التجزئة وأساس.. والجمعيات التعاونية

تهتم شركة أساس عمان بتنشيط قطاع التجزئة، وتذكر في موقعها، الآتي: «تمثّل الصيغتان التقليدية والحديثة لقطاع التجزئة في السلطنة عامل جذب للاستثمارات، إذ أن الصيغتين تمثلان نسبتي 74% / 26% بالترتيب مقارنة بالصيغتين نفسيهما في السوق الأوروبي وسوق شمال أمريكا واللتين تمثلان نسبتي 20% / 80% بالترتيب.. وتسعى أساس عمان إلى تشكيل مجموعة متخصصة في أعمال قطاع التجزئة قادرة على المنافسة في السوق الإقليمي في الوقت الذي تمثّل فيه السلطنة مركزًا استراتيجيًا لمعالجة البضائع وتسليمها. وستعمل أساس على الاستفادة من الموارد المحلية في سلسلة الإمدادلتعزيز القيمة المحلية المضافة».

وفي تقرير لشركة ألبن كابيتال عام 2017 قالت فيه: «من المتوقع أن ينمو حجم قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6ر4 بالمائة ليرتفع من 5ر250 مليار دولار في عام 2016 إلى 2ر313 مليار دولار في عام 2021.

ومن المرجح أن تنمو مبيعات التجزئة الغذائية في دول المجلس بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5ر3 بالمائة مدفوعًا بقاعدة المستهلكين المتزايدة والطلب على الأغذية الصحية.. أما حصة سوق التجزئة الإلكتروني في السلطنة فهي 12% من إجمالي سوق التجزئة في البلاد. وتوقع التقرير أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون إلى 5ر41 مليار دولار عام 2021. «وذكرت جريدة الشبيبة العمانية في ديسمبر 2018 إن» 10.3 بليون دولار حجم سوق التجزئة في السلطنة وتوقعات بنموه 9.3% بحلول 2023 «ونلاحظ أن أغلب الاستثمار في قطاع التجزئة العماني أجنبي، وهو يأتي إلى البلد ويأخذ قروضًا كبيرةً من بنوكنا المحلية ليفتتح مشاريع التجزئة الهائلة، فتنتشر منافذ بيعه على امتداد السلطنة.

ويأتي السؤال: لِمَ تأخر صدور قانون الجمعيات التعاونية، والذي سيدفع بعدد كبير من الشباب الباحثين عن عمل في سوق التجزئة بقوة، وسيساعد على بقاء جزء من أموال الاستثمار في هذا القطاع النشط في بلدنا، وإعادة تدويرها، وسيزيد الإيداع في البنوك المحلية. لقد ذكر الوزير السابق لوزارة التجارة والصناعة عام ٢٠١٨ في بيانه في مجلس الشورى أن مشروع قانون الجمعيات التعاونية سيحال إلى مجلس الشورى، ولا يزال المجلس ينتظر إحالة مشروع القانون إلى اليوم !! والتساؤل: ما دور وآليات أساس عمان لتنشيط انضمام الشباب الباحث عن عمل لهذا القطاع الواعد والنشط ؟