات غير القانونية التي اتخذتها للحصول على الأموال والعقارات الحكومية بغير حق، مستغلة المسؤوليات التي أنيطت بها في الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية التي كانوا يعملون بها في السنوات الماضية، مطالبين بجرهم إلى المحاكم حتى يدفعوا عن يد وهم صاغرون، ومؤكدين أنَّ هذه القضايا ليست خافية على المواطنين الذين يطالبون اليوم بإحضار هذه الشخصيات وفتح الملفات أمامهم ومنعهم من السفر لحين قيامهم بإعادة الأموال التي استولوا عليها من خلال تسمين جيوبهم من الأموال العامة التي كدسوها في المصارف خارج وداخل السلطنة بجانب ضرورة حصر ممتلكاتهم غير الشرعية التي استولوا عليها دون حق.

فالظرف الحالي الذي نعيشه بسبب استمرار الجائحة وتراجع أسعار النفط العالمية أثرا كثيراً على الأعمال الحكومية وعلى حياة الكثير من الأفراد الضعفاء. وبدلاً من الوقوف بجانبهم فقد أصدروا عدة قرارات لرفع قيمة الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها الفرد في حياته اليومية، بالإضافة إلى تفعيل قرار قيمة الضريبة المضافة التي سيكون لها بعض التأثيرات السلبية على أنواع معينة من السلع والمنتجات والخدمات خاصة على أصحاب الدخول المحدودة.

المجتمع بحاجة إلى إصلاح كبير ليتمكن الكل من العيش في خير ورخاء وسعادة ورفاهية. فاليد الواحدة لا تصفّق، ولكن على الجميع التكاتف والتكامل والوقوف مع المخلصين في هذه الظروف الصعبة التي كانت نتاجا للجشع والأنانية من قبل ممارسات البعض الذين كان لهم دور في شفط الكثير من أموال وخيرات البلد لصالح أنفسهم ومجموعات صغيرة أصبحوا فيما بعد سمانا كبارا.